"أطر الأكاديميات" و"أطر الوزارة"... مراسلة تحيي جدل أساتذة التعاقد رغم تطمينات بنموسى
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت وثيقة عبارة عن مراسلة من المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي إلى رؤساء المصالح بالمديرية، ورؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، التمييز بين ما سمته الوثيقة بـ “أطر الأكاديميات” و”أساتذة الوزارة”.
وحسب المراسلة، المؤرخة بـ 23 أكتوبر، فقد طالبت رؤساء المؤسسات بتقديم معطيات عن وضعية المؤسسة التي يشرفون على تسييرها أثناء التوقفات الجزئية أو الكلية عن العمل قبل الساعة التاسعة والنصف بالنسبة للفترة الصباحية، وقبل الساعة الثالثة بالنسبة للفترة المسائية.
وطالب المصدر ذاته، موافاة مصلحة تدبير الموارد البشرية عاجلا باللوائح الإسمية للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية منذ بدايتها وبشكل يومي.
وميزت المراسلة بين اللوائح الإسمية للمتوقفين عن العمل، حيث تحدثت عن لائحتين مختلفتين لائحة خاصة بأطر الوزارة ولائحة خاصة بأطر الأكاديمية.
هذا التقسيم، يعاكس ما قاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص أن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم أنهى مشكل ما سمي “بأساتذة التعاقد”، بحيث أن النظام “يسري على جميع رجال ونساء التعليم بما فيه الترقية والحركة الانتقالية” بدون تمييز بين الفئتين.
وكشف بنموسى، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الأساتذة أطر الأكاديميات أسوة بجميع الأساتذة لديهم رقم تأجير يتسلمون من خلاله أجرتهم من الخزينة العامة، كما أنه سيتم ترسيمهم وترقيتهم بشكل رجعي من خلال اعتماد مساطر مبسطة، وسيخصص غلاف مالي لتدبير هذا المسلسل.
إلى ذلك، دافع الوزير عن مضامين النظام الأساسي، معتبرا أنه سيساهم في جاذبية التدريس كما فتح مجموعة من الامتيازات كالترقية إلى الدرجة الممتازة، كما سيتم فتح المجال أمام كافة الأطر للاستفادة من تحفيز سنوي من خلال حصول مؤسستهم على شارة الريادة.
وسيتم، حسب بنموسى، إحداث هيئة للمدرسين الباحثين لتمكين الاستفادة من خبرتهم في الشأن التربوي، كما أن النظام الجديد، يقول الوزير، حافظ على المكاسب المحققة، وابتعد عن النظرة الفئوية من خلال اقتراح هندسة مغايرة شاملة من التدريس إلى التقاعد.
يذكر أن تنسيقيات نقابية عاملة في قطاع التعليم شلت مجموعة من المؤسسات في مختلف مناطق المغرب.
ويأتي ذلك في وقت أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، المنضوي تحت لوائه 17 نقابة تعليمية عن خطوات احتجاجية متتالية ضد “النظام الأساسي” الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
وقرر التحالف الذي انضم إليه أساتذة التعليم الثانوي خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة تعليم قانون
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف الموظفين في مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم
خسر مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية نصف العاملين فيه، بسبب تسريح موظفي الحكومة الاتحادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى فعلياً إلى تفريغ المكتب من طاقته البشرية في الوقت الذي يعاني فيه بالفعل من تراكم آلاف الشكاوى من الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين أكثر من 1300 تسريح معلن، هناك حوالي 240 موظفاً في مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، وفق قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتحققت منها.وصفت إدارة ترامب 7 من أصل 12 مكتباً إقليمياً للوزارة بالكامل، بما في ذلك مكاتب مركزية مزدحمة في نيويورك، وشيكاغو، ودالاس.
ورغم تأكيد أن عمل الوزارة سيستمر دون تأثر، يبدو أن عدداً كبيراً من القضايا لا يزال معلقاً. إدارة ترامب تنهي خدمات فريق يعمل في مجال التكنولوجيا - موقع 24أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت خدمات فريق من موظفي الخدمة المدنية، المتمرسين في مجال التكنولوجيا والذين أسهموا في تطوير أحد البرامج الضريبية، وتحديث عدد من المواقع الحكومية الأمريكية.
ولم تكشف إدارة ترامب كيفية تعاملها مع آلاف القضايا التي يعالجها موظفو مكتب الحقوق المدنية، وتشمل قضايا عائلات تسعى للحصول على خدمات مدرسية لطلابها ذوي الإعاقة، وشكاوى من تحيز على أساس العرق والدين، وشكاوى من العنف الجنسي في المدارس والجامعات.
وقال بعض الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم إن لا وسيلة لتسلم جميع القضايا التي كانت في حوزة زملائهم المفصولين. ويعاني كثيرون منهم بالفعل لمواكبة أعباء عملهم، وأضافوا أنه مع وجود أقل من 300 موظف، من المرجح أن تنتظر العائلات سنوات للحصول على رد على شكاواها.
وقال مايكل بيليرا، المحامي البارز في مجال الحقوق المدنية بمكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم: "أخشى ألا يرد على اتصالات أصحاب الشكاوى، وألا تجدي شكاواهم نفعاً"، وأضاف "لا أفهم حقا كيف يمكن لبضعة مكاتب أن تدير شؤون البلاد بأكملها".
وفي المقابل أصر مسؤولو الوزارة على أن التخفيضات لن تؤثر على تحقيقات الحقوق المدنية، ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماديسون بيدرمان هذه التخفيضات بـ "قرارات استراتيجية"ـ مضيفة "سيكون مكتب الحقوق المدنية قادراً على إنجاز العمل. يجب أن يبدو مختلفاً، ونحن نعلم ذلك".
ويعد التسريح جزءاً من تقليص كبير في حجم الحكومة الاتحادية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع لإغلاق وزارة التعليم بالكامل، واصفاً إياها بـ"الاحتيال"، مؤكداً ضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات.
وقال ترامب للصحافيين يوم الأربعاء إن العديد من موظفي الوزارة "لا يعملون على الإطلاق". ورداً على التسريح، قال إن إدارته "تحتفظ بأفضل الموظفين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل