الارياني يدين تصفية الحوثيين لاحد موظفين منظمة (save the Children) الدولية تحت التعذيب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات اقدام ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children)، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه من احد شوارع العاصمة صنعاء، واخفائه قسرا، في امتداد لسياسة التضييق على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل اختطاف عدد من العاملين في منظمات تابعة للأمم المتحدة، و(11) من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين، واخفائهم قسراً في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، او السماح لهم بمقابلة اسرهم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار الارياني الى ان وزارة حقوق الإنسان، رصدت أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام المليشيا بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلات المليشيا غير القانونية، يتعرضون لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية.
وقال الارياني "ان التقارير الحقوقية كشفت أن مليشيا الحوثي تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنا رسميا احتلتها، و(128) سجناً سريا استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم للمستشفيات".
ودعا الارياني لتحقيق عاجل وشفاف في جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، وقتلهم بهذه الصورة الممنهجة، والتمثيل بجثثهم بطريقة وحشية، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى.
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، واطلاقهم فورا، والتحرك وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها المسئولين عن هذه الجرائم المروعة باعتبارهم "مجرمي حرب".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.