"الوفد" تشارك في جلسة البرلمان الأوروبي حول الأوضاع في إريتريا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شاركت الصحفية راندا خالد مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد، مساء اليوم الأربعاء، في المائدة المستديرة حول الأوضاع في إريتريا التي نظمه البرلمان الأوروبى.
وقدم أحد القيادات السياسية البارزة في إريتريا الدعوة للصحفية راندا خالد، بعد تغطياتها المستمرة حول الأوضاع الإرترية داخلي وخارج البلاد، ومع اللاجئين والجاليات المتواجدة في مصر وغيرها.
جاء ذلك بحضور katrin langensiepen، fridem plushin danial zemchal، prof, dr mirjam van، جميعهم من البرلمان الأوروبي.
بينما شارك في المائدة المستديرة قيادات وسياسيون بارزون من إريتريا أبرزهم:" jadese tekle hrean beyene gerezgher، vankssa tsehaye drselam kidanc، kaismits، martinplaut juila dumcan cassell.
وناقشت المائدة المستديرة الوضع في إريتريا وآثارها في أروربا، وكان الهدف من ذلك هو فهم المشكلة التي تمثلها إريتريا لأوروبا، وأهمية أسمرة بالنسبة لها وتحديد ما يجب القيام به.
وتطرق النقاش حول العلاقة الإرترية الإثيوبية، تحديدًا بعد طرح الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بضرورة إنشاء منفذ بحري مطلة علي البحر الأحمر.
ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية، تفاصيل تصريحات آبي أحمد بشأن المنفذ البحري المطل علي البحر الأحمر، وغضب الآرتريين من هذا المطلب.
صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا بأنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنا دون خوفًا.
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبيحصلت الوفد علي نسخة من اللقاء، الذى تحدثه فيه الرئيس آبي أحمد، علنا أمام عدد من الوزراء وقيادات برلمانية وحزبية، خلال مائدة مستديرة انعقد خلال الأيام الماضية، بضرورة الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر.
وقال أحمد، إن حان الوقت لمطالبة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر، في المحافل الدولية.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن لدية استعداد لإثارة الموضوع فى المحافل الدولية لأن الحصول علي منذ بحري بالسبة لإثيوبيا أصبح أمر ضروري.
وأوضح آبي أحمد، أن البحر الأحمر ونهر النيل، هما ثنائيان يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية.
واستكمل رئيس الوزراء الإثيوبي، إن نهر النيل يمثل قضية وجودية لدول المصب “مصر والسودان”، مما يبرر لهم التدخل في سد النهضة والانخراط في مفاوضاته، فيعتبر البحر الأحمر لأديس أبابا نفس القضية.
في عام 2021، كشفت الوفد على سري الاتفاق بين إثيوبيا واريتريا علي مصلحة مصر.
حصلت "بوابة الوفد"، على مقطع فيديو منشور على إحدى المنصات الإثيوبية " yeneta tube"، يفيد باتفاق بين أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وآبي أحمد رئيس دولة إثيوبية، بتسيلم منطقة بادمي مقابل منح منطقة دميرة المطلة على البحر الأحمر بحدود دولة جيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية.
وأفادت المعلومات المتواجدة على مقطع الفيديو، بوجود اتفاقية حدثت في اللقاء الأول التي جمع بين رئيس دولة إريتريا ورئيس الوزراء الإثيوبي، قبل الإعلان عن عملية السلام.
وجاء أهم النقاط التي وردت في مقطع الفيديو هم كالتالي:-
سيتم تنفيذ اتفاقية الجزائر بإن دولة إثيوبيا تسحب قواتها من منطقة بادمي، وتنفذ قرار المحكمة الدولية.
مقابل ذلك ستمنح دولة إريتريا منطقة "رأس دميرة"، الكائنة على شاطئ باب المندب المتواجد على حدود جيبوتي بهدف إنشاء ميناء بحري خاص بإثيوبيا.
وتسمح دولة إريتريا لإثيوبيا ببناء قاعدة بحرية على جزيرة دوميرة الواقعة، في مدخل باب المندب، مقابل إنشاء ميناء وسيبلغ مساحته 15 كيلو مترا.
وبذلك تتمكن إثيوبيا من تفعيل قواتها البحرية التي بدأت فعلا في إعادة تأسيسها وحسب المصدر ، فإن القوات متواجدة بالفعل على الجزيرة الآن.
وأشار المقطع، إلي أن الحكومة الإثيوبية التي تفوز في الانتخابات الجارية ستقوم بتنفيذ ما تبقي من بنود هذه الاتفاقية.
جدير بالذكر أن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لديها أي شواطئ ساحلة، وهو ما يثير الضحك حول أحلامها الوردية بإنشاء قواعد عسكرية بالبحر الأحمر.
جلسة البرلمان الأوروبي حول إريترياالمتحدثون الإريتريونممثل إريترياالمائدة المستديرو حول الأوضاع في إريترياالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اريتريا البرلمان الاوروبى البحر الاحمر الأثيوبي رئیس الوزراء الإثیوبی البحر الأحمر حول الأوضاع فی إریتریا آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
قرر البرلمان الأوروبي منع ممثلي شركة "هواوي" الصينية من دخول مقره، في إجراء احترازي ضمن تحقيق يجريه المدعي العام البلجيكي بشأن مزاعم فساد تتعلق بأنشطة الضغط التي تمارسها الشركة داخل البرلمان.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان في تصريحات لـ"يورو نيوز" أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بشكل فوري لتعليق دخول ممثلي هواوي إلى البرلمان". ويشمل الحظر المباني في بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى جميع مكاتب الاتصال في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ويستمر الحظر بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المؤسسة البرلمانية خلال فترة التحقيقات الجارية.
وجاء هذا القرار بعد عمليات تفتيش نفذتها الشرطة الاتحادية البلجيكية في العاصمة بروكسل، بالإضافة إلى مناطق فلاندرز ووالونيا، وحتى في البرتغال.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن عدداً من الأفراد تم اعتقالهم لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم في قضايا فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي، إضافة إلى التزوير واستخدام الوثائق المزورة.
ويشير التحقيق الأولي إلى أن ممارسات الفساد قد تكون قد تمت بشكل منتظم وسري منذ عام 2021، حيث جرت تلك الأنشطة تحت غطاء الضغط التجاري. كما تم الكشف عن تقديم مكافآت لأعضاء البرلمان مقابل تبني مواقف سياسية معينة، بالإضافة إلى تقديم هدايا فاخرة مثل نفقات الطعام والسفر، فضلاً عن دعوات لحضور فعاليات رياضية مثل مباريات كرة القدم.
وتظهر السجلات الرسمية في الاتحاد الأوروبي أن تسعة موظفين من "هواوي" لديهم تصاريح للدخول إلى البرلمان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟ شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟ هواويفسادالبرلمان الأوروبيهاتف محمولتكنولوجياالاتحاد الأوروبي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية