اعرف عقوبات التحرش الجديدة في المواصلات والعمل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وضع مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكافة أشكال التحرش معددا طرق واشكال ارتكاب هذه الجريمة.
فرض مشروع القانون الجديد عقوباته على جرائم التعرض للغير بإيحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.
وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون قانون العقوبات التحرش ايحاءات جنسية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لغز اتفاقية التحرش فى أماكن العمل
بعيدًا عن الضغط النفسى والبدنى الذى تتعرض له المرأة العاملة طوال ساعات العمل.. تواجه العديد من النساء والفتيات اشكالا مختلفة من العنف والتحرش داخل أماكن العمل، والغالبية العظمى منهن يلتزمن الصمت خشية الفضيحة واللوم وانقطاع الرزق.
وعام 2019 أصدرت منظمة العمل الدولية «اتفاقية 190» لمناهضة العنف والتحرش فى عالم العمل، وبموجب التصديق عليها تلزم الدول بوضع تشريعات تجرِّم العنف والتحرش وتعاقب مرتكبيه. كما يصبح أيضًا للنقابات ولمفتشى العمل بموجب –الاتفاقية– صلاحيات جديدة تتعلق برصد العنف والتصدى له.
تهدف الاتفاقية 190 والتوصية 206 الملحقة بها إلى حق الجميع فى عمل خالٍ من العنف والتحرش، وأن الحماية من العنف هى جزء أصيل من الصحة والسلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة سواء فى القطاع المنظم أو غير المنظم، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وعلى الرغم من أهمية تلك الاتفاقية الا ان عدد الدول التى صادقت عليها 44 دولة فقط، منها دولتان عربيتان هما الأردن والعراق وثمانى دول أفريقية: جمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو وموريشيوس وناميبيا ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا أوغندا.
وعلى مدار الخمس سنوات الماضية وحتى الآن تتعالى الأصوات النسائية ومنظمات حقوق المرأة وأصوات ممثلي النقابات، مطالبين بضرورة توقيع مصر على اتفاقية ١٩٠.. ولكن حتى الآن لم توقع مصر على الاتفاقية رغم ان 76٪ من النساء العاملات تعرضن لنوع من التحرش أو التمييز فى مكان العمل طبقا لدراسة اعدتها مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة وأن 60% من النساء أبلغن عن شعورهن بعدم الأمان فى بيئة العمل، و10% فقط من المؤسسات والشركات لديها سياسات واضحة لمكافحة التحرش والعنف ضد النساء.
وبما ان ثقافة الاحترام والأمان فى بيئة العمل ضرورة حتمية للنساء والرجال على السواء، وبما ان تلك الاتفاقية تجرم كافة أشكال العنف والتحرش داخل العمل، إذن لماذا لم توقع مصر على اتفاقية ١٩٠ حتى الآن؟!!!
طرحت السؤال على منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة فقالت:
اتفاقية ١٩٠ توفر الحماية للعمال والعاملات داخل أماكن العمل، كما أنها وسعت نطاق الحماية بإدخال مصطلح عالم العمل والمقصود به ليس المكان التقليدى داخل مصنع أو شركة أو مكتب، ولكن كل ما يتعلق بعلاقات العمل سواء فى مكان تدريب أو اجتماع خارج الشركة أو أى نشاط اجتماعى «حفلة، رحلة» تنظمه جهة العمل.
أيضا فترات الراحة الخاصة بساعات العمل كذلك أوقات الذهاب والعودة للعمل، كما تضمن الحماية رسائل العمل التى تتم عبر الموبايل أو الايميل.. وكل ما هو له علاقة بالعمل.
وأضافت منى: كما تنص الاتفاقية على إلزام النقابات والحكومة وأصحاب العمل بإعداد تشريعات واضافة مواد لقانون العمل تجرم العنف والتقدم بها للبرلمان من أجل اقرارها، كما تلزم الاتفاقية موافقه أصحاب العمل على وجود سياسات للحماية تتضمن آلية التقدم بشكوى مع حفظ سرية الشاكى أو الشاكية والشهود.
كما تضمن الاتفاقية تشكيل لجان من متخصصين فى قضايا العنف مع وجود آليات الرصد والمتابعة لمعدلات العنف والتحرش داخل أماكن العمل.
وأوضحت منى انه بالرغم من ان الحكومة المصرية لم تصدق على هذه الاتفاقية حتى الآن.. لكن هناك اهتماما من قبل الدولة بقضايا العنف داخل أماكن العمل وقالت: هناك عدد من الوزارات اهتموا بسياسات لمناهضة العنف مثل وزارة الشباب والنقل، كذلك وزارة العمل التى تعكف حاليا على إعداد مدونة سلوك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومن ضمن المراجع التى تستند إليها المدونة اتفاقية ١٩٠، اذن هو نهج تتبعه الدولة فى عدد من الاتفاقيات تمهيدا لفكرة التصديق عليها..
أما سبب تأخير مصر فى التصديق عليها فقالت منى يسأل عنها الحكومة!
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال