محكمة العدل الدولية تتسلم مرافعة فلسطين في دعوى ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، رد بلاده ومرافعتها المكتوبة الثانية لقلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الموعد المحدد من المحكمة، بناء على الاجراءات واجبة الاتباع للمضي قدما في طلب الرأي الاستشاري، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي طويل الامد، وواجبات الدول تجاه سبل التعامل مع هذه المنظومة غير القانونية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شدد المالكي، وفق بيان للخارجية، على أهمية المسار القانوني، والمساءلة خاصة في هذه الظروف التي تقوم فيها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بانتهاك كافة قواعد القانون الدولي.
وأكد أن دولة فلسطين استلمت مذكرة المحكمة حول موعد بدء المرافعات الخطابية، الشفهية في 19 فبراير المقبل، وان دولة فلسطين مستعدة للظهور أمام المحكمة في الموعد المحدد.
وحث المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للظهور أمام المحكمة والتعبير عن نواياها في تقديم المرافعة الخطابية أمام المحكمة، التي تعتبر أهم هيئة قضائية دولية.
وحضر الاجتماع سفيرة فلسطين في لاهاي روان سليمان، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، والسفير عمر عوض الله، والدبلوماسي من بعثة فلسطين في لاهاي محمد عياد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي