"كونوا عمانيون قدر المستطاع"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عبدالعزيز بن صالح الفهدي
كنُت ضمن الحضور لمنتدى القيادة والإدارة والاستثمار الذي عُقد في شهر يونيو الماضي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وكانت بمثابة فرصة للإجتماع بشخصيات مهمَّة وملهمة ومن روّاد هذا المجتمع.
وفي إحدى الجلسات الرئيسية تلقَّيتُ نصيحةً لن أنساها أبدًا من الرئيس التنفيذي لمطارات عمان الشيخ أيمن الحوسني، وهو رمزٌ من رموز القيادة والإدارة في عُمان، حين وجَّه نصيحته للحضور فقال: "كونوا عُمانيين قدر المستطاع"، ولقد كان لهذه العبارة البسيطة والمقتضبة وقعًا على نفسي، وفي واقعي؛ إذ تزداد رسوخًا بصورة مستمرة.
لم تكن تلك العبارة مجرد كلمات؛ بل هي مفتاح لتحقيق النجاح والازدهار في مجال الإدارة، تذكرني دائمًا بأهمية الالتزام بالقيم الوطنية، والتفاني في تحقيق الأهداف الوطنية العُليا. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت هذه العبارة جزءًا لا يتجزأ من طريقة تفكيري وسلوكي في مجال الإدارة، بل إنها تحِّفزني دائمًا لتحقيق الأفضل، وتحمِّلني واجب الالتزام نحو وطني بكل شغف.
سأضربُ الأمثلة في هذا المقال حول الكيفية التي يمكن أن تكون بها شخصية العماني الأصيل من بين أفضل الشخصيات في بيئة العمل، فللعماني الأصيل صفات تجعله قيمة مضافة وإيجابية لأيِّ بيئةِ عمل إذا ما عَمِل على توظيفها في إنجاح المؤسسة التي يعمل بها.
في عام 1840، أبحر أحمد بن نعمان الكعبي مبعوثًا من سلطان عمان إلى نيويورك على متن السفينة "سلطانة" إيذانًا ببدء العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التحديات والمخاطر التي واجهها أحمد بن نعمان في رحلته البحرية الشاقة، فإن عزيمته القوية والتفاني في خدمة بلاده ساعدته على النجاح في مهمته كسفير عماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل رحلة ابن النعمان، وفي النصف الثاني من القرن الهجري كان التاجر العُماني عبدالله بن مسعود أول عربي يصلُ إلى كانتون بالصين ويقيم علاقات مع الصين. تجسِّد هاتان الرحلتان الصورة الرائعة للعمانيين في أنهم أصحابُ هممٍ لا تبارى، وطموحات لا تُحَد إذا ما وضعوا نصب أعينهم قيمُهُم العُليا كعمانيين وطنيين مخلصين لأرضهم.
ويتضح لنا جليًا من سابق الأمثلة ومن واقعنا الحالي للذكاء العاطفي للعماني حينما يسعى لتوظيف سماته الشخصية والاجتماعية في بناء جسور ثقافية وعلمية واجتماعية مع الآخر، ويمكّنه هذا من التعامل بكفاءة مع مختلف الخلفيات الثقافية والعرقية والدينية. هذه القدرة على التفاهم والتناغم تبرز جليًا في قول أشرف الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لأحد مبعوثيه: "لو أنَّ أهل عُمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك". هذه العبارة تعكس قيم الضيافة والتسامح والقبول اللاتي تتسم بها شخصية العماني الأصيل، وتجعلها مثالًا للكرم واللباقة في التعامل مع الآخرين.
ومن هنا يتجلى لنا مفهوم الولاء المؤسسي؛ حيث يُعرَف الفرد العماني بأنه مواطن مخلصٌ وفيُّ لوطنه. وعلى هذا السياق يجب ان يوجّه هذا الإخلاص لإنتاجيته في العمل ومساعيه في إتمام الأعمال المسندة إليه في مؤسسته على أكمل وجه، ومن هنا تتقدم جميع القطاعات في البلاد ويتطور الإنسان مما يُسهم في تقدم المجتمع ورخاءه وعُلوِّه.
هذا الولاء المؤسسي يعكس الالتزام العميق بالوطن والشعور بالمسؤولية الاجتماعية، مما يحقق النجاح والازدهار للفرد وللمؤسسة على حد سواء.
إن عبارةً بسيطة الكلمات يقولها أحد المُلهمين قد يكون لها أثر عميق في نفس المستمع، كمثل هذه العبارة التي قالها الشيخ أيمن الحوسني والتي قد يكون لها أثر على آخرين كما كان لها أثر عليَّ يتردَّد صداهُ منذ ذلك الوقت، ولا شك أن أثرهُ سيكون بارزًا في جهودي التي أسعى لتقديمها لنماء وازدهار وطني الحبيب عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احذر.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني لـ السيارة .
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.