زنقة 20 | الرباط

خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أمس الثلاثاء ، أثير جدل حول وضعية النساء في السجن.

و اقترح الفريق الإشتراكي خلال المناقشة، تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، و اعتبر أن إدراج النساء ضمن الفئات في وضعية هشاشة وهم المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال (الأحداث ، المسنين)، انتكاسة لأن الدستور أقر المساواة وفلسفته العامة تعتبر النساء و الرجال سواء في الحقوق و الواجبات.

و ذكرت نائبة عن الفريق الاشتراكي، أن إدراج النساء ضمن هذه الفئات الهشة يناقض المشروع الذي يسير عليه المغرب وهو مشروع إعطاء المكانة التي تستحقها النساء، وغير متوافق مع ما قطعه المغرب في درب إحقاق المساواة.

الفريق الاشتراكي، اقترح على وزير العدل، حذف النساء من إدراجها ضمن الفئات الهشة ، و إذا اقتضى الامر الحديث عن فئة أو بعض النساء.

وزير العدل وفي جوابه على مقترح التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، قال أن معدي مشروع القانون اعتمدوا على مبادئ بانكوك الذي يتحدث عن الفئات المستضعفة.

وهبي خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “ماعنديش مشكل أنا أش غانديرو.. بغيتو ديرو بعض الفئات الهشة من النساء والأحداث.. أو لا سيما بعض النساء و الاحداث والمسنين.. لن تضر في شيئ إذا درنا بعض النساء ..أنا ماعنديش إشكال غي قولو ليا شنو بغيتو .. ديرو بعض النساء يالاه “.

و أضاف وهبي : “هل يعتبر النساء فئات هشة أم لا ؟” ، ليتدخل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بالقول : “ما هو التعريف القانوني للفئات الهشة ؟”.

وزير العدل عاد ليؤكد أنه لا يجب وصف النساء بالفئات المستضعفة في مشروع القانون ، مضيفا : ” والله ما عرفت ديرو لي بغيتو”.

وهبي اعتبر أن تصور الفريق الاشتراكي صحيح ، لكن الإدارة حسب قوله تعتبر النساء فئات هشة لها امتيازات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون وزیر العدل بعض النساء

إقرأ أيضاً:

تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • قيادي في البام يثير جدلاً واسعاً باستضافة كلاب وعصيد في أمسية رمضانية بدمنات
  • بدء تداول أسهم “إنتاج” في “تاسي” بسعر 50 ريالاً للسهم
  • يعلون يثير جدلا حادا عقب تكرار انتقاده لجرائم الجيش الإسرائيلي
  • الأسرى الفلسطينيين في سجن “النقب” يتعرضون لأسوء معاملة خلال رمضان
  • إدراج “المواي تاي” في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين 2025
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها