بايدن يطلب دعما من الكونغرس لـ”تهجير الفلسطينيين”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
#سواليف
كشفت وثيقة نشرها البيت الأبيض خاصة بطلب قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على اعتمادات مالية إضافية من الكونجرس، وجود بند خاص بعملية تهجير الفلسطينيين ضمن الصراع الحالي الذي تشهده إسرائيل وقطاع غزة.
وتضمن الطلب وجود فقرة تتعلق بـ “تلبية تهجير محتمل للفلسطينيين”، إلى جانب دعم ومساعدة المهجرين الأوكران.
3 مليار ونصف للهجرة ومساعدة اللاجئين
ورد في نص الوثيقة تحت بند “الهجرة ومساعدة اللاجئين”، أن البيت الأبيض طلب الحصول على مبلغ إضافي يبلغ قدره 3 مليار و495 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا ومساعدة اللاجئين منها، وكذلك مساعدة اللاجئين استجابة للوضع في إسرائيل وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل، وللحصول على دعم إضافي للفئات السكانية والمجتمعات الضعيفة الأخرى: بشرط أن يتم تحديد هذا المبلغ من قبل الكونجرس باعتباره متطلباً طارئاً وفقًا للمادة 251 (ب) (2) (أ) من قانون الميزانية المتوازنة.
وتابعت الوثيقة أن مبلغ 3.5 مليار دولار سيكون لحساب مساعدة الهجرة واللاجئين (MRA) داخل وزارة الخارجية. وسيكون التمويل مخصصاً للمساعدات الإنسانية للأشخاص المستضعفين أو النازحين داخل أوكرانيا واللاجئين من الحرب الروسية في أوكرانيا للخارج في مناطق مختلفة حول العالم.
وورد في الوثيقة أن هذه المساعدات ستكون مخصصة للمتضررين من الحرب في إسرائيل وفلسطين أيضاً، إذ جاء بالنصّ: “سيوفر التمويل أيضاً المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في إسرائيل، وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل. ومن شأن هذه الموارد أن تدعم المدنيين النازحين والمتأثرين بالصراع، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وتلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة. وسيشمل ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم المأوى في حالات الطوارئ، والمساعدة في مجال المياه والصرف الصحي، والحماية في حالات الطوارئ. وسيشمل ذلك أيضاً تكاليف البنية التحتية الإنسانية الحيوية المحتملة اللازمة للاجئين لتوفير الوصول إلى الدعم الأساسي الذي يحافظ على حياتهم. ومن الممكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى النزوح عبر الحدود وزيادة الاحتياجات الإنسانية في الإقليم، ويمكن استخدام التمويل لتلبية ما يُحتاج إليه من برامج إنسانية طارئة خارج غزة”.
محاولات سابقة للتهجير القسري للفلسطينيين
برزت مخططات عدة عبر التاريخ لمحاولة تهجير فلسطينيّ غزة إلى مصر، وكان آخرها وثيقة، قالت صحيفة Calcalist الإسرائيلية إنها حصلت عليها، أن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، اقترحت نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء في مصر، نهاية الحرب، مؤكدة بذلك على مساعي تل أبيب في تهجير سكان القطاع، وهو ما يُقابل برفض فلسطيني وعربي واسع.
الصحيفة ذكرت، الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن الوثيقة التي حصلت عليها، تحمل شعار وزارة الاستخبارات، وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية.
تتناول وثيقة غامليل 3 بدائل لفترة ما بعد الحرب، لكن البديل “الذي سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد” هو نقل سكان غزة إلى سيناء.
تقول الصحيفة إن هذه الخطوة ستأتي على 3 مراحل: “إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، ثم إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وأخيراً بناء مدن في شمال سيناء”.
أضافت الصحيفة: “في الوقت نفسه، تقام منطقة عازلة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان المهجّرون من العودة”، وفضلاً عن ذلك، تدعو الوثيقة إلى التعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة وتزويدهم بالمساعدات.
تتضمن الوثيقة أيضاً، انتقاداً للرقابة الدولية، وتنص على أن هذه الخطوة أفضل من الخيارات الأخرى، لأن القتال بعد تهجير السكان سيقلل من أعداد الضحايا، وزعمت الوثيقة أيضاً أنه حتى قبل الحرب، “أعرب العديد من سكان غزة عن رغبتهم في الهجرة”، بحسب تعبيرها.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأوّل، وفي خضمّ عدوانه على قطاع غزة، بدء الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين، من خلال إصدار أوامره بإخلاء منطقتي وسط وشمال غزة من المدنيين، مُطالباً سكان هذه المناطق بالهجرة إلى جنوب القطاع، موازاةً مع ذلك، ظهرت إلى العلن مخططات لتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، وهو المخطط الذي شهد رفضاً شديداً من كل من مصر والأردن والدول العربية، واعتبروه جريمة حرب، بينما شهد ضوءاً أخضر أمريكياً.
(عربي بوست)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی إسرائیل سکان غزة غزة إلى
إقرأ أيضاً:
هكذا تحقّق إسرائيل في حملة إلكترونية تزعم تعزيز مصر لقواتها في سيناء
كشفت وسائل إعلام عبرية، أنّ: "مؤسسة الدفاع والأجهزة الأمنية قد رصدت حملة على الإنترنت تتعلق بتعزيز الجيش المصري لقواته في سيناء، وتسعى لنشر شائعات عن نية مصر تنفيذ هجوم على إسرائيل".
وبحسب وسائل الإعلام نفسها، فإنّه: "لم يتم بعد تحديد هوية الشخص أو الجهة التي تقف وراء هذه الحملة الدعائية"؛ مشيرة إلى أن "القناة 14" العبرية، هي من تقود هذه الحملة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. فيما رفضت "القناة 14" التعليق على الاتهامات التي تتّهمها بالعمل على تقويض اتفاقية السلام بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر.
إلى ذلك، أوضح تقرير الموقع العبري أنّ: "الجيش الإسرائيلي يحقق حاليا في هوية الجهات التي تقف وراء نشر الرسائل والشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار العلاقات مع مصر".
الاعلام الدولي:
في حالة رعب واستنفار واضحة في إسرائيل ????
بعد ظهور مقطع للجيش المصري في أنفاق تحت الأرض وهو في حالة استعداد قتالي عالية جدا????
المراقبين العسكريين بتوعهم في حالة اسهال قصدي سيولة فكرية عسكرية أمنية من استعداد الجيش المصري القتالي على الحدود، مع علمهم بالكراهية… pic.twitter.com/R51UC8gyAG — Sherin Helal ???????????????????????? ???????????????????? (@sherinhelal555) February 11, 2025
وكانت الصحافة العبرية قد طرحت عدداً من الفرضيات حول: "المسؤول عن هذه الشائعات، بما في ذلك عناصر داخلية في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ونشطاء من اليمين الإسرائيلي، وحتى بعض العناصر داخل قوات الأمن المصرية نفسها".
وفي تقرير له، نُشر بصحيفة "هآرتس" العبرية، أشار المحلل السياسي، يانيف كوبوفيتش، إلى تصريحات مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أكّدوا فيها أنّ: "التحقيق يركز على من يقف وراء هذه المنشورات، حيث يتطلب توزيعها الكثير من الموارد".
وبحسب الصحيفة العبرية نفسها، فإن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية زعمت أن الأشخاص اليمينيين الذين رددوا المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد فعّلوا ذلك لأسباب سياسية، وفي رأيهم، حاول هؤلاء الأشخاص تقويض استقرار اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر في نظر الجمهور الإسرائيلي".
من جهتها، تناولت صحيفة "يسرائيل اليوم" العبرية، عبر مقال، لكاتبها، شاهار كليمان جاء في أنّ: "هناك شكوكا حول تورط عناصر في الشرق الأوسط لديها مصلحة في تخريب العلاقة الحساسة بين إسرائيل ومصر".
أيضا، أشارت صحف أخرى إلى أن: "القناة الثانية الأكثر مشاهدة في البلاد، انتهجت نفس خط القناة 14 في ترويج رسائل الحملة الدعائية، مع التركيز على رسالة مفادها أن مصر تنتهك اتفاقية السلام مع إسرائيل".
وأضاف كليمان بأنّ: "هناك شكوكا بأن تكون الحكومة المصرية نفسها تقف وراء هذه الحملة عبر ما يسمى بـ"اللجان الإلكترونية"، وهي آلية دعائية إلكترونية تستخدمها الحكومة المصرية"، حسب زعمه.
وبتاريخ 18 شباط/ فبراير 2025، جاء في أحد عناوين البرامج الرئيسية على القناة العبرية: "ما وراء تعزيز الجيش المصري لقواته وهل الخوف من الحرب مبرر؟". فيما جاء رد تال مائير، في اليوم الثاني، على برنامج "إسرائيل هذا الصباح" بالقول: "إسرائيل ليست مستعدة للحرب مع مصر".