“نيويورك تايمز”: الصاروخ الذي استهدف المستشفى المعمداني لم يطلق من غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يمانيون../ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”،عن زيف رواية جيش العدو الصهيوني التي تقول إن صاروخ المستشفى المعمداني أطلق من غزة، موضحة أن الصاروخ في الفيديو الذي استند إليه الجيش لم يطلق من القطاع.
وقالت الصحيفة الأمريكية اليوم في تقرير تحت عنوان: “نظرة فاحصة على بعض الأدلة الرئيسية في انفجار مستشفى غزة”، إن “الفيديو يظهر قذيفة تخترق سماء غزة المظلمة وتنفجر في الهواء.
ولفتت إلى أن “هذه اللقطات أصبحت دليلا يتم الاستشهاد به على نطاق واسع، حيث أكد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن صاروخا فلسطينيا طائشا تعطل في السماء، وسقط على الأرض وتسبب في انفجار مميت في المستشفى المعمداني في مدينة غزة”.
وأكدت أن “التحليل البصري التفصيلي الذي أجرته يخلص إلى أن مقطع الفيديو المأخوذ من كاميرا تلفزيون الجزيرة والذي تم بثه مباشرة ليلة 17 أكتوبر، يظهر شيئا آخر. ومن المرجح أن الصاروخ الذي يظهر في الفيديو ليس هو الذي تسبب في الانفجار في المستشفى”، مبينة أن “القنبلة التي انفجرت في السماء على بعد ميلين تقريبا، ليس لها صلة بالقتال الذي اندلع على الحدود بين الاراضي المحتلة من العدو الصهيوني وغزة في تلك الليلة”.
وأوضحت الصحيفة أن “النتائج التي توصلت إليها لا تجيب على السبب الحقيقي وراء انفجار المستشفى، أو من المسؤول”، مشددة على أن تحليلها “يلقي بظلال من الشك على أحد الأدلة الأكثر انتشارا والتي استخدمها المسؤولون الإسرائيليون لإثبات قضيتهم، ويزيد من تعقيد الرواية المباشرة التي طرحوها”.
وأضافت: “تشير اللقطات أيضا إلى حدوث قصف صهيوني ، وأنه يمكن رؤية انفجارين بالقرب من المستشفى في غضون دقيقتين من قصفه”.
وقال مسؤولون بالمخابرات الأمريكية إن الوكالات قدرت أن “الفيديو يظهر صاروخا فلسطينيا أطلق من غزة وهو يعاني من عطل كارثي في المحرك قبل أن يصطدم جزء من الصاروخ بأرض المستشفى”.
وردا على سؤال حول النتائج التي توصلت إليها الصحيفة، قال متحدث باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية إن “نيويورك تايمز” ووكالات المخابرات الأمريكية لديها تفسيرات مختلفة للفيديو. #المستشفى المعمداني#فلسطين المحتلةُ#قطاع غزةالكيان الصهيوني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المستشفى المعمدانی
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية