مناقشة استثمار أراضي المجالس العامة بالداخلية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ناقش المجلس البلدي لمحافظة الداخلية مقترحات استقطاع أجزاء من مساحات أراضي المجالس العامة بالمحافظة للاستثمار لأغراض تشغيل وصيانة المجالس، حيث تلقى المجلس ردًّا من سعادة الدكتور وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني بشأن تخصيص جزء من هذه المساحات للأغراض الاستثمارية مفاده أن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة تتيح استثمار نسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمجلس العام على أن يتم تخصيص عائد الاستثمار لأغراض التشغيل والصيانة، كما تمت مناقشة مقترح استحداث مساحة للاستثمار من خلال تمديد المساحة القائمة للمجالس.
جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة من السنة الأولى للفترة الثالثة للمجلس التي ترأسها سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي؛ كما تم استعراض وبحث الموضوعات الأخرى المعروضة ومن بينها الخطاب الوارد من شرطة عمان السلطانية بشأن طلب أصحاب سيارات تعليم السياقة بمناطق (المعمور، الحبي، فل، الغشيبة، وبسيا) بولاية بهلا لتخصيص مكان لتعليم السياقة ليكون بمثابة موقع مرجعي يسهل الوصول اليه كما تم استعراض خطاب شركة بيئة بشأن اختيار مواقع لمخلفات البناء والهدم بولايات المحافظة.
كما اطلع المجلس على إفادة بلدية الداخلية بشأن مقترح مراجعة مبلغ رسوم تأمين البناء، ومقترح فرض غرامة على أعمال الحفريات التي تتم بدون أخذ تصاريح من البلدية، وفيما يتعلق بالقطاع الصحي فقد اطلع المجلس على إفادة مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة بشأن تأييد مقترح تشكيل فرق عمل ميدانية دائمة في جميع ولايات المحافظة بمشاركة الجهات ذات العلاقة وأعضاء المجلس البلدي بناءً على توصية المجلس البلدي السابقة وذلك لتفعيل دور الطب الوقائي لتقليل العبء على النظام الصحي بسبب ازدياد حالات الفشل الكلوي، كما استعرض خطاب مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن استحداث بعض المواقع في ولايات المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة، خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
«القباج»: زيادة المكلفين لأداء الخدمة العامةوتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
مراجعة قانون الخدمة العامة وطرحه للنقاش المجتمعيوشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت «القباج» إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973، ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.
وذكرت «القباج»، أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.
الوزارات المستفيدة من أداء مكلفات الخدمة الاجتماعيةوأشارت الوزيرة إلى أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت «القباج» الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
يذكر أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 تختص بعدة مهام، منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة، ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة، ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها، ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام