زنقة 20 | الرباط

خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أمس الثلاثاء ، أثير جدل حول وضعية النساء في السجن.

و اقترح الفريق الإشتراكي خلال المناقشة، تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، و اعتبر أن إدراج النساء ضمن الفئات في وضعية هشاشة وهم المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال (الأحداث ، المسنين)، انتكاسة لأن الدستور أقر المساواة وفلسفته العامة تعتبر النساء و الرجال سواء في الحقوق و الواجبات.

و ذكرت نائبة عن الفريق الاشتراكي، أن إدراج النساء ضمن هذه الفئات الهشة يناقض المشروع الذي يسير عليه المغرب وهو مشروع إعطاء المكانة التي تستحقها النساء، وغير متوافق مع ما قطعه المغرب في درب إحقاق المساواة.

الفريق الاشتراكي، اقترح على وزير العدل، حذف النساء من إدراجها ضمن الفئات الهشة ، و إذا اقتضى الامر الحديث عن فئة أو بعض النساء.

وزير العدل وفي جوابه على مقترح التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، قال أن معدي مشروع القانون اعتمدوا على مبادئ بانكوك الذي يتحدث عن الفئات المستضعفة.

وهبي خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “ماعنديش مشكل أنا أش غانديرو.. بغيتو ديرو بعض الفئات الهشة من النساء والأحداث.. أو لا سيما بعض النساء و الاحداث والمسنين.. لن تضر في شيئ إذا درنا بعض النساء ..أنا ماعنديش إشكال غي قولو ليا شنو بغيتو .. ديرو بعض النساء يالاه “.

و أضاف وهبي : “هل يعتبر النساء فئات هشة أم لا ؟” ، ليتدخل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بالقول : “ما هو التعريف القانوني للفئات الهشة ؟”.

وزير العدل عاد ليؤكد أنه لا يجب وصف النساء بالفئات المستضعفة في مشروع القانون ، مضيفا : ” والله ما عرفت ديرو لي بغيتو”.

وهبي اعتبر أن تصور الفريق الاشتراكي صحيح ، لكن الإدارة حسب قوله تعتبر النساء فئات هشة لها امتيازات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع القانون وزیر العدل بعض النساء

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
  • “تمثال الحرية” يثير جدلا بين فرنسا والولايات المتحدة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • بدء تداول أسهم “إنتاج” في “تاسي” بسعر 50 ريالاً للسهم