أمين الفتوى: صلاة الجماعة سنة مؤكدة.. وتجوز بشخصين في أي مكان
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي لصلاة الجماعة في الإسلام، مؤكدًا أن بعض الفقهاء قالوا إنها فرض عين، والبعض الآخر قال إنها فرض كفاية.
رأي جمهور الفقهاء في صلاة الجماعةوأضاف «شلبي»، خلال حواره عبر قناة «الناس»، أنّ الذي عليه جمهور الفقهاء هو ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فإذا صلى الإنسان في جماعة أخذ ثوابا كبيرا، وإذا صلى منفردا صحّت صلاته ولكن حرم نفسه من الأجر الكبير إلا إذا كان به عذر.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ السنة المؤكدة تعني أن من لم يصلِ الجماعة لا ذنب ولا وزر عليه، مشيرًا إلى أن صلاة الجماعة هي ربط صلاة المأموم بإمام حيث تنعقد باثنين ولا يشترط أن تكون في مسجد، فهي تجوز في مكان العمل والمسجد والبيت والمهم أن يتحقق اجتماع أكثر من شخص في هذه الصلاة، كما أن الصلاة في المسجد لها ثواب آخر مختلف عن ثواب صلاة الجماعة، فكل خطوة يخطوها يرتفع درجة وتُحط عنه خطيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الفتوى صلاة الجماعة صلاة الجماعة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم "البخل" قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء: "هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم "البخل" والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن؟".
وأوضح: "في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق؟".
وأردف: "من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بدون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب."
وتابع: "قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج".
وأضاف: “يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”