البرلمان يدخل على الخط.. توقعات متباينة لأزمة الدولار في العراق
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ يرجح مختصون في الشأن الاقتصادي، استمرار سعر صرف الدولار الأمريكي غير المستقر مقابل الدينار العراقي، في ظل تداعيات الحرب في غزّة، وتوفّر البيئة الاقتصادية والسياسية "المحفّزة" لانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار.
في المقابل، يتوقع مراقبون هبوط سعر الصرف بعد اتفاق البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني على التعامل بالدينار والتومان والاستغناء عن الدولار، فيما يعتزم مجلس النواب استضافة المعنيين بالملف المالي لمناقشة هذه التقلبات الأسبوع المقبل.
انخفاض بعد ارتفاع
وانخفضت أسعار صرف الدولار في بغداد، اليوم الأربعاء، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق، بعد تسجيلها ارتفاعاً عند الافتتاح صباح اليوم.
وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 161000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 162200 دينار مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160000 دينار مقابل 100 دولار.
أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160400 دينار مقابل 100 دولار.
تغير جديد
ويشير الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، إلى أن "التقلب في السعر سيستمر صعوداً ثم انخفاض قليل ثم صعود، نتيجة دخول متغير جديد المتمثل بتداعيات قضية غزّة وفصائل المقاومة الإسلامية، ما سيضيف عدم الاستقرار إلى الدولار".
ويرى داغر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "البيئة الاقتصادية والسياسية تحفّز على انخفاض قيمة الدينار، والتالي ظهور الدولار بقيمة أعلى، سواء كان بسبب الرغبة بتغطية الاستيراد للدول المُعاقبة، أو بسبب المضاربات الداخلية".
هبوط السعر
من جهته، يوضح الباحث والكاتب، حليم سلمان، أن "واحدة من أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف، وجود تجارة مع دول وكيانات مُعاقبة لا يسمح الفيدرالي الأميركي بتحويل الدولار إليها، لذلك يضطر التاجر اللجوء إلى السوق الموازية حيث يكثر الطلب ويقل العرض".
ويضيف سلمان لوكالة شفق نيوز، أن "أهم أسباب الصعود الأخير هو فشل إدارة البنك المركزي العراقي في فتح منافذ حقيقية للتجار لغرض الدخول النهائي لمنصات التحويل، وأيضاً عدم سيطرة المركزي على بعض المصارف والصيرفات الكبيرة التي تقوم بالتجارة بالدولار".
ويتابع "تصريحات رئيس الحكومة السوداني واضحة، بأن المضاربين بسوق العملة ما يزالون يتحدّون سلطة الدولة، لذلك نتوقع إجراءات أكثر صرامة بحق من يريد تهديد الأمن الاقتصادي في البلاد".
وتوقع في ختام حديثه "حدوث هبوط في سعر الصرف، وذلك بسبب اتفاق البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني للمدفوعات التجارية، والتي ستكون بالدينار والتومان والاستغناء عن الدولار".
استضافات برلمانية
بدوره، يقول النائب نايف الشمري، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على المواطن الفقير، لذلك سيكون لمجلس النواب وقفة بهذا الخصوص، إذ ستتم استضافة المعنيين بالملف المالي خلال جلسات الأسبوع المقبل".
ويبيّن الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الجلسات سيتم فيها مناقشة تفاصيل هذا الارتفاع، وأسبابه، والإجراءات المراد اتخاذها للحد منه"، لافتاً إلى أن "انخفاض الدولار يعتمد على الإجراءات التي تتبعها السياسة النقدية العراقية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي ازمة الدولار احداث غزة دینار مقابل 100 دولار شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية