السيسي يصدر قرارًا بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 742 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في باقي مـواد هذا القرار بـ"الصندوق"، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري مجلس الوزراء علاج الإدمان وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
"ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعي
أصدر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " ايفاد" دليلا إرشاديا أساسيا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعي في خططها المناخية، وسيُعرض هذا الدليل خلال حدث رفيع المستوى "متصفح المساهمات المحددة وطنيًا 3.0 للمناخ: غوص أعمق في الحد من الميثان في النظم الغذائية" في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو اليوم.
ويعمل الدليل العملي لتضمين أهداف خفض انبعاثات الميثان الزراعية في المساهمات المحددة وطنيا على مساعدة البلدان في تحديد أهداف خفض انبعاثات الميثان من الإنتاج الحيواني وإنتاج الأرز ودمجها في مساهماتها المحددة وطنيا المحدّثة لعام 2025.
ويقدم الدليل استراتيجيات قابلة للتخصيص لخفض الميثان تركز على الإجراءات المجدية والفعالة من حيث التكلفة مثل تحسين إدارة المياه في زراعة الأرز والمواد المضافة إلى علف الماشية، والتي يمكن أن تعزز الإنتاجية وتقلل من الميثان.
وقال Donal Brown، نائب الرئيس المساعد لإدارة العمليات القطرية في الصندوق: "يُعد تكييف النظم الغذائية للحد من انبعاثات الميثان أمرا بالغ الأهمية لنجاح جهودنا في مجال المناخ. ومن خلال استخدام الدليل العملي المفصل خطوة بخطوة، أصبح لدى البلدان النامية أداة جديدة مبتكرة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات قوية وموجهة للحد من انبعاثات الميثان، مما يحقق فوائد فورية."
ومنذ إطلاق التعهد العالمي للميثان في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو في عام 2021، التزمت أكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات الميثان من جميع المصادر بنسبة 30 في المائة دون مستويات عام 2020 بحلول نهاية هذا العقد. وهذا من شأنه أن يقلل من الاحترار بمقدار 0.2 درجة مئوية بحلول عام 2050. وفي عام 2021، تضمنت 36 في المائة فقط من المساهمات المحددة وطنيا تدابير تعالج انبعاثات الميثان الزراعية.
والدليل العملي هو جزء من برنامج الحد من الميثان الزراعي الأوسع نطاقا الذي بدأه الصندوق في عام 2023 بدعم من المركز العالمي للميثان ووزارة الخارجية الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يقدم البرنامج المساعدة التقنية إلى 17 بلدا (الأرجنتين، بنغلاديش، البرازيل، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الدومينيكان، هندوراس، كوت ديفوار، كينيا، قيرغيزستان، المكسيك، منغوليا، رواندا، سيراليون، تنزانيا، طاجيكستان، أوغندا وأوزبكستان) لمساعدتها على دمج خفض انبعاثات الميثان في المساهمات المحددة وطنيا. ومن المقرر أن يصمم الصندوق، في إطار البرنامج، 10 مشاريع تركز على الحد من انبعاثات الميثان في الزراعة، ولا سيما في زراعة الأرز والثروة الحيوانية في 15 بلداً على الأقل تشمل حتى الآن بنغلاديش والبرازيل وكمبوديا وإندونيسيا وكينيا والمكسيك ومنغوليا ورواندا وطاجيكستان وتنزانيا وأوغندا.
ومن المتوقع أن يستقطب البرنامج ما يصل إلى 900 مليون دولار أمريكي من الصندوق ومصادر أخرى، وسيصل إلى أكثر من 3 ملايين من صغار المزارعين والسكان الريفيين.
وعمل الصندوق، كجزء من مبادراته بشأن التخفيف من انبعاثات الميثان، على تيسير إنشاء مجموعة التنسيق غير الرسمية للحد من انبعاثات الميثان في النظم الزراعية الغذائية مع 13 شريكا بما في ذلك المنظمات والتحالفات الدولية والسلطات الوطنية. وتهدف المجموعة إلى تبادل المعرفة والتعاون من أجل جهود الحد من الميثان الزراعي العالمي. وخلال الفعالية نفسها في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، ستطلق المجموعة منشورا مشتركا بعنوان "الوفاء بالالتزامات: الحد من انبعاثات غاز الميثان من النظم الزراعية الغذائية"، والذي يعرض دراسات حالة ونجاحات في معالجة انبعاثات الميثان.
ويعد الاستثمار في الحد من انبعاثات الميثان مكسبا للجميع في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2.0 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حددته 196 دولة موقعة على اتفاقية باريس في عام 2015. وتُعد انبعاثات الميثان ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري العالمي بعد غاز ثاني أكسيد الكربون، وطرائق الحد منها مفهومة جيدا. ويأتي ما يقرب من 42 في المائة من انبعاثات الميثان من قطاع الزراعة، والتي تنشأ في المقام الأول من الثروة الحيوانية من خلال التخمير المعوي، وإدارة السماد الطبيعي، وزراعة الأرز المغمور بالمياه وحرق مخلفات المحاصيل.
وعلى الرغم من أن صغار المزارعين يساهمون في انبعاثات أقل بكثير من المزارع الكبيرة والصناعية، إلا أنه لا يزال بإمكانهم المساهمة في جهود التخفيف.
وبفضل الدعم المناسب، يمكنهم اعتماد أساليب للحد من انبعاثات الميثان مع الحفاظ على دخلهم وسبل عيشهم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب