«بلدي مسقط» يستعرض مشروع سوق خزائن للسيارات

اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه السابع لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي- محافظ مسقط- على عرض مرئي بشأن سوق خزائن المركزي للسيارات الذي استعرضه المختصون بمدينة خزائن الاقتصادية، حيث تضمن العرض عددا من المحاور كان في مقدمتها التعريف بمدينة خزائن الاقتصادية التي تعد مدينة اقتصادية متكاملة يجري تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد مشروع خزائن المركزي واحدا من ضمن مجموعة من المشاريع المقرر إقامتها بالمدينة، حيث أشار المختصون من خلال العرض إلى أن أبرز أهداف المشروع يتمثل في تنظيم أسواق السيارات المستعملة المتفرقة بمحافظة مسقط وتطوير مركز تجاري وصناعي ولوجستي يخدم قطاع السيارات وتوفير إمكانية الوصول للمستهلكين إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، والحفاظ على إجراءات أمنية عالية وإيجاد قيمة مضافة للشركات المحلية والعالمية.

وفي العرض نفسه، تم استعراض دراسة حول سوق السيارات المركزي في السلطنة التي تعد ثالث أكبر سوق للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة حوالي 1.5 مليون مركبة منها 80% سيارات الركاب وذلك وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما تضمن الاجتماع، التصديق على توصية المجلس بشأن مسودة قرار تنظيم استعمال المباني السكنية للأغراض التجارية بمحافظة مسقط، حيث يهدف القرار لمعالجة وضع الأنشطة التجارية في المباني السكنية مع مراعاة ما هو قائم من أنشطة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويتواءم مع مفهوم أنسنة المدن.

واشتمل القرار على تقسيم الشوارع إلى معتمدة وغير معتمدة، ويقصد بالشوارع المعتمدة تلك التي يسمح فيها بممارسة أنشطة تجارية ضمن المباني السكنية المطلة عليها؛ ففي ولاية السيب هناك سبعة شوارع معتمدة وهي شارع مزون، وشارع البركات، وشارع السرور، والشارع الذي يربط دوار الجامع وحتى دوار الازدهار في الموالح الجنوبية، والشارع الذي يبدأ من دوار الازدهار وحتى تقاطع شارع التعمير في الموالح الجنوبية، والشارع الذي يربط دوار الإشراق بدوار الروضة في الحيل الشمالية، والشارع الذي يربط دوار النزهة بدوار النور وصولا إلى دوار الصناعية الأولى بالمعبيلة الجنوبية.

أما الشوارع المعتمدة في ولاية بوشر فهي شارع شمال العذيبة، وشارع 18 نوفمبر، وشارع الضيافة إلى تقاطع شارع الصفة، وشارع الكلية بالخوير، وشارع جنوب الخوير، وشارع الانشراح يعتمد إلى جامع آل البيت، وشارع الخارجية.

فيما تم تحديد ستة شوارع مسموح أن يقام في مبانيها السكنية أنشطة تجارية في ولاية قريات وهي الشارع الرئيسي من لوحة الوداع، والترحيب وحتى حصن الولاية، وشارع دغمر من دوار الولاية وحتى دغمر الحاجر، وشارع حيل الغاف من محطة نفط عمان وحتى الشريعة، وشارع الساحل من الميناء وحتى الجزيرة بالساحل، وشارع المسفاة من مدخل المزارع وحتى المسفاة، أو لشارع الرئيسي من ضباب وحتى فنس.

كما تم السماح في ولاية العامرات لشارعين فقط وهما شارع سيح الظبي وشارع وادي حطاط، أما بالنسبة لولايتي مسقط ومطرح ستتم دراسة كل طلب على حدة بموافقة الوالي ومدير عام البلدية بالولاية.

وفي الجانب نفسه، حدد القرار الأنشطة المسموح مزاولتها في تلك الشوارع المعتمدة وهي روضات وحضانات الأطفال، والمراكز الخاصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (مراكز متخصصة) والمدارس الخاصة (الحلقة الأولى) ومدارس تعليم القرآن الكريم، وصالونات التجميل النسائية، وعيادات الطب العام والتخصصية، والبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة (بوتيك الملابس النسائية).

كما استعرض المجلس توصيات اللجان التي استعرضها المجلس خلال الاجتماع، فقد جاء أبرزها توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول موضوع تقييم جودة وسلامة الأسماك في أسواق محافظة مسقط المتضمنة مخاطبة الجهات المعنية ببث الرسائل التوعوية عبر كافة المنصات الإعلامية بشأن التعامل الصحيح مع سلامة الأسماك وطرق تداولها في كافة مراحلها بداية من صيدها إلى عرضها على المستهلكين.

المصدر: لجريدة عمان