400 مليون دولار.. أكبر استثمار مشترك بين الأردن وتركيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وقعت شركتا "ترانسبت" التركية والفوسفات الأردنية، الثلاثاء، اتفاقية إنشاء مشترك لمصنع حامض الفوسفوريك في العقبة، جنوب المملكة، بكلفة قيمتها 400 مليون دولار، فيما وصف بأنه "أكبر استثمار تركي أردني".
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق بيان لشركة الفوسفات الأردنية.
وقالت الشركة إن الاتفاقية تهدف لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في العقبة، بكلفة 400 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويا.
ووصفت الاتفاقية بأنها "أكبر استثمار تركي أردني ولأول مرة في مجال الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية".
وفي نوفمبر 2022، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم، لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المصنع.
وأواخر العام ذاته، كشفت "فوربس" الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط في 2022، إذ حلت "مناجم الفوسفات" الأردنية بالمرتبة 82 في القائمة، وبلغت قيمتها السوقية 4.5 مليارات دولار.
وتستثمر 542 شركة ممولة برأس مال أردني في تركيا، تتوزع مجالات عملها بين الاستيراد والتصدير، والمقاولات والإنشاءات، والعقارات، والسياحة والمواصلات، والصناعات الصغيرة، والألبسة والأقمشة، والمطاعم والفنادق، ومراكز التعليم، والتغليف والتعليب، وتجارة المواد النفطية.
في حين بلغت قيمة الاستثمارات التركية بالمملكة نحو 283 مليون دولار، وتتركز في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفوسفات الفوسفات الأردنية الأردن تركيا الفوسفات اقتصاد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة