البرلمان يدخل على الخط.. توقعات متباينة لأزمة الدولار في العراق
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ يرجح مختصون في الشأن الاقتصادي، استمرار سعر صرف الدولار الأمريكي غير المستقر مقابل الدينار العراقي، في ظل تداعيات الحرب في غزّة، وتوفّر البيئة الاقتصادية والسياسية "المحفّزة" لانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار.
في المقابل، يتوقع مراقبون هبوط سعر الصرف بعد اتفاق البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني على التعامل بالدينار والتومان والاستغناء عن الدولار، فيما يعتزم مجلس النواب استضافة المعنيين بالملف المالي لمناقشة هذه التقلبات الأسبوع المقبل.
انخفاض بعد ارتفاع
وانخفضت أسعار صرف الدولار في بغداد، اليوم الأربعاء، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق، بعد تسجيلها ارتفاعاً عند الافتتاح صباح اليوم.
وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 161000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 162200 دينار مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160000 دينار مقابل 100 دولار.
أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160400 دينار مقابل 100 دولار.
تغير جديد
ويشير الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، إلى أن "التقلب في السعر سيستمر صعوداً ثم انخفاض قليل ثم صعود، نتيجة دخول متغير جديد المتمثل بتداعيات قضية غزّة وفصائل المقاومة الإسلامية، ما سيضيف عدم الاستقرار إلى الدولار".
ويرى داغر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "البيئة الاقتصادية والسياسية تحفّز على انخفاض قيمة الدينار، والتالي ظهور الدولار بقيمة أعلى، سواء كان بسبب الرغبة بتغطية الاستيراد للدول المُعاقبة، أو بسبب المضاربات الداخلية".
هبوط السعر
من جهته، يوضح الباحث والكاتب، حليم سلمان، أن "واحدة من أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف، وجود تجارة مع دول وكيانات مُعاقبة لا يسمح الفيدرالي الأميركي بتحويل الدولار إليها، لذلك يضطر التاجر اللجوء إلى السوق الموازية حيث يكثر الطلب ويقل العرض".
ويضيف سلمان لوكالة شفق نيوز، أن "أهم أسباب الصعود الأخير هو فشل إدارة البنك المركزي العراقي في فتح منافذ حقيقية للتجار لغرض الدخول النهائي لمنصات التحويل، وأيضاً عدم سيطرة المركزي على بعض المصارف والصيرفات الكبيرة التي تقوم بالتجارة بالدولار".
ويتابع "تصريحات رئيس الحكومة السوداني واضحة، بأن المضاربين بسوق العملة ما يزالون يتحدّون سلطة الدولة، لذلك نتوقع إجراءات أكثر صرامة بحق من يريد تهديد الأمن الاقتصادي في البلاد".
وتوقع في ختام حديثه "حدوث هبوط في سعر الصرف، وذلك بسبب اتفاق البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني للمدفوعات التجارية، والتي ستكون بالدينار والتومان والاستغناء عن الدولار".
استضافات برلمانية
بدوره، يقول النائب نايف الشمري، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على المواطن الفقير، لذلك سيكون لمجلس النواب وقفة بهذا الخصوص، إذ ستتم استضافة المعنيين بالملف المالي خلال جلسات الأسبوع المقبل".
ويبيّن الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الجلسات سيتم فيها مناقشة تفاصيل هذا الارتفاع، وأسبابه، والإجراءات المراد اتخاذها للحد منه"، لافتاً إلى أن "انخفاض الدولار يعتمد على الإجراءات التي تتبعها السياسة النقدية العراقية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي ازمة الدولار احداث غزة دینار مقابل 100 دولار شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
مصرف أهلي يشتري 10 مليار دولار في عام.. ويحقق أرباحا بنحو 343 مليار دينار
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق العراقية في الفترة الأخيرة أزمة حادة في توفير الدولار، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطن العراقي العادي، وأدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها يومياً. تأتي هذه الأزمة نتيجة لعدة عوامل معقدة تشمل الفساد، الاحتكار، والسياسات النقدية غير الفعالة.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي: “إحدى المصارف التي كانت تعتبر من أكبر حيتان شراء العملة الأجنبية عبر نافذة البنك المركزي اشترت على مدار خمس سنوات (2018-2022) ما يعادل 14.7 مليار دولار، وحققت إيراداً قيمته 84 مليار دينار.”
ويضيف العبيدي: “إحدى المصارف الأهلية اشترت في 2023 فقط عبر منصة التحويلات المالية 10.8 مليار دولار، وحققت إيرادات بلغت 343 مليار دينار عراقي.”
الفساد والاحتكارتعتبر هذه الأرقام دليلاً واضحاً على الاحتكار والتلاعب في السوق. تعتمد هذه البنوك على نفوذها وعلاقاتها للحصول على الدولار بأسعار منخفضة من البنك المركزي، ثم تبيعه بأسعار أعلى في السوق السوداء. هذا التلاعب يزيد من صعوبة حصول المواطن العادي على الدولار، ويرفع من تكاليف السلع المستوردة، مما يثقل كاهل الأسر العراقية.
ومنذ عام 2003، وبعد سقوط نظام صدام حسين، واجه الاقتصاد العراقي تحديات جسيمة في بناء نظام مالي مستقر. رغم الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وإصلاح النظام الاقتصادي، إلا أن العراق لا يزال يعاني من اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة تعيق التنمية الاقتصادية. يعد الدولار الأمريكي عملة حيوية في السوق العراقية، حيث يعتمد عليها المواطنون والتجار في التعاملات اليومية والاستيراد.
الفساد والاحتكار
أحد أبرز أسباب الأزمة الحالية هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة المالية، حيث تتورط شبكات من المسؤولين والتجار في عمليات احتكار الدولار. تُستغل العلاقات والنفوذ للحصول على الدولار بأسعار منخفضة من البنك المركزي، ثم يُباع بأسعار أعلى في السوق السوداء، مما يفاقم أزمة المواطن العادي.
السياسات النقديةالسياسات النقدية غير الفعالة والمتذبذبة ساهمت أيضًا في خلق هذه الأزمة. ويتعرض البنك المركزي لضغوط سياسية تجعل من الصعب اتخاذ قرارات فعالة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، نقص التنسيق بين الجهات المعنية، مثل وزارة المالية والبنك المركزي، يؤدي إلى تضارب في السياسات وإجراءات غير مجدية.
والوضع الأمني غير المستقر في العراق يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد. الأعمال الإرهابية والنزاعات الداخلية تجعل من الصعب جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يؤدي إلى شح الدولار في السوق.
معاناة المواطن العراقيالمواطن العراقي هو الضحية الأولى لهذه الأزمة. مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ترتفع أسعار السلع الأساسية والمستوردة، مما يزيد من تكلفة المعيشة. يعاني المواطن من تآكل قدرته الشرائية، ويجد نفسه عاجزاً عن تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلته.
يقول علي، موظف حكومي في بغداد: “أصبح الحصول على الدولار كابوساً يومياً، نضطر للوقوف في طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة، وأحياناً نعود خالي الوفاض.”
وتضيف فاطمة، صاحبة متجر صغير: “أسعار البضائع المستوردة تضاعفت، ولم نعد نستطيع توفير كل شيء للزبائن، نحن نفقد عملاءنا يومياً بسبب ارتفاع الأسعار.”
ولا يقتصر تأثير أزمة الدولار على الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الاجتماعي أيضاً. تزايد معدلات البطالة والفقر نتيجة لارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي. الشباب العراقي، الذي يشكل نسبة كبيرة من السكان، يجد نفسه أمام مستقبل مظلم مع قلة فرص العمل وانعدام الأمل في تحسن الأوضاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تظاهرات مساندة لفلسطين في إيرلندا ترفع لافتات مؤيدة للحوثيين وتصفهم بالأبطال (شاهد)