المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تكرم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، اليوم الأربعاء، عن الفائزين في دورتيها الثالثة والرابعة من جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، بمجموع جوائز يصل إلى 40 ألف دينار بحريني لفئات الجائزة، والمخصصة لتكريم المنتج البحريني ودعم القدرات الوطنية لأصحاب المشاريع الزراعية والعاملين في المجال من المزارعين، بالإضافة إلى اهتمام الجائزة بتشجيع البحوث والدراسات الداعمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في تطويره ويرفع من إسهاماته كرافد من روافد الاقتصاد الوطني.
وخلال الحفل الذي حضره عدد من سعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، ألقت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كلمة أعربت فيها عن بالغ الامتنان والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة، حفظها الله، على ما توليه للقطاع الزراعي من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة وتوجيهات سديدة، وهو ما أثمر عن إنشاء المبادرة الزراعية وما تخصصه من برامج ومشاريع نوعية وبشراكات وطنية ودولية، ومن أهمها جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في عام 2015، والتي بادرت سموها بطرح فكرتها وأهدافها بما يراعي احتياجات هذا القطاع الحيوي الحافل بالفرص الواعدة، واعتماد هذه الجائزة التقديرية كأداة مثالية لإيجاد بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي وإبراز أفضل التجارب والممارسات، لإثراء هذا القطاع ورفع مساهماته في الناتج الوطني، إلى جانب القطاعين الصناعي والخدمي، بالنظر إلى أهميته ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوازن الاقتصادي والأمن الغذائي.
ونقلت الأمين العام للمبادرة، تهاني صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتقديرها الشخصي لجميع المشاركين في الجائزة، والداعمين لها من مؤسسات رسمية وأكاديمية وأصحاب الاختصاص والخبرة من محكمين وباحثين، إلى جانب حرصها الكبير بأن تحظى الأعمال المشاركة في الجائزة بالاهتمام اللازم لتواصل تحقيق المرجو منها على صعيد رفع مستويات الناتج الزراعي، وتشجيع الاستثمارات والابتكارات الزراعية، وزيادة البحوث والدراسات المختصة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير القطاع واستدامة أعماله وفق أفضل التجارب والممارسات.
وقام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير البلديات وشؤون الزراعة، بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة، فعلى صعيد فئة أفضل مشروع إنتاج زراعي، فاز مشروع «مزارع الجزيرة»، وعن فئة أفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي، فازت «مؤسسة الخدمات الزراعية»، كما فاز كل من مرتضى وميرزا العجيمي عن فئة أفضل مزارع بحريني، وعن فئة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية فاز كل من البروفيسور سنان أبو قمر من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور داميا بارسيلو من أسبانيا.
كما جرى تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من الجائزة، حيث فازت شركة «دار النبع للاستزراع» عن فئة أفضل مشروع إنتاج زراعي، وفاز مركز «بروكلي لتنسيق الحدائق» عن فئة أفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي، كما فاز كل من السيد حسين جعفر، والسيد محمد محسن بجائزة أفضل مزارع بحريني.
وفي فئة أفضل الدراسات والبحوث فاز كل من الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب، والدكتور عبدالرحيم بن محمد بن صالح الإسماعيلي من سلطنة عمان الشقيقة.
وتضمن حفل التكريم عرضا لفيلم وثائقي حول الجائزة وأهم انعكاساتها على صعيد تحقيق التطور المهني والعلمي للقطاع والعاملين فيه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا