إذا رجعت إلى المحددات التى وضعتها مصر لسياستها الخارجية منذ عام 2014، لتأكدت أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف مع كل الشعوب العربية التى تمر بظروف قهرية نتيجة تدخلات خارجية فى شئونها، لأنها مصر الكبيرة التى يشمل أمنها القومى جميع العرب.
مصر بما لديها من مقومات فهى منفتحة فى علاقاتها الدولية، وتتحدد سياساتها الخارجية طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وتعتمد على الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وتعتبر ذلك التوجه من المبادئ الأساسية لسياساتها الخارجية القائمة على دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولى، واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، والاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير.
مصر تدعم إرادة الشعوب، والحلول السلمية للمسائل المتنازع عليها، وتدير علاقاتها مع دول العالم فى إطار الشراكة وهى ليست تابعة لأحد، وتحافظ على علاقاتها الاستراتيجية الثابتة وتسعى لتطويرها، وهى علاقات شراكة تقوم على الانفتاح وتبادل المصالح والرأى والحوار السياسى والاحترام المتبادل.
وتعطى مصر من خلال اتصالاتها بقادة العالم الفرصة للآخرين لتفهم ما يدور فى مصر والمنطقة، ولم يستطع أحد أن يملى عليها شيئا على غير ما تراه القيادة السياسية المصرية، فالقرار الوطنى المصرى يتمتع بالاستقلال بشكل مطلق، وارتكز البعد العربى فى سياسة مصر الخارجية منذ الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، باعتبار أن «الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصري». وأن العلاقة بين الأمن القومى المصرى ونظيره العربى علاقة حتمية، وانطلاقا هذه الرؤية الاستراتيجية، باتت الدائرة العربية هى المجال الحيوى والرئيسى الذى يتحرك فيه الدور المصرى لحماية المصالح الحيوية والأمن القومى لمصر، انطلاقا من التزام مصر القومى والتاريخى بحماية الأمن القومى العربى، باعتباره مصلحة وطنية فى المقام الأول وقومية فى المقام الثانى.
وتؤكد مصر موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين، وكذلك التأكيد على أن القضية الفلسطينية تأتى دائما على رأس أولويات مصر، وأن إيجاد حل لها سيعيد الاستقرار للمنطقة، كما تعتبر مصر فى ظل الأحداث الجارية، أن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة فى منطقتنا العربية، وهى القضية الفلسطينية، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الشرط الضرورى للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسى لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمى.
وكان لمصر موقف واضح من القضايا السورية والليبية واليمنية وهو احترام وحدة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
كما حرصت مصر على تميز وخصوصية علاقتها مع دول الخليج العربية وهو ما يعكس إدراكا واعيا، أن أى تهديد لأمن دول الخليج أو الأمن العربى بصفة عامة هو تهديد لأمن مصر، ويفرض عليها التدخل لدفعه، بل واجهاضه قبل أن يقع.
وستظل مصر داعمة لقضايا القارة الإفريقية انطلاقا من اعتزازها بانتمائها الافريقى، كما تحتفظ مصر بعلاقات متميزة ومتوازنة مع الدول الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن المحددات سياستها الخارجية مصر القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
القاهرة-سانا
أدان مجلس جامعة الدول العربية اليوم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مطالباً مجلس الأمن الدولي بلجمها، وبوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحذراً من أن تلك الممارسات العدوانية يمكن أن تزيد احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وأشار المجلس في قرار له في ختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم في مقر الجامعة بالقاهرة على مستوى المندوبين إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك، مجددا التأكيد على الوقوف إلى جانب سورية في ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها.
وطالب مجلس الجامعة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على لجم تلك الاعتداءات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و338 و497.
كما أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية لمنع “إسرائيل” من شن حرب عدوانية واسعة عليه، وحملها على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، ووقف خروقاتها لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
وحذر مجلس الجامعة من أن استمرار ارتكاب “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل الفلسطينيين، إنما تمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فوراً، وملاحقة “إسرائيل” على جرائمها، ومجدداً التأكيد على الرفض القاطع لمخططات الاحتلال لما يسمى “اليوم التالي للعدوان”، وعلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وأعرب المجلس عن الأسف حيال إخفاق مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والعملي لإطلاق النار في غزة، بما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال، بهدف منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة 5 بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية بالضفة، والبدء بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية في نحو 80 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
وطلب مجلس الجامعة من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في البحرين في أيار الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن “قائمة العار” الواردة في تقرير اللجنة المذكورة لمسؤولي الاحتلال الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية.
ونوه المجلس بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية ضد كيان الاحتلال في آليات العدالة الدولية، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى المضي قدما في تحقيقاتها وملاحقاتها لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان بحق الشعب الفلسطيني، كما دعا جميع الدول للانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، وكذلك المنظمات والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، إلى المباشرة برفع قضايا ضد مسؤولي الاحتلال في المحاكم الدولية.
واستنكر مجلس الجامعة قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على “إسرائيل”، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحذر المجلس من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية عدوانية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير، مطالباً المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة “إسرائيل” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ الميثاق، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟