"بلدي الداخلية" يناقش مقترحات تنموية وخدمية بالمحافظة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نزوى- ناصر العبري
عُقد صباح امس بمحافظة الداخلية اجتماع المجلس البلدي في جلسته الثامنة من السنة الأولى للفترة الثالثة برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي وبحضور كافة الأعضاء، وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق واستعراض التوصيات الواردة به والإجراء المتخذ في تلك التوصيات.
وبحث المجلس إفادة سعادة الدكتور وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني بشأن تخصيص جزء من مساحات أراضي المجالس العامة لاستخدامها للأغراض الاستثمارية، والذي أوضح أن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة تتيح استثمار نسبة لا تتجاوز 20% من اجمالي مساحة الأرض المخصصة للمجلس العام على ان يتم تخصيص عائد الاستثمار لأغراض التشغيل والصيانة. كما ناقش المجلس مقترح استحداث مساحة للاستثمار من خلال تمديد المساحة القائمة للمجالس. واطلع المجلس على الخطاب الوارد من شرطة عمان السلطانية بشأن طلب أصحاب سيارات تعليم السياقة بمناطق (المعمور، الحبي، فل، الغشيبة، وبسيا) بولاية بهلا لتخصيص مكان لتعليم السياقة؛ ليكون بمثابة موقع مرجعي يسهل الوصول اليه. كما تم استعراض خطاب شركة بيئة بشأن اختيار مواقع لمخلفات البناء والهدم بولايات محافظة الداخلية.
واطلع المجلس على افادة بلدية الداخلية بشأن مقترح مراجعة مبلغ رسوم تأمين البناء، ومقترح فرض غرامة على اعمال الحفريات التي تتم بدون اخذ تصاريح من البلدية، وفيما يتعلق بالقطاع الصحي فقد اطلع المجلس على افادة مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة بشأن تأييد مقترح تشكيل فرق عمل ميدانية دائمة في جميع ولايات المحافظة بمشاركة الجهات ذات العلاقة وأعضاء المجلس البلدي بناءً على توصية المجلس البلدي السابقة وذلك لتفعيل دور الطب الوقائي لتقليل العبء على النظام الصحي بسبب ازدياد حالات الفشل الكلوي، كما استعرض المجلس خطاب مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة بشان استحداث بعض المواقع في ولايات المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"