السعودية تذكر الشركات بالموعد النهائي لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض

قال وزير المالية السعودي اليوم الأربعاء إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل كانون الثاني/ يناير المقبل وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

وذكر محمد الجدعان أيضا أنه لم يتناول المناقشات حول الانضمام لمجوعة دول البريكس بأي محمل سياسي.

وأضاف في مقابلة مع رويترز أنها مسألة اقتصادية وأن المملكة ستعلن ما إذا كانت ستقبل دعوة التكتل للانضمام إليه ومتى.

وفي 2021، أعلن وزير المالية السعودي بأنه اعتبارا من 2024، ستتوقف الحكومة عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.

القرار السعودي فسّرته وكالة "رويترز"، بأنه أحدث محاولة من جانب الرياض، لإعادة تشكيل نفسها كمحور مالي وسياحي تحت قيادة الحاكم الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان.

واستدركت بأنه لن يكون من السهل تحدي هيمنة دبي في دولة الإمارات المجاورة، باعتبارها العاصمة التجارية والمالية للمنطقة.

وعبر قناة "الإخبارية" الحكومية، قال الاقتصادي السعودي فهد بن جمعة، إن القرار "يعطي الشركات وقتا للتفكير لأن القرار سيكون حازما".

وتابع: "إذا كانوا يريدون التعامل مع السعودية فعليهم القدوم إلى الرياض".

الخبير الاقتصادي الإماراتي ناصر الشيخ، انتقد الخطوة ابتداء بتغريدة قال فيها: "لا أرى أن السعودية بحاجة لقرار كهذا لتعارضه مع مبدأ السوق الخليجي الموحد.. خصوصا وأنها بمخططها التنموي الضخم ستكون تلقائيا لاعبا إقليميا رئيسيا جاذبا للشركات والأفراد والتجارب العالمية، والتاريخ أثبت أن الجذب القسري غير مستدام والأجدى هو الارتقاء بالبيئة كما أعلنت المملكة.. وستبهرنا بالخطوة السعودية".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية آنذاك، أن القرار السعودي ينذر بمنافسة محتدمة على جذب الشركات العالمية مع الإمارات.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن هذا القرار يكشف عن منافسة على التجارة العالمية والمواهب التي تصاعدت مع فتح الأمير محمد بن سلمان لاقتصاد المملكة، وضخ 6 تريليونات دولار للاستثمار على مدى العقد المقبل.

المصدر: عربي21