فتح باب التقدم لجائزة ماهر نصر الأدبية فى دورتها الثانية.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت جائزة ماهر نصر الأدبية السنوية عن فتح باب الاشتراك فى الجائزة بدورتها الثانية 2023م، بحثًا عن إبداعات طازجة، تحمل رائحة الحياة الحقيقية ودفقها المتوهج.
وتشمل مجالات المسابقة في الرواية شروطا عامة وهى "ألا يزيد سن المتسابق عن خمسة وأربعين عامًا، التقدم إلى الجائزة متاح للكُتاب المصريين والعرب، ألاّ يقل عدد صفحات الرواية عن (70) صفحة (4.
وعن آليات التقدم إلى المسابقة، فإنها جاءت كالتالي: "تقدم جميع الأعمال من نسخة مكتوبة بالكمبيوتر بصيغة ورد، على البريد الإلكترونى، يبدأ تلقى الأعمال اعتبارا من يوم 1/11/2023م، ويستمر تلقى الأعمال حتى 30/12/2023م، ولا تقبل الأعمال الأدبية المرسلة بعد هذا التاريخ، يقدم المتسابق إقراراً بأنه لم يسبق له تقديم عمله إلى أية مسابقة أخرى، وأنه لن يقدمه إلى مسابقة أخرى قبل الإعلان عن النتيجة، وأنه لم يتعاقد عليه مع أية جهة للنشر، وأنه يتحمل جميع التبعات الأدبية والقانونية إذا ثبت أن العمل مأخوذ عن الغير.
ويقدم المتسابق سيرة ذاتية تتضمن: بياناته الشخصية "جهة العمل، تاريخ ومحل الميلاد، رقم الهاتف، الإيميل، أعماله المنشورة موثّقةً بذكر مكان وتاريخ النشر، الجوائز التى حصل عليها"، ويقدم المتسابق صورة شخصية حديثة، وكذا صورة من جوزا السفر أو بطاقة الرقم القومى على الوجهين.
وتبلغ جوائز المسابقة في الرواية 5000 جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأخري، وتعلن نتائج المسابقة، وتوزع جوائزها فى حفل كبير بحضور نخبة من الأدباء والكُتاب والشعراء والشخصيات العامة، كما يتم تغطيته إعلاميًا عبر المواقع الإلكترونية، وتتولى المؤسسة المصرية للتنمية والجودة طباعة ونشر الأعمال الأدبية الفائزة ورقيًا وإلكترونياً بمراكز الجائزة الثلاثة، فى مده أقصاها شهرين من موعد إعلان النتيجة، وقبل تحديد موعد حفل توزيع جوائزها، كما يحصل الكاتب الفائز علي عدد (15 نسخة مجانية) من عمله المطبوع، بالإضافة إلى شهادة التقدير، ودرع الجائزة.
آلية التحكيم فى الجائزة: "يتم تحكيم الجائزة بنظام القائمة، بحيث يتم التحكيم على مرحلتين، الأولى يقوم بها محكمان لكل مجال بغية التوصل من خلال تحكيمهما، لتصعيد عشرة أعمال ترشح للفوز بجوائز المسابقة الثلاث، ثم ترسل القائمة القصيرة لمحكمين آخرين ليكونا الفيصل النهائي لاختيار الثلاثة الفائزين بمراكز المسابقة فى كل مجال.
ومعايير الفوز فى الجائزة للحصول على مراكزها الثلاثة، وفقا للآتي: المركز الأول: 85% فما أعلى، والمركز الثاني: 75% _ 85%، المركز الثالث: 70% _ 75%، والحد الأدنى للصعود إلى القائمة الطويلة بـ 75 % من مجموع الدرجات فما أعلى، والحد الأدنى للصعود إلى القائمة القصيرة بـ 85 % من مجموع الدرجات فما أعلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة الرواية كتاب الأدبية إلى الجائزة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب