رغم تصدرها كثالث أعلى وزارة بالتخصيصات.. الداخلية بحاجة لمزيد من الأموال!
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان وزارة الداخلية بحاجة لرفع حصتها من الموازنة وانها متوجهة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تظهر ارقام الموازنة ان وزارة الداخلية تستحوذ على أكثر من 35% من اجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات في القطاع الامني، فضلا عن ان الداخلية تعد ثالث اكثر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة الداخلية تحتاج الى دعم مادي من أجل تطوير الآليات وكذلك الأسلحة وكل الإمكانيات الأمنية والاستخباراتية، خصوصاً ان الوزارة سوف تستلم المهام الأمنية لأغلب المحافظات العراقية خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف تقي اننا “في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سنعمل على دعم تطوير وزارة الداخلية من كل النواحي، وسنعمل على زيادة التخصيصات المالية لهذه الوزارة في الموازنة المقبلة، حتى تكون هناك إمكانية لعقد صفقات جديدة لتطوير كل إمكانيات الداخلية بحسب ما تحتاجه ووفق المتطلبات، خصوصاً بعد تسلمها إدارة الملف الأمني في اغلب المحافظات العراقية”.
وبلغت تخصيصات وزارة الداخلية اكثر من 13 تريليون دينار في موازنة 2023، مايجعلها في صدارة المؤسسات بقيمة الموازنة ضمن قطاع الامن والدفاع لجميع الاجهزة الامنية التي بلغت تخصيصاتها 30 تريليون، مايعني ان الداخلية لوحدها حصلت على 35% من اجمالي تخصيصات الوزارات والمؤسسات الامنية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
غسلا 137 مليون جنيه.. سقوط تاجري سلاح في قنا
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قيام شخصين في قنا بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (137مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .