رغم تصدرها كثالث أعلى وزارة بالتخصيصات.. الداخلية بحاجة لمزيد من الأموال!
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان وزارة الداخلية بحاجة لرفع حصتها من الموازنة وانها متوجهة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تظهر ارقام الموازنة ان وزارة الداخلية تستحوذ على أكثر من 35% من اجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات في القطاع الامني، فضلا عن ان الداخلية تعد ثالث اكثر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة الداخلية تحتاج الى دعم مادي من أجل تطوير الآليات وكذلك الأسلحة وكل الإمكانيات الأمنية والاستخباراتية، خصوصاً ان الوزارة سوف تستلم المهام الأمنية لأغلب المحافظات العراقية خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف تقي اننا “في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سنعمل على دعم تطوير وزارة الداخلية من كل النواحي، وسنعمل على زيادة التخصيصات المالية لهذه الوزارة في الموازنة المقبلة، حتى تكون هناك إمكانية لعقد صفقات جديدة لتطوير كل إمكانيات الداخلية بحسب ما تحتاجه ووفق المتطلبات، خصوصاً بعد تسلمها إدارة الملف الأمني في اغلب المحافظات العراقية”.
وبلغت تخصيصات وزارة الداخلية اكثر من 13 تريليون دينار في موازنة 2023، مايجعلها في صدارة المؤسسات بقيمة الموازنة ضمن قطاع الامن والدفاع لجميع الاجهزة الامنية التي بلغت تخصيصاتها 30 تريليون، مايعني ان الداخلية لوحدها حصلت على 35% من اجمالي تخصيصات الوزارات والمؤسسات الامنية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة الأموال المنقولة وغير المنقولة في مديرية رعاية القاصرين الرصافة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مركز البيانات الوطني، ودائرة التخطيط العدلي.
تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة معالجة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأموال المنقولة وغير المنقولة، مع تقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالمركبات، والتي تشمل:
تقبل سهام قاصر
تجديد سنوية مركبة
تسجيل مركبة
قيادة مركبة
معاملات الشركات، مثل بيع وإيداع مبلغ أسهم قاصر، وبيع وشراء أسهم قاصر.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين.