السلطات المحلية تتعبأ لحماية متضرري الزلزال من سوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تم، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية واسعة النطاق تروم حماية ساكنة جماعات تيلويت وخزامة وإيمي نولاون (إقليم ورزازات) من موجة البرد التي تعرفها هذه المناطق الجبلية، التي تعد من بين الأكثر تضررا من زلزال 8 شتنبر الماضي.
وتأتي هذه العملية الإنسانية والتضامنية، التي تشرف عليها السلطات المحلية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقديم المساعدة والدعم اللازمين للساكنة المتضررة جراء الزلزال.
وتتضمن هذه العملية الواسعة، التي أعطيت انطلاقتها على مستوى جماعة تيلويت، عدة إجراءات وتدابير وقائية تهدف إلى تخفيف معاناة الساكنة المستهدفة وتمكينها من استقبال فصل الشتاء في أفضل الظروف. ويتعلق الأمر أساسا بعملية تركيب خيام مقاومة للأمطار وللظروف المناخية القاسية، وتوزيع أفرشة وبطانيات وتوفير سيارات إسعاف ووسائل نقل، وكذا وسائل تدخل لوجيستية.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات، محمد المنصوري، إن "هذه الإجراءات والتدابير الوقائية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال".
وأكد السيد المنصوري، في تصريح للصحافة، أن السلطات المحلية تعمل جاهدة من أجل تقديم المساعدة والدعم اللازمين للساكنة المعنية، مشيرا إلى أن هذه العملية تعكس المقاربة التي يؤكد عليها جلالة الملك من أجل نهج سياسة حقيقية للقرب من المواطنين ترتكز على النجاعة والسرعة والانصات لحاجياتهم وانتظاراتهم.
وأعرب العديد من المستفيدين من هذه العملية الإنسانية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية التي يوليها جلالته لهم، مشيدين بالجهود الدؤوبة التي تبذلها السلطات المحلية من أجل مساعدتهم منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال. كما عبرت الساكنة عن تفاؤلها وأملها في مستقبل واعد بفضل التعبئة المتواصلة والنموذجية للقوى الحية وكافة مكونات الأمة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السلطات المحلیة هذه العملیة
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما