قرار جمهوري بنقل ملكية أرض «سجن طرة» و8 منشآت شرطية لوزارة المالية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار جمهوري بنقل ملكية 9 منشآت شرطية لصالح الخزانة العامة للدولة في وزارة المالية لتسجل في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ومن بينها أرض «سجن طره».
وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، أرض ومبنى سجن القاهرة بطرة، وأرض ومبنى معسكر قوات الأمن بمنطقة الكرنك في الأقصر، وأرض ومبنى قطاع الشهيد مقدم أحمد عمارة بالغربية.
وتضمن القرار أرض ومبنى رئاسة الإدارة العامة للأمن المركزي بوسط الدلتا، وأرض ومبنى سجن المنصورة بالدقهلية، وأرض ومبنى سجن شبين الكوم، وأرض ومبنى الأمن المركزي بقنا قطاع الشهيد الرائد أحمد عبدالفتاح، وأرض ومبنى إدارة قوات أمن أسيوط، وأرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد أحمد عبداللطيف سليمان بالقاهرة.
واشتمل القرار على أن يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في القرار بناءًا على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي سجن طرة القرار الجمهوري الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن الاجتماع ينعقد في توقيت حاسم من أجل تفعيل القرار 2730، مشيرًا إلى أن تأثيره حتى الآن لا يزال محدودًا رغم الطموحات المعبر عنها.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدًا أنهم “تم اغتيالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكًا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.