اختيار بلادنا رئيسا لمجموعة العمل الأولى لمدونة سلوك جيبوتي المتعلقة بقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كيب تاون (عدن الغد) خاص
بتكليف من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، شاركت بلادنا في الاجتماع السادس رفيع المستوى بشأن تنفيذ تعديل جدة لمدونة قواعد السلوك المتعلقة بقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن (مدونة سلوك جيبوتي) والذي انعقد في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 24 حتى 26 اكتوبر الجاري، وقد جرى اختيار اليمن رئيسا لمجموعة العمل الأولى الخاصة بمشاركة المعلومات البحرية بعد عرض مرئي قدمه الفريق المشارك في الاجتماع.
وانطلق الاجتماع الإقليمي السادس الرفيع المستوى للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا،ومثل بلادنا، القبطان علي محمد الصبحي وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ والقبطان يسلم مبارك بوعمرو نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية.
وجرى مناقشة تنفيذ التعديلات التي تم اقراراها في اجتماعات المدونة بمدينة جدة السنة الماضية من أجل تعزيز الأمن البحري بالمنطقة وتطبيق القوانين والتشريعات في جميع الدول الموقعة على المدونة وتطوير القدرات الإقليمية في ضوء تضاؤل الجهود الدولية والأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت بشكل كبير على أنماط صناعة النقل البحري في المنطقة ومجال تعزيز شبكة تبادل المعلومات البحرية وضرورة تطوير مراكز المعلومات البحرية الوطنية المشاركة، و تطوير إجراءات التشغيل القياسية لشبكة تبادل المعلومات التي عقدت في أكاديمية جدة للعلوم البحرية والدراسات الأمنية، من 30 يوليو إلى 10 أغسطس 2023 .
وقدمت اليمن في الاجتماع عرضاً مرئياً، للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النقل ممثلة بمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد والهيئة العامة للشئون البحرية لإعادة تفعيل المركز الإقليمي الوطني لتبادل المعلومات البحرية والذي تم اعادة إنشاءه في مقر الهيئة بالعاصمة عدن والدور المنشود منه في تطبيق القوانين البحرية المختصة وتبادل المعلومات البحرية ذات العلاقة مع الدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي.
وقد أثمرت جهود المشاركين في الاجتماع باختيار بلادنا رئيسا لمجموعة العمل الأولى الخاصة بمشاركة المعلومات ، وذلك لأول مرة يتم اختيار بلادنا كرئيسه لأحدى لجان المدونة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المعلومات البحریة فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية