بالفيديو.. أمين الفتوى: صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فرضا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة الجماعة هى سنة أم فرض؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "بعض الفقهاء قالوا إنها فرض عين، والبعض الآخر قال إنها فرض كفاية".
وتابع: " اتفق جمهور الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فمن لا يصليها فلا ذنب أو وزر عليه، فإذا صلى الإنسان في جماعة أخذ ثوابا كبيرا، وإذا صلى منفردا صلاته صحيحة ولكن حرم نفسه من الأجر الكبير إلا إذا كان به عذر".
وأضاف: "صلاة الجماعة هي ربط صلاة المأموم بإمام حيث تنعقد باثنين ولا يشترط أن تكون في مسجد، فهي تجوز في مكان العمل والمسجد والبيت والمهم أن يتحقق اجتماع أكثر من شخص في هذه الصلاة، كما أن الصلاة في المسجد لها ثواب آخر مختلف عن ثواب صلاة الجماعة، فكل خطوة يخطوها الانسان الى المسجد يرتفع بها درجة وتحط عنه خطيئة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية صلاة الجماعة صلاة الجماعة
إقرأ أيضاً:
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.
هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وتابع: "أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.