بينهم “طارق عفاش” و”بن عزيز”..المحكمة العسكرية بصنعاء تواصل محاكمة عدد من قيادات الخونة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء واصلت محكمة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء اليوم، عقد جلساتها لمحاكمة عدد من قيادات الخونة.
حيث عقدت المحكمة جلستها العلنية الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم ٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ والمرفوعة من النيابة العسكرية برقم 19 لسنة 1444هـ والمتهم فيها العميد الركن/ أحمد علي عبدالله صالح عفاش، في وقائع الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام.
واستمعت المحكمة من المدعي العام العسكري إلى قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي تم استعراض جزء منها خلال الجلسة والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل النيابة العسكرية ومنها إعلان المتهم بالحضور.
كما تم الاستماع إلى ردود المحامي الذي جرى تنصيبه عن المتهم وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تهريب أموال المتهم والتأجيل إلى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامي المنصب عن المتهم.
كما عقدت المحكمة جلستها العلنية الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم ٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ والمرفوعة من النيابة العسكرية برقم 18 لسنة 1445 هـ لمحاكمة الخونة العملاء التالية أسماؤهم:
1- عميد / صغير حمود أحمد بن عزيز
2- عميد/ اسماعيل حسن عبدالله زحزوح
3- عقيد/ محمد زيد ابراهيم
4- ملازم/ هشام محمد علي المقدشي
5- عميد/ طارق محمد عبدالله صالح
وذلك في وقائع التخابر مع دول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومع عصابة الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، والاتصال وعقد اللقاءات مع قيادات أمريكية وإسرائيلية وعلى رأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من الضباط الإسرائيليين بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف للجمهورية اليمنية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني المدعوم من قبل دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعدد من التهم التي تضمنتها صحيفة الاتهام.
واستمعت المحكمة من النيابة العسكرية إلى قرار الاتهام وأدلة الإثبات على المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم بالصوت والصورة.
كما استمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصبين عن المتهمين والذين جرى تنصيبهم وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة التأجيل إلى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامين المنصبين عن المتهمين. ً#اليمن#قيادات الخونةالمحكمة العسكريةصنعاءمرتزقة العدوان
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النیابة العسکریة عن المتهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة طارق عربان بتهمة الشروع في قتل ضابط والتخطيط لأعمال إرهابية
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون اليوم محاكمة الإرهابي طارق عربان شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
حملة أمنية لضبط السلاح غير المُرخص في دمياط شرطة النقل تضبط 1418 قضية متنوعة
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد ٢٤ نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وانه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان وأضاف بأنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة
*تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم*
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
شرع في قتل/ عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.