قال عضو المجلس الأعلى في الإمارات، حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الوطيدة مع الكويت أسهمت بدعم الحركة الثقافية والأدبية والعلمية فضلا عن مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ سلطان القاسمي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي في قصر البديع حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات.


وأشار القاسمي إلى القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين على المستويات الاجتماعية والتاريخية والثقافية والعلمية مبينا أهمية البناء على ذلك نحو فتح مزيد من آفاق التعاون المشترك.
من جانبه، نقل الذايدي تحيات القيادة السياسية العليا في دولة الكويت وأطيب التمنيات للإمارات بدوام التقدم والازدهار في المجالات كافة.
وأعرب عن الاعتزاز بمسيرة العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي والتطلع نحو الارتقاء بها من خلال تعزيز التنسيق الثنائي المشترك.
وعلى صعيد التعاون في المجالين العلمي والثقافي، لفت الذايدي إلى أنها ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى ستينات القرن الماضي، وما تزال تمضي قدماً.
وبين الاهتمام البالغ الذي تحظى به العلاقات الكويتية الإماراتية من قبل قيادتي البلدين ما يعطي تطوير مجالات التعاون القائمة دفعة قوية.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربي

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • جواهر القاسمي: قيم أصيلة توحد شعوبنا
  • جواهر القاسمي: جسور خليجية تجسيد للقيم الأصيلة
  • السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
  • جواهر القاسمي: الاجتماع زيارة رحم وتجسيد لقيم شعوبنا الخليجية الأصيلة
  • في بيان مشترك.. وزيرا خارجية مصر والصومال يتفقان على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة الأكبر للإمارة
  • الكويت والهند تتفقان في بيان مشترك على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية
  • الدكتور سلطان القاسمي يكتب: ميدان الرولة... شاهد على التاريخ