الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتسريع وتيرة الترحيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بعد أن دعا المستشار شولتس إلى ترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم "بشكل أكبر وأسرع"، مررت حكومته مشروع قانون بهذا الشأن.
صرحت دوائر حكومية أنّ مجلس الوزراء الألماني مرر في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) مشروع قانون مقدما من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضين.
زيادة ملفتة في أعداد طالبي اللجوء المتوافدين على ألمانيا. وهو ما يزيد الضغوط على السلطات بشأن توفير الرعاية لهم. المواقف بشأن سياسة الهجرة بدأت تتغير. والدنمارك باتت في سياسة الهجرة واللجوء نموذجا للعديد من الدول.
سياسة اللجوء في ألمانيا .. الدخول في سباق الردع؟قضية اللجوء تدخل بقوة في النقاش العام السائد خصوصا بعد شكاوى البلديات والولايات بسبب عدم قدرتها على استيعاب اللاجئين. نماذج عدة تطرح للسيطرة على ملف اللاجئين ومنها النموذج الدنماركي. فما هي؟
ويتضمن مشروع القانون من بين أمور أخرى النص على تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم) من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.
كما يوسع مشروع القانون من الصلاحيات الممنوحة للسلطات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المهربين.ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى مصادقة البرلمان عليه.
وكانت فيزر أعلنت أول أمس أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: "ومع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة".
وأضافت الوزيرة أن "حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية"، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.
شولتس: علينا أن نرحل على نطاق واسع
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يتعرض لضغوط شديدة في ملف الهجرة واللجوء من المعارضة، بزعامة فريدريش ميرتس، قد دعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم كجزء من الجهود الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية.
وقال شولتس لمجلة دير شبيغل: "يتعين علينا أخيرا أن نرحل على نطاق واسع أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا".
وأضاف أنه يتعين على من لا يستطيعون إثبات أحقيتهم في اللجوء وليس لديهم فرص للبقاء أن يغادروا البلاد: "وينبغي أن نرحلهم بشكل أكبر وأسرع".
بيد أنه أكد في المقابل، وفي رد على بعض الأصوات المعارضة المطالبة بتغيير قوانين اللجوء، على ضرورة الاستمرار في الترحيب باللاجئين الذين يحق لهم اللجوء بسبب الاضطهاد السياسي أو لأسباب مشروعة أخرى.
كما جدد دعوته إلى جذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة.
وأوضح شولتس أن هناك حاجة إلى تنفيذ "مجموعة كاملة من الإجراءات" للحد من الهجرة غير النظامية، ومن بين ذلك حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على حدود ألمانيا مع دول التكتل المجاورة.
تمديد الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا
في غضون ذلك تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تمديد الرقابة الثابتة على الحدود مع كل من بولندا والتشيك وسويسرا لمدة 20 يوما أخرى.
وكانت فيزر أخطرت المفوضية الأوروبية في السادس عشر من الشهر الجاري بأن ألمانيا تعتزم تطبيق الرقابة على الحدود مع هذه الدول الثلاث لمدة عشرة أيام مبدئيا.
وتسعى فيزر من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز مكافحة جريمة التهريب.
وتعليقا على التمديد الجديد لمدة 20 يوما، قالت فيزر:" بعد ذلك سيتم النظر فيما إذا كان سيتم التمديد لثلاثة شهور، لكن هذا سيتحدد من جديد وفقا لطبيعة الوضع".
وأضافت الوزيرة الألمانية أن بلادها تحدثت مع جيرانها وستقوم على أية حال بالتمديد لمرة واحدة على الأقل.
ع.ش/أ.ح (د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المستشار شولتس وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المستشار شولتس وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر
إقرأ أيضاً:
برلمانية تحث الحكومة على إنجاز مشروع حماية طانطان من الفيضانات تجنبا لمصير طاطا
على إثر السيول التي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين في الجنوب الشرقي للمملكة، دعت عويشة زلفى النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، وزارة التجهيز والماء إلى إنجاز مشروع لحماية ساكنة مدينة طانطان من خطر السيول خصوصا وأن المدينة مقامة على مجرى الواد.
وسجلت في سؤال وجهته إلى الوزارة أن موضع المدينة داخل مجرى الواد شكل خطرا كبيرا على حياة الساكنة التي يقدر عددها بـ 80 ألف نسمة، هذا الخطر يتنامى بشكل كبير في ظل العودة الدورية للفيضانات، وفي ظل غياب منشآت فنية كفيلة بحماية الساكنة والممتلكات من خطر الفيضانات الفجائية وزحف الرمال.
وأشارت إلى أن مدينة طانطان من جهة الشمال والجنوب تتوفر على حاجز رملي لا يستجيب لمعايير السلامة وحماية المدينة من هذا الخطر. كما سجلت تماطلا من حيث تنزيل خطط استباقية للتخفيف من وقع الكوارث الهيدرولوجية لا قدر لها، ومن أولويات المرحلة الراهنة، على الأقل، استبدال الحاجز الرملي المشار إليه أعلاه بحاجز إسمنتي يتوفر على الشروط التقنية الواجب توفرها.
ومن أجل تدارك الوقت وحماية حياة ساكنة المدينة وسلامة بناها التحتية، دعت النائبة إلى الكشف عن إجراءات الوزارة الاستباقية لتنزيل مشروع حماية مدينة طانطان من خطر الفيضانات.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة