إدراج النساء ضمن الفئات الهشة في “قانون السجون” يثير جدلاً بالبرلمان.. وزير العدل : ديرو لي بغيتو
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أمس الثلاثاء ، أثير جدل حول وضعية النساء في السجن.
و اقترح الفريق الإشتراكي خلال المناقشة، تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، و اعتبر أن إدراج النساء ضمن الفئات في وضعية هشاشة وهم المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال (الأحداث ، المسنين)، انتكاسة لأن الدستور أقر المساواة وفلسفته العامة تعتبر النساء و الرجال سواء في الحقوق و الواجبات.
و ذكرت نائبة عن الفريق الاشتراكي، أن إدراج النساء ضمن هذه الفئات الهشة يناقض المشروع الذي يسير عليه المغرب وهو مشروع إعطاء المكانة التي تستحقها النساء، وغير متوافق مع ما قطعه المغرب في درب إحقاق المساواة.
الفريق الاشتراكي، اقترح على وزير العدل، حذف النساء من إدراجها ضمن الفئات الهشة ، و إذا اقتضى الامر الحديث عن فئة أو بعض النساء.
وزير العدل وفي جوابه على مقترح التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، قال أن معدي مشروع القانون اعتمدوا على مبادئ بانكوك الذي يتحدث عن الفئات المستضعفة.
وهبي خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “ماعنديش مشكل أنا أش غانديرو.. بغيتو ديرو بعض الفئات الهشة من النساء والأحداث.. أو لا سيما بعض النساء و الاحداث والمسنين.. لن تضر في شيئ إذا درنا بعض النساء ..أنا ماعنديش إشكال غي قولو ليا شنو بغيتو .. ديرو بعض النساء يالاه “.
و أضاف وهبي : “هل يعتبر النساء فئات هشة أم لا ؟” ، ليتدخل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بالقول : “ما هو التعريف القانوني للفئات الهشة ؟”.
وزير العدل عاد ليؤكد أنه لا يجب وصف النساء بالفئات المستضعفة في مشروع القانون ، مضيفا : ” والله ما عرفت ديرو لي بغيتو”.
وهبي اعتبر أن تصور الفريق الاشتراكي صحيح ، لكن الإدارة حسب قوله تعتبر النساء فئات هشة لها امتيازات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون وزیر العدل بعض النساء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
بعد أكثر من 5 أشهر من النقاشات المستفيضة والاجتماعات المتعددة والجلسات النقاشية، أجاز مجلسا الدولة والشورى يوم أمس الاثنين في جلسة مشتركة مشروع قانون الإعلام ورفع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأييهما.
وقال المكرم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة لـ “أثير” إن الجلسة المشتركة تضمنت نقاشات وتعديلات لبعض المواد وإعادة صياغة بعضها الآخر، بالإضافة إلى تجنب مواد معينة والمطالبة بحذفها.
وأكد بأن أبرز المواد التي عُدِّلَت هي مواد فصل العقوبات، حيث طالبت التغييرات بتجنب مواد معينة أو إعادة صياغتها، خصوصًا تلك المرتبطة بـ “العقوبات الحبسية” كالإيقاف والسجن، لذا طالبنا بتجنبها بحيث لا يحبس صحفي أو إعلامي نتيجة ممارسته لعمله، بحيث لا ينص قانون الإعلام على هذه المسألة، وتبقى “العقوبة الحبسية” في منطقة العقوبات بموضوع لا يرتبط بالإعلام وإنما بشخص اعتدى بالتشويش أو التخريب على وسيلة الإعلام فالقانون أبقاها كنص، وهذه لا تعاقب الصحفي والإعلامي، فعادة الإعلاميون أو الصحفيون لا يقومون بالتشويش أو التخريب على مؤسساتهم، -وإن حدث- وكان الإعلامي وراء التخريب أو التشويش فهو يضر بالقطاع والمشتغلين بالمهنة.
وبيّن المكرّم بأنهم طالبوا بتخفيف الغرامات الواردة في جميع مواد فصل العقوبات وإعادة النظر فيها وفي صياغتها نظرًا للمبالغة في بعضها، فالمؤسسات الإعلامية يجب مراعاتها عند فرض غرامات لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها، فهناك تفاوت في المؤسسات الإعلامية من حيث حجمها وإمكاناتها وإيراداتها وما إلى ذلك، فلا يمكن أن تعاقب عقوبة واحدة، مضيفًا بأن المطالبات شملت إعادة صياغة وتغيير بعض المواد المرتبطة بالمحظورات أو ممنوعات النشر بسبب طبيعة العمل الإعلامي وطبيعة الوقت الراهن الذي نعيشه في العمل الإعلامي، لذا؛ فقد كانت هناك تغييرات على مستوى المواد تمثلت في الحذف والتصحيح وإعادة الصياغة وتغيير طبيعة الحكم في المواد، وكل تلك التغييرات تمت بفعل القراءات المتعددة وعمل اللجان المختلفة.
وأشار المكرّم إلى أن مواد الاتفاق التي اُتُّفِق عليها سلفا بين المجلسين قد تم إقرارها جملة واحدة، أما المواد المختلف عليها كانت عبارة عن مواد تتمثل في الصياغات غير المنضبطة أو المطالبة بإبقاء مادة أو حذف مادة، مؤكدًا بأن القراءات التي قدمها أعضاء المجلسين واعية لمسألة التوازن بين أدوار السلطة التنفيذية وأدوار المؤسسة التي تشرف على العمل الإعلامي ألا وهي وزارة الإعلام وعمل المؤسسات الإعلامية بشكل عام، فالتوازن والفصل بين السلطات مطلوب وهذا ما أكده القانون، ومثال على ذلك؛ قانون الإعلام الجديد يتضمن إشارات واضحة للقضاء فالمخالفات لم تعد مخالفات إدارية، ما يعني أن المتضررين أو المختلفين يذهبون إلى القضاء.
وأوضح المكرّم بأن الممارسات يجب أن تكون صحيحة بعد الفصل بين السلطات، فربما يكون هناك نص قانوني جيد وموضوعي وقوي ولكن الممارسات تخالف هذا النص القانوني ولا تدعمه، فالرهان مستقبلا أن ينتبه الجميع سواء ممارسون أو سلطات أو مجتمع إلى أن الممارسات هل تمضي في دعم وثيقة القانون أم هي بعيدة عن القانون والوثيقة، مضيفًا: أعتقد دائما الرهان بعد إعلان أو صياغة أي قانون في أي قطاع أن نختبر الممارسات لاحقًا ونتأكد من مطابقة هذه الممارسات مع ما أُقِرّ من قوانين.
واختتم المكرّم أ.د. عبدالله الكندي حديثه مع “أثير” قائلًا: الرهان ليس على القانون وحده، وإنما المراهنة الكبيرة على تطور هذا القطاع، فالقانون مهم ولكن السياسات الحاكمة لهذا القطاع كونه مرتبط بحزمة من الممارسات والسياسات لذا؛ يجب أن تتطور، ومساهمة الجميع في تطور القطاع سواء مؤسسات إشراف أو المشتغلين في القطاع، ولا نضع القانون عائقًا أمامنا حتى وإن تصورنا ذلك، فالرهان على الممارسات وتحسين السياسات وسياسات العمل الإعلامي اليومي، موضحًا: القانون يفي بمتطلبات المرحلة وسيقدم ما يطمح له المجتمع والمشتغلون بالإعلام من مرئيات لمستقبل العمل الإعلامي وسيدفع بالكثير من التطوير لهذا القطاع.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو