المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تكرم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، اليوم الأربعاء، عن الفائزين في دورتيها الثالثة والرابعة من جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، بمجموع جوائز يصل إلى 40 ألف دينار بحريني لفئات الجائزة، والمخصصة لتكريم المنتج البحريني ودعم القدرات الوطنية لأصحاب المشاريع الزراعية والعاملين في المجال من المزارعين، بالإضافة إلى اهتمام الجائزة بتشجيع البحوث والدراسات الداعمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في تطويره ويرفع من إسهاماته كرافد من روافد الاقتصاد الوطني.
وخلال الحفل الذي حضره عدد من سعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، ألقت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كلمة أعربت فيها عن بالغ الامتنان والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة، حفظها الله، على ما توليه للقطاع الزراعي من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة وتوجيهات سديدة، وهو ما أثمر عن إنشاء المبادرة الزراعية وما تخصصه من برامج ومشاريع نوعية وبشراكات وطنية ودولية، ومن أهمها جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في عام 2015، والتي بادرت سموها بطرح فكرتها وأهدافها بما يراعي احتياجات هذا القطاع الحيوي الحافل بالفرص الواعدة، واعتماد هذه الجائزة التقديرية كأداة مثالية لإيجاد بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي وإبراز أفضل التجارب والممارسات، لإثراء هذا القطاع ورفع مساهماته في الناتج الوطني، إلى جانب القطاعين الصناعي والخدمي، بالنظر إلى أهميته ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوازن الاقتصادي والأمن الغذائي.
ونقلت الأمين العام للمبادرة، تهاني صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتقديرها الشخصي لجميع المشاركين في الجائزة، والداعمين لها من مؤسسات رسمية وأكاديمية وأصحاب الاختصاص والخبرة من محكمين وباحثين، إلى جانب حرصها الكبير بأن تحظى الأعمال المشاركة في الجائزة بالاهتمام اللازم لتواصل تحقيق المرجو منها على صعيد رفع مستويات الناتج الزراعي، وتشجيع الاستثمارات والابتكارات الزراعية، وزيادة البحوث والدراسات المختصة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير القطاع واستدامة أعماله وفق أفضل التجارب والممارسات.
وقام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير البلديات وشؤون الزراعة، بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة، فعلى صعيد فئة أفضل مشروع إنتاج زراعي، فاز مشروع «مزارع الجزيرة»، وعن فئة أفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي، فازت «مؤسسة الخدمات الزراعية»، كما فاز كل من مرتضى وميرزا العجيمي عن فئة أفضل مزارع بحريني، وعن فئة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية فاز كل من البروفيسور سنان أبو قمر من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور داميا بارسيلو من أسبانيا.
كما جرى تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من الجائزة، حيث فازت شركة «دار النبع للاستزراع» عن فئة أفضل مشروع إنتاج زراعي، وفاز مركز «بروكلي لتنسيق الحدائق» عن فئة أفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي، كما فاز كل من السيد حسين جعفر، والسيد محمد محسن بجائزة أفضل مزارع بحريني.
وفي فئة أفضل الدراسات والبحوث فاز كل من الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب، والدكتور عبدالرحيم بن محمد بن صالح الإسماعيلي من سلطنة عمان الشقيقة.
وتضمن حفل التكريم عرضا لفيلم وثائقي حول الجائزة وأهم انعكاساتها على صعيد تحقيق التطور المهني والعلمي للقطاع والعاملين فيه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب