حق الدفاع عن النفس وضوابطه في القانون الدولي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كل الغرب أكد أن لإسرائيل الحق في اتخاذ كل ما يلزم ولو كان مناقضا للقانون، في إطار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس.
والحق أن موقف الغرب مع إسرائيل هو موقف سياسي لا يصمد أمام التحليل القانوني، والغرب بهذا الموقف يعلن عن انحيازه الأعمى لإسرائيل ويشجعها على ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي، كما أن هذا الموقف يناقض شعارات الغرب حول حقوق الإنسان وسعى الغرب إلى صياغة المعاهدات الدولية التي تشكل عصب القانون الدولي المعاصر.
فإسرائيل احتلت الأرض ثم تحولت إلى اغتصاب للأرض وعدم الاعتراف بأنها تتعامل مع إنسان ولا تعترف بالطابع الإنساني للمواطن الفلسطيني، وبذلك تسقط حجتها الاستعمارية وأكاذيبها التي بررت بها وجودها في فلسطين، فالحجة الاستعمارية تقول إن إسرائيل مبعوث الحضارة الأوروبية، زُرعت في المنطقة لتولى مهمة مقدسة وهي انتشالها من البربرية إلى دنيا الحضارة.
فالصراع بين إسرائيل المغتصبة وبين عموم الشعب الفلسطيني الذي يعتز بمقاومته، وليس كما زعمت إسرائيل والغرب والسلطة الفلسطينية بين إسرائيل ومعها الشعب والسلطة والغرب ضد "حماس الإرهابية".
إسرائيل لا ينطبق عليها مبدأ حق الدفاع عن النفس للأسباب الآتية:
أولاً: إسرائيل المغتصبة للأرض في حدود التقسيم غير الشرعي والمحتلة لما وراءه، وتسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ليس لها حق الدفاع عن النفسي لأنه معناه تأييد الاحتلال خاصة طويل الأجل الذي تتجرد فيه إسرائيل من أي حقوق، تطبيقا لقاعدة شهيرة "لا ترتكب الخطأ ثم تطالب بحق الحماية للخطأ". فالتمتع بالحق يشترط أن يكون الشخص بريئا من التسبب في الخطأ.
ثانياً: حق الدفاع عن النفس حق طبيعي للأفراد والشعوب والدول، ولكن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وضعت ضوابط لممارسة هذا الحق، وإسرائيل لم تستوف شروط التمتع بهذا الحق.
ثالثاً: تشترط المادة للتمتع بهذا الحق أن يكون رد فعل على هجوم مسلح، والهجوم المسلح من دول أما الهجوم المسلح من جماعات المقاومة فلا يعطي لرد الفعل صفة الدفاع الشرعي. كما تشترط أن الهجوم مباغت، ولكن مصر نبهت إسرائيل إلى هذا الهجوم قبل وقوعه بعشرة أيام. وكان لا بد لإسرائيل أن تتوقع الهجوم لأن سلوكها الإجرامي تراكم منذ سنوات، كما أن إسرائيل تعمد إلى إبادة الشعب الفلسطيني.
والشرط الثالث: أن تحاول إسرائيل ضد الهجوم بأقل قدر من القوة، بينما إسرائيل أعدت العدة واستغلت هذا الهجوم لكي تخرج على كل القواعد والالتزامات.
والشرط الرابع: أن يكون الرد متناسبا مع الهجوم وبالقدر اللازم لصد الهجوم، وبالطبع فإن الرد يجب أن يتفادى قدر المستطاع استخدام القوة المسلحة.
الشرط الخامس: أن يكون الرد مؤقتا ريثما يتولى مجلس الأمن معالجة الموقف.
والشرط السادس: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي. فحق الدفاع عن النفس لا يشمل استخدام الطائرات أو القنابل الحارقة ضد المدنيين، ولا يشمل حرق المستشفيات ودور العبادة، كما لا يشمل إجراءات الإبادة والتصريح بهذه النية بإحكام الحصار ومنع مقومات الحياة خاصة الماء والكهرباء والدواء والإيواء، والغدر الذي مارسته إسرائيل، كما لا يشمل هذا الحق الإعلان عن خطة القضاء على المقاومة.
رابعا: المقاومة مشروعة في القانون الدولي إذا قامت بعمليات ضد معسكرات الجيش والمستعمرات، كما أن ذلك مشروع لأن المستعمرين بحماية الجيش يعتدون على الفلسطينيين في مدنهم وقراهم كما يقتحمون المسجد الأقصى ويُغيرون على منازل وأحياء الفلسطينيين. وأساس مشروعية المقاومة هو استمرار الاحتلال بنية الاغتصاب والانفراد بفلسطين وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. والاحتلال في القانون الدولي عسكري مؤقت، ولكن الاحتلال الإسرائيل طال أمده لأنه مقدمه لضم الأراضي واغتصابها، فمقاومة هذا الاحتلال وسياساته الباطشة مشروعة للفلسطينيين. وحسنا فعل الأزهر عندما أصدر فتوى ضد افتراء البعض على المقاومة
خامساً: إن كافة الدول الغربية اعتبرت أعمال المقاومة فعلا وجرائم إسرائيل ردا على هذا الفعل، بينما المقاومة دائما هي رد لفعل الاحتلال والاغتصاب. فالمقاومة تتمتع بحق الدفاع عن النفس، أما إسرائيل ككيان غاصب لا يحق لها أن تزعم حق الدفاع عن النفس وإلا كان هذا الحق تكريسا للعمل غير المشروع.
هذه الحقائق جميعا يعرفها قادة الغرب وأن الدفاع عن جرائم إسرائيل يجعل المدافع عن إسرائيل شريكا في جرائمها، أما واشنطن فهي شريك أساسي في الجرائم بل إنها هي الفاعل الأصلي وإسرائيل هي الشريك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل القانون الدولي الفلسطيني المقاومة إسرائيل فلسطين غزة القانون الدولي المقاومة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حق الدفاع عن النفس القانون الدولی هذا الحق أن یکون لا یشمل
إقرأ أيضاً:
سخرية وحزن في إسرائيل من وعد نتنياهو بالنصر المطلق في غزة
القدس المحتلةـ غابت "نشوة" النصر المطلق المزعوم، الذي وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طوال فترة الحرب على قطاع غزة، وتصدرت مشاهد الغضب والحزن لدى الإسرائيليين، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤكد الإجماع الإسرائيلي على الفشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة.
وتجلى هذا الإجماع في حجم الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال في شمال القطاع، وهو ما يؤكد أن فصائل المقاومة ما زالت تتمتع بمزايا عسكرية ولديها قدرات وترسانة لخوض مواجهة مستقبلية مع إسرائيل، ويعكس فشل تل أبيب في القضاء على مقدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العسكرية، وكذلك المقدرات السلطوية للحركة في الحكم بغزة.
واستند هذا الإجماع إلى الاعتراف الإسرائيلي بأنه في مناطق شمال القطاع كافة، حيث كانت القوات الإسرائيلية تخوض المعارك مع المقاومة، وتروج القيادات العسكرية أنها نجحت في القضاء على مقاتلي حماس، وكانت قوات حماس تعود للمناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال.
وتتوافق قراءات المحللين والباحثين فيما بينها على أن الإخفاق في تحقيق أهداف الحرب يعكس الفشل السياسي للحكومة، وكذلك الإخفاق العسكري للجيش، وهو الفشل الذي يفتح الباب لمراجعات، وسط وجهات نظر نقدية تسلط الضوء على مسألة الإخفاق العسكري في الحرب والسخرية مما أطلقه نتنياهو "النصر المطلق"، الذي اعتبرته بعض القراءات والتقديرات بـ"الهزيمة".
وقال الباحث بالشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، إن إسرائيل لم تحقق أيا من الأهداف المعلنة للحرب، وذلك على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في قطاع غزة.
إعلانواستعرض شلحت -في حديث للجزيرة نت- طبيعة الخسائر للأهداف المعلنة، ولعل أبرزها إطلاق سراح "الرهائن" الذي لم يكن ذات أولوية بالمرحلة الأولى، وتحول إلى سلم الأولويات بإنجازه من خلال الترويج لمزيد من الضغط العسكري لتحقيقه، لكن في نهاية المطاف لم يتحرر أحد من "المختطفين" إلا من خلال اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.
ولفت الباحث بالشأن الإسرائيلي إلى أن الهدف الأبرز الذي روجت له إسرائيل، طوال فترة الحرب، هو القضاء على حركة حماس عسكريا وسياسيا، قائلا إنه "لربما دمرت إسرائيل جزءا من ترسانة المقاومة، لكنها فشلت في القضاء على مقدراتها العسكرية، خاصة أن مقاتلي حماس وقبيل أسابيع من الاتفاق كبّدوا الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بالقوات والمعدات".
ويوضح شلحت أن جيش الاحتلال أخفق أيضا في تحقيق الهدف الأساس بألا يشكل قطاع غزة تهديدا أمنيا لإسرائيل في اليوم التالي للحرب، الأمر الذي يشير إلى أنه لا يوجد لتل أبيب أي خطة بعد انتهاء الحرب.
ولفت إلى أن ما تطرحه إسرائيل بهذا الصدد يتلخص في عدم الموافقة على أن تكون حماس جزءا من السلطة في القطاع، وهو الطرح الذي يتعارض مع الخطط الإقليمية والدولية كافة، التي ترى حماس جزءا لا يتجزأ من إدارة السلطة والحكم في غزة في اليوم التالي للحرب.
ويرى المحلل السياسي والباحث بالمجتمع الإسرائيلي صالح لطفي أن الإجماع بتل أبيب بعدم تحقيق أهداف الحرب هو نتائج للتركيبة المجتمعية والسياسية والحزبية والدينية في إسرائيل، وهي التركيبة التي أخذت تتبلور بعد الانتفاضة الثانية، إذ كانت بوصلة المجتمع الإسرائيلي بجميع مكوناته التوجه نحو اليمين والفاشية.
إعلانوعزا لطفي -في حديث للجزيرة نت- الإجماع على عدم تحقيق أهداف الحرب إلى 3 معضلات يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، وهي الشك والريبة والهواجس، وكذلك الموروث التاريخي ما قبل قيام إسرائيل، والمتلخص في ظاهرة المظلومية التي ترافقهم في ضوء ما حدث معهم في أوروبا، إضافة للمعضلة الثالثة وهي نكبة الشعب الفلسطيني التي ما زالت تلاحقهم.
ويعتقد الباحث بالمجتمع الإسرائيلي أن معركة طوفان الأقصى كسرت المظلومية التاريخية على مستوى الشعوب والأنظمة على مستوى العالم، إذ بقيت مجموعات صغيرة بالمجتمع الغربي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني ما زالت تتبنى جوهر المظلومية التاريخية للإسرائيليين.
وتعليقا على معاني ودلالات الإجماع الإسرائيلي بعدم تحقيق أهداف الحرب، أوضح لطفي أن ذلك يعود بالأساس إلى حالة الريبة وفقدان المظلومية لدى الإسرائيليين، الذين باتوا يتساءلون "ماذا بعد؟"، وهو السؤال الذي يعكس الحالة الوجودية، وذلك خلافا للفلسطينيين في قطاع غزة الذين فقدوا كل شيء، لكنهم يصرون على العودة لأرضهم ومنازلهم المدمرة، وهي مشاهد ترهب المجتمع الإسرائيلي.
ويعتقد أن هذه المشاهد والمشاعر، التي تحمل في طياتها وجوهرها أبعادا أخلاقية ووجودية، تدلل على تشكل أول حالة انكسار بالمجتمع الإسرائيلي الذي ما عاد قويا، وما عاد قادرا على تحمل مزيد من تداعيات الصراع، كما يظهر أن الحكومة الإسرائيلية ما عادت قوية، إذ أثبتت الأحداث أن إسرائيل تعتمد على الدعم الأميركي والغربي.
وفي قراءة لخسائر إسرائيل من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يشير لطفي إلى أن حكومة نتنياهو قبلت اليوم ما رفضته في خطة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، في مايو/أيار 2024، إذ كانت راهنت على عامل الوقت من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وكسر شوكتها، لكن المقاومة بقيت صامدة في غزة وحظيت بحاضنة شعبية غير مسبوقة.
إعلان
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة