اعرف عقوبات التحرش الجديدة في المواصلات والعمل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وضع مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكافة أشكال التحرش معددا طرق واشكال ارتكاب هذه الجريمة.
فرض مشروع القانون الجديد عقوباته على جرائم التعرض للغير بإيحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.
وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون قانون العقوبات التحرش ايحاءات جنسية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 780 ألف جنيه لتطليقها غيابيا بعد 4 سنوات زواج
" زوجي طلقني غيابياً، وتبرأ من نسب طفله، وتركني طوال شهور دون نفقات، وعندما لاحقته بالدعاوي القضائية انهال علي ضرباً، وطردني من مسكن الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد 4 سنوات زواج".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي نفقة متعة، طالبت فيها بإلزام مطلقها 780 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة والأم الحاضنة لطفل: "أرسل زوجي لي ورقة طلاقي علي يد محضر، بعد انقطاعه شهور عن التواصل معى، لأعلم بزواجه وعندما واجهته وطالبت بحقوقي طردني من مسكن الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وادعت الأم بدعواها أمام محكمة الأسرة، تعرضها للتحايل والغش علي يد مطلقها، لإسقاطه حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وقدمت الأم الحاضنة مستندات تفيد تهديد زوجها لها وتوعده لها بتشويهه سمعتها، وتخليه عن مسئولية طفله ورفضه رعاية الطفل رغم يسار حالته المادية.
وأشارت:" جعل حياتي جحيم، بسبب تعنته، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الزوجية رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء، فلاحقته بدعاوي قضائية من حبس لتبديده منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وطالبته بمؤخر الصداق".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد