الراعي امام رئيسة الحكومة الايطالية: عدم انتخاب رئيس جعل لبنان برؤوس كثيرة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زار غبطة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي رئيسة الحكومة الايطالية السيدة جورجيا ميلوني، يرافقه سيادة المطران يوحنا-رفيق الورشا المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني، والخوري جوزف صفير نائبه وقيّم الوكالة والمعهد.
دار الحديث حول الأزمة السياسية في لبنان المتمثّلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية بشكل متعمّد خلافًا لمنطوق الدستور، وبعدم تنفيذ اتّفاق الطائف نصًّا وروحًا، فأصبحت البلاد دون سلطة تحسم الخلافات والمخالفات، وكثرت الرؤوس، ودبّت الفوضى.
كما جرى البحث في تحديات تفاقم الأعداد الباهظة للنازحين السوريّين إلى لبنان، الذين باتوا يشكّلون 41% من سكّانه، وعبئًا اقتصاديًّا وماليًّا ثقيلًا، وخطرًا سياسيًّا وأمنيًّا وطائفيًّا ينذر بالانفجار. فكان لا بدّ على الأسرة الدوليّة من أن تعمل بمسؤولية على عودتهم وتساعدهم على أرض سوريا في إعادة بناء بيوتهم، واستئناف حياتهم في وطنهم على المساحات الشاسعة الخالية من حالة الحرب.
من جهتها ابدت السيدة ميلوني اهتمامًا بالوضع في لبنان وخاصة لهذَين الموضوعَين، ووعدت على عمل ما بوسعها من أجل خلاص لبنان من معاناته وأزماته، منوّهة بقيمة لبنان وبدوره المميز بين بلدان الشَّرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن نقدي بعد انتخاب الرئيس اللبناني
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، الخميس، عن تحسن ملحوظ في الأوضاع النقدية بالبلاد منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون قبل أسبوع، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 300 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، بعد اجتماعه الأول مع الرئيس عون.
وقال منصوري: "تشهد الأوضاع النقدية في لبنان تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية".
ولم يذكر القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي، لكن آخر رقم معلن كان في آب/ أغسطس الماضي، عندما بلغ 8.96 مليارات دولار.
وأوضح منصوري أن سياسة مصرف لبنان ترتكز على "الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق".
وأشار إلى أن المصرف المركزي اعتمد، اعتباراً من الأول من آب/ أغسطس 2024، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط.
وأكد أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب "ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية"، معرباً عن تفاؤله بوجود "رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد".
وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري: "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".
وتُفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيوداً صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي واسع النطاق.
يأتي هذا الإعلان بعد انتخاب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزاف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية.
وقبل انتخابه، كان عون قائداً للجيش منذ عام 2017، ليصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع توالياً، والرئيس الـ14 للبلاد بشكل عام.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط