ندوات تثقيفية وحملات توعوية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا ، عن تنظيم عدد من الندوات وحملات التوعية على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وفي إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
والتي من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر الوعي الثقافي والفكري بكافة الجوانب بهدف دعم التنمية الشاملة لكل المستويات الفكرية والثقافية، من جانبها، أوضحت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمنيا، إن الإدارة تواصل جهودها للوصول لكافة أفراد المجتمع المستهدفة، من أجل تنمية الوعى الفكري والثقافي لديهم.
وأشارت إلى أن شهر اكتوبر الجاري تضمن تنفيذ لقاءات حول ، (مهارات الاتصال والتواصل مع المواطنين ـ محاربة الغلاء في المهور والشبكات لتيسير الزواج ) على مستوى مراكز المحافظة ، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة الإنجيلية ووحدة السكان ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة ، موضحة ، أنه من المزمع تنفيذ ندوات توعوية خلال نوفمبر القادم ، تدور موضوعاتها عن( القضاء على عمالة الاطفال ـ مبادرة "كبر مشروعك.... زود أرباحك" لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وعدد من مديريات الخدمات و الجمعيات الأهلية ، وإدارة الأمومة والطفولة ، ومن الجدير بالذكر، أن وحدة حقوق الإنسان نظمت خلال سبتمبر الماضي ، مبادرات وحملات توعية بالمراكز ، حول ترشيد الإنفاق والإستهلاك للمياه والكهرباء ، وذلك بالتنسيق مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ، وكذلك توعية الشباب بأضرار المخدرات ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الندوات حملات التوعية حقوق الإنسان أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر