في القانون الجديد 2023.. اعرف أسعار المخالفات المرورية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وضع قانون المرور الجديد 2023، غرامات للمخالفات المرورية، وحدد أسعار الغرامة وفقا لكل مخالفة، وما نص عليه القانون وجاءت الأسعار كالتالي:
المخالفة و الغرامة:
السير دون رخصة سير 1000-3000 جنيه
السير عكس الاتجاه 1000-3000 جنيه
السير دون رخصة قيادة 1000-2000 جنيه
انتهاء رخصة السير والقيادة 1000-2000 جنيه
تعطيل حركة المرور عن عمد 300-1500 جنيه
عدم صلاحية الفرامل 300-1500 جنيه
إخراج السيارة دخان كثيف 500-1500 جنيه
استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة 300-1500 جنيه
اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور 300-1500 جنيه
تجاوز السرعة المقررة 300-1500 جنيه
تغيير لون اللوحة المعدنية 300-1500 جنيه
تخريب اللوحات المعدنية 1500 جنيه + إيقاف 6 أشهر
عدم ارتداء حزام الأمان 100-300 جنيه
تركيب زجاج فيم 20-100 جنيه
كسر بالزجاج 20-100 جنيه
تركيب ستائر 20-100 جنيه
عدم الاتزان في القيادة 20-50 جنيه
اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ 20-50 جنيه
جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق 20-50 جنيه
عدم امتلاك طفاية حريق 100-300 جنيه
الانتظار في تقاطع الطرق 200-1000 جنيه
التوقف على الكوبري عن عمد 100-1000 جنيه
السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري 100-1000 جنيه
السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق 100-1000 جنيه
الانتظار في الأماكن الممنوعة 200-500 جنيه
تركيب أجهزة تنبيه مخالفة 500-1000 جنيه
استعمال أنوار ليزر 20-50 جنيه
عدم تركيب اللوحات المعدنية 100-300 جنيه
تركيب سرينة هوائية 500-1000 جنيه
الإمساك بالهاتف 100-300 جنيه
عدم السير في المسار المحدد على الطرق 500-1000 جنيه
كسر الإشارة 500-1000 جنيه
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور الجديد 2023 أسعار المخالفات المرورية قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام صناعة النواب لتحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية
تناقش لجنة الضناعة بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بالاشتراك مع لجان: الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا".
كما جاء أيضًا أن "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية"،
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابه 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
العثور على حبل للانتحار بزنزانة «متحدث نتنياهو» المعتقل في قضية الوثائق