الراعي امام رئيسة الحكومة الايطالية: عدم انتخاب رئيس جعل لبنان برؤوس كثيرة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زار غبطة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي رئيسة الحكومة الايطالية السيدة جورجيا ميلوني، يرافقه سيادة المطران يوحنا-رفيق الورشا المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني، والخوري جوزف صفير نائبه وقيّم الوكالة والمعهد.
دار الحديث حول الأزمة السياسية في لبنان المتمثّلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية بشكل متعمّد خلافًا لمنطوق الدستور، وبعدم تنفيذ اتّفاق الطائف نصًّا وروحًا، فأصبحت البلاد دون سلطة تحسم الخلافات والمخالفات، وكثرت الرؤوس، ودبّت الفوضى.
كما جرى البحث في تحديات تفاقم الأعداد الباهظة للنازحين السوريّين إلى لبنان، الذين باتوا يشكّلون 41% من سكّانه، وعبئًا اقتصاديًّا وماليًّا ثقيلًا، وخطرًا سياسيًّا وأمنيًّا وطائفيًّا ينذر بالانفجار. فكان لا بدّ على الأسرة الدوليّة من أن تعمل بمسؤولية على عودتهم وتساعدهم على أرض سوريا في إعادة بناء بيوتهم، واستئناف حياتهم في وطنهم على المساحات الشاسعة الخالية من حالة الحرب.
من جهتها ابدت السيدة ميلوني اهتمامًا بالوضع في لبنان وخاصة لهذَين الموضوعَين، ووعدت على عمل ما بوسعها من أجل خلاص لبنان من معاناته وأزماته، منوّهة بقيمة لبنان وبدوره المميز بين بلدان الشَّرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل اتفاقية دولية ومشروعي قانون مُقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).