إدراج النساء ضمن الفئات الهشة في “قانون السجون” يثير جدلاً بالبرلمان.. وزير العدل : ديرو لي بغيتو
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أمس الثلاثاء ، أثير جدل حول وضعية النساء في السجن.
و اقترح الفريق الإشتراكي خلال المناقشة، تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، و اعتبر أن إدراج النساء ضمن الفئات في وضعية هشاشة وهم المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال (الأحداث ، المسنين)، انتكاسة لأن الدستور أقر المساواة وفلسفته العامة تعتبر النساء و الرجال سواء في الحقوق و الواجبات.
و ذكرت نائبة عن الفريق الاشتراكي، أن إدراج النساء ضمن هذه الفئات الهشة يناقض المشروع الذي يسير عليه المغرب وهو مشروع إعطاء المكانة التي تستحقها النساء، وغير متوافق مع ما قطعه المغرب في درب إحقاق المساواة.
الفريق الاشتراكي، اقترح على وزير العدل، حذف النساء من إدراجها ضمن الفئات الهشة ، و إذا اقتضى الامر الحديث عن فئة أو بعض النساء.
وزير العدل وفي جوابه على مقترح التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، قال أن معدي مشروع القانون اعتمدوا على مبادئ بانكوك الذي يتحدث عن الفئات المستضعفة.
وهبي خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “ماعنديش مشكل أنا أش غانديرو.. بغيتو ديرو بعض الفئات الهشة من النساء والأحداث.. أو لا سيما بعض النساء و الاحداث والمسنين.. لن تضر في شيئ إذا درنا بعض النساء ..أنا ماعنديش إشكال غي قولو ليا شنو بغيتو .. ديرو بعض النساء يالاه “.
و أضاف وهبي : “هل يعتبر النساء فئات هشة أم لا ؟” ، ليتدخل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بالقول : “ما هو التعريف القانوني للفئات الهشة ؟”.
وزير العدل عاد ليؤكد أنه لا يجب وصف النساء بالفئات المستضعفة في مشروع القانون ، مضيفا : ” والله ما عرفت ديرو لي بغيتو”.
وهبي اعتبر أن تصور الفريق الاشتراكي صحيح ، لكن الإدارة حسب قوله تعتبر النساء فئات هشة لها امتيازات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون وزیر العدل بعض النساء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد