سلطنة المسماري تشارك في ورشة عمل حول دور البرلمانات في الإنفاق على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شاركت عضو مجلس النواب الدكتورة “سلطنة المسماري ” في ورشة عمل مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي، واليونيسيف حول دور البرلمانات في تأمين الإنفاق العام الفعال على حقوق الإنسان، ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وحسب بيان للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقد تم فتح حلقة نقاش حول دور المجالس التشريعية في تأمين الإنفاق الفعال على حقوق الطفل، والبيئة الملائمة التي وفرتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل للبرلمانات،.
كما نوقش الإطار القانوني الدولي الذي من خلاله يمكن ان تؤدي البرلمانات دوراً محورياً في تسهيل الاتفاقية، بما فيها ضمان استثمار التمويل والموارد بشكل فعال من منظور حقوق الطفل.
يذكر ان الاتحاد البرلماني الدولي يرتبط مع اليونيسيف بشراكة طويلة الأمد لحثّ البرلمانيين على العمل لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
#عبدالله_بليحق
#المتحدث_الرسمي_باسم_مجلس_النواب_الليبي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بحضور كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
وزير الخارجية: مصر لن تقبل بالاستخفاف بالاتفاقيات الدولية
وزير الخارجية: المنطقة تمر بأزمة طاحنة ومصر مستمرة في جهودها الإنسانية
وأعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.