صحيفة عبرية تكشف عن مصير نتنياهو بعد الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نقلا عن أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يبقى في منصبه بعد الحرب في قطاع غزة.
هل نتنياهو سيبقى في منصبه بعد الحرب على غزة؟وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن وزراء حزب الليكود بقيادة نتنياهو يتحدثون في غرف مغلقة عن واقع أن رئيس الوزراء نتيناهو لن يكون قادرا على البقاء في منصبه بعد الحرب كما أن حكومة إسرائيل الحالية لن تكون قادرة على البقاء في ظل الفشل الذي حققته في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية.
وبحسب الوزير الذي لم يتم تحديد اسمه، فإن الوزراء الحاليين يخشون إعلان نواياهم في ظل الغضب العام الموجود في إسرائيل ومنهم أيضا أعضاء الليكود وأنصار نتنياهو، وتولى نتنياهو منصبه الحالي كرئيس للوزراء منذ أواخر ديسمبر الماضي وهذه الحكومة تشمل أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل وهي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة.
ابن نتيناهو يثير جدلا في ظل حرب إسرائيل على غزةوسجلت حكومة نتنياهو تراجعا كبيرا في الشعبية بعد اندلاع الحرب على غزة 2023، وظهر ابنه في شواطئ مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتم بالوضع في إسرائيل في ظل طلب لجنود الاحتياط من مختلف الإسرائيليين المقيميين خارج إسرائيل والذين يصل عددهم إلى 360 ألف شخص لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة قصف نتنياهو بنيامين نتنياهو الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023 بعد الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".