الإبراهيمي وبن يلس: “نحيي المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني ..وندد بالإبادىة الجماعية لسكان غزة”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي واللواء المتقاعد رشيد بن يلس بيانا مشتركا ينددان فيه بالإبادىة الجماعية التي يتعرض لهاسكان غزة الفلسطينة.
ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية ندد كل من وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي وكذا اللواء المتقاعد رشدي بن يلس في تصريح مشبرك لهما بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة من قبل المحتل الصهيوني، أمام صمت الهيئات الدولية.
وجاء في في تصريحهما: “نحن أنصار مكافحة الاستعمار ومناضلو التحرير الوطني، نحيي المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأشاوس الذين أطلقوا في السابع نوفمبر 2023 عملية بطولية نادرة”، كان من أكبر ثمارها، إنهاء وهم قوة الجيش الصهيوني “الذي لا يقهر”، وهو “ما أذهل الكيان الصهيوني الذي لم يجد بدا, في محاولة محو آثار هذه الإهانة المذلة, إلا في الانتقام من شعب غزة الأعزل، بتعريضه لطوفان من النار”.
كما جاء في التصريح “إن هذا الجنون الإجرامي الصهيوني، وإلى جانب تحويله المدينة إلى دمار وقتله الهمجي للشعب الفلسطيني الأعزل, خاصة عشرات الآلاف من الأطفال بالقنابل، وتحت الأنقاض والدمار، لم يستثن حتى المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس”.
و أكد الإبراهيمي وبن يلس أن إقدام الكيان الصهيوني بوحشية على اقتراف كل هذه الجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني و”تصميمه الأعمى على قتل أكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة وتهجير من يتبقى منهم إلى خارج أرضهم، في صورة تشبه ما تعرض له اليهود من طرف النازيين في الحرب العالمية الثانية”، إنما يعود لتلقيه “ضمانات من القوى الحامية له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإفلات من أي عقاب”.
و أمام هذه الإبادة الجماعية التي تجري تحت أعين العالم، نددت الشخصيتان بـ”تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين”، كما عبرتا في نفس
الوقت عن “العرفان للشرفاء الشجعان من مواطني هذه البلدان الذين كانت لهم المروءة والشجاعة للتعبير عن تعاطفهم و تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهذا القهر الصهيوني منذ أكثر من 70 سنة”.
و سجل الإبراهيمي وبن يلس في الختام أسفهما المرير تجاه “صمت الهيئات الدولية و المواقف المتخاذلة لبعض الأنظمة العربية التي أدارت ظهورها للقضية الفلسطينية بانخراطها في مسار التطبيع مع كيان متعال، لا يحمل لها في الحقيقة إلا الاحتقار العميق”, مع الإعراب عن قناعتهما المشتركة بأن الفلسطينيين ”سيصلون إلى الانتصار وإعلاء صوت قضيتهم، رغم المعاناة التي طال أمدها لأكثر من 70 سنة، ورغم التخلي عنهم من بعض من يقولون دائما أنهم إخوة لهم”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“حماس”: مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة
الثورة نت/..
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية عن قيادي في حركة قوله اليوم الاثنين، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى العدو بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح في وقت سابق من اليوم أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات العدو الإسرائيلي من القطاع”.
وفي تصريح صحفي ، اتهم النونو العدو الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل العدو من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم العدو بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن العدو يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود العدو”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل العدو من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 /مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.