وزير الصحة يترأس اتفاقية تجميع وتبادل الموارد البشرية والمادية بجهة الرباط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 الرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بتجميع وتبادل الموارد البشرية والمادية بين كل من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وكلية الطب والصيدلة وكذا كلية طب الأسنان بالرباط.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الاتفاقية إلى الانتقال التدريجي لتقديم الرعاية الطبية وتعاضد الموارد البشرية والمادية وتبادلها بين مؤسسات الرعاية الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بهدف تحسين كفاءة المرافق التقنية وتحسين التكفل بالمرضى على مستوى المجموعة الصحية الترابية، إضافة إلى تعزيز الروابط الوظيفية والتنسيق بين المؤسسات الصحية في الجهة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وكلية الطب والصيدلة في الرباط، وكلية طب الأسنان في الرباط.
وتندرج هذه الاتفاقية حسب البلاغ، في إطار تنفيذ للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المجال الصحي، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة؛ إضافة إلى تنزيل المشروع المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، واستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وتروم الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى توحيد الجهود واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تكفل مستمر وذي جودة بمرضى جهة الرباط سلا القنيطرة من خلال تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي عبر تجميع الموارد والإمكانات البشرية والمادية، وتنظيم مسارات التكفل؛ بالإضافة إلى العمل على تعزيز سلة العلاجات من خلال توحيد مراكز أنشطة أقطاب العلاجات، اقتناء الأدوية والمنتجات الصحية المحددة اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات؛ إضافة إلى توسيع مراكز التدريب لتشمل جميع المؤسسات الصحية في المنطقة؛ وتعزيز التعاون والتنسيق بين مستشفيات المنطقة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البشریة والمادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه