الاتحاد الدولي لكرة اليد يصدر بيان للرد على حكم المحكمة الرياضية ويكشف مصير اللجنة المؤقتة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صدر بيان من الأتحاد الدولى لكرة اليد بشأن المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) الصادر في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
فى إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) بشأن الدعوة المرفوعه من رئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد السابق ضد الأتحاد الدولى لكرة
اليد نود الافاده بان الاتحاد الدولى لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرأ لوجود كافة الأدلة التى تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الأدارة السابق المتضمنه ما يلى:
مضمون قرار الايقاف الصادر من لجنه القيم بالاتحاد الدولي لكره اليد ضد مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد لمده سنة اعتبارا من ٦ ابريل ٢٠٢٢ جاء فى الأساس استنادًا على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد والذى صدر في ١٨ مارس ٢٠١٨ جراء عدم صحة إجراءات انعقاد أجتماع الجمعية العمومية للأتحاد المصرى لكرة اليد والتى تضمن بند انتخاب مجلس ادارة الأتحاد بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ ونص القرار كان ما يلى:
( قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد دورة ٢٠١٧/ ٢٠١٨ التى اجريت بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الأنتخابية كاملة، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة )
وبعد قرار الحل قام مجلس الأدارة بالضغط على الشاكى للتنازل عن حقه فى حل الأتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكى بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكى ورئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد وبعض اعضاءه فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية
هذا بالأضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسى للأتحاد المصرى لكرة اليد من قبل الأتحاد الدولى لكرة اليد والتى لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الأتحاد المصرى مسئوليته في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ حل مجلس الأدارة في ١٥ مارس ٢٠٢١ طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد ماده ( ٨.
(في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاهلي. يجب على الاتحاد الاهلي أي ًضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.).
وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ وكذلك استقالة عضو مجلس ادارة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وعضو مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ ٧
نوفمبر ٢٠٢٠.
ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق الاتحاد الدولى لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس ادارة الأتحاد المصرى لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في ١١ابريل ٢٠٢٣.
وبناءًا على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغة
نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) ليس له تأثير من قريب أو بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الايقاف على رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في ١٩ فبراير ٢٠٢١ لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد في لاختراقة الفقاعه أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي اقيمت بمصر ٢٠٢١ وبالفعل تم التصديق على قرار ايقافه من قبل الجمعية العمومية للأتحاد الدولى لكرة اليد التي عقدت نوفمبر ٢٠٢١ وأيضًا اعتماده من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) في ٦ ابريل ٢٠٢٣ لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة
اليد الصادر في مارس ٢٠٢١،تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالاضافة إلى الانتهاكات المذكوره عاليه طبقا للماده (٩.٣) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذي ينص
علي:
( في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الاهلي حتى تنظيم الجمعيه العموميه الانتخابيه بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني).
وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة الاعمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لحين اعتماد لائحة النظام الاساسي وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس اداره جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطولة العالم المحكمة الرياضية كرة اليد الاتحاد المصري الجمعية العمومية الاتحاد المصري لكرة اليد المحكمة الرياضية الدولية رئيس الاتحاد المصري مجلس إدارة الاتحاد المصري إدارة الاتحاد المصري رئيس اللجنة الاتحاد الدولی لکرة الید الاتحاد المصری لکرة مجلس ادارة الاتحاد الجمعیة العمومیة المصری لکرة الید على قرار من قبل
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية