الاتحاد الدولي لكرة اليد يصدر بيان للرد على حكم المحكمة الرياضية ويكشف مصير اللجنة المؤقتة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صدر بيان من الأتحاد الدولى لكرة اليد بشأن المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) الصادر في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
فى إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) بشأن الدعوة المرفوعه من رئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد السابق ضد الأتحاد الدولى لكرة
اليد نود الافاده بان الاتحاد الدولى لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرأ لوجود كافة الأدلة التى تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الأدارة السابق المتضمنه ما يلى:
مضمون قرار الايقاف الصادر من لجنه القيم بالاتحاد الدولي لكره اليد ضد مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد لمده سنة اعتبارا من ٦ ابريل ٢٠٢٢ جاء فى الأساس استنادًا على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد والذى صدر في ١٨ مارس ٢٠١٨ جراء عدم صحة إجراءات انعقاد أجتماع الجمعية العمومية للأتحاد المصرى لكرة اليد والتى تضمن بند انتخاب مجلس ادارة الأتحاد بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ ونص القرار كان ما يلى:
( قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد دورة ٢٠١٧/ ٢٠١٨ التى اجريت بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الأنتخابية كاملة، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة )
وبعد قرار الحل قام مجلس الأدارة بالضغط على الشاكى للتنازل عن حقه فى حل الأتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكى بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكى ورئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد وبعض اعضاءه فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية
هذا بالأضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسى للأتحاد المصرى لكرة اليد من قبل الأتحاد الدولى لكرة اليد والتى لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الأتحاد المصرى مسئوليته في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ حل مجلس الأدارة في ١٥ مارس ٢٠٢١ طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد ماده ( ٨.
(في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاهلي. يجب على الاتحاد الاهلي أي ًضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.).
وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ وكذلك استقالة عضو مجلس ادارة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وعضو مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ ٧
نوفمبر ٢٠٢٠.
ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق الاتحاد الدولى لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس ادارة الأتحاد المصرى لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في ١١ابريل ٢٠٢٣.
وبناءًا على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغة
نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) ليس له تأثير من قريب أو بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الايقاف على رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في ١٩ فبراير ٢٠٢١ لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد في لاختراقة الفقاعه أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي اقيمت بمصر ٢٠٢١ وبالفعل تم التصديق على قرار ايقافه من قبل الجمعية العمومية للأتحاد الدولى لكرة اليد التي عقدت نوفمبر ٢٠٢١ وأيضًا اعتماده من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) في ٦ ابريل ٢٠٢٣ لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة
اليد الصادر في مارس ٢٠٢١،تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالاضافة إلى الانتهاكات المذكوره عاليه طبقا للماده (٩.٣) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذي ينص
علي:
( في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الاهلي حتى تنظيم الجمعيه العموميه الانتخابيه بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني).
وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة الاعمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لحين اعتماد لائحة النظام الاساسي وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس اداره جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطولة العالم المحكمة الرياضية كرة اليد الاتحاد المصري الجمعية العمومية الاتحاد المصري لكرة اليد المحكمة الرياضية الدولية رئيس الاتحاد المصري مجلس إدارة الاتحاد المصري إدارة الاتحاد المصري رئيس اللجنة الاتحاد الدولی لکرة الید الاتحاد المصری لکرة مجلس ادارة الاتحاد الجمعیة العمومیة المصری لکرة الید على قرار من قبل
إقرأ أيضاً:
سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأفادت وسائل إعلام سورية، أن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن الاجتماع ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين، مبينة أنه سيشارك بالاجتماع ممثلون عن الفصائل العسكرية.
وأفادت بأن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الدبلوماسيين الأميركيين ناقشوا مع ممثلي السلطة الجديدة في دمشق مبادئ الانتقال السياسي في سوريا والأحداث الإقليمية ووجوب محاربة تنظيم «داعش».
وأضافت أن «دبلوماسيين أميركيين التقوا، الجمعة، في دمشق بممثلين عن القيادة الجديدة وناقشوا معهم القضايا المتعلقة بمصير الصحفي المفقود أوستن تايس ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد بشار الأسد».
وبينت وزارة الخارجية الأميركية، أن الدبلوماسيين الأميركيين أجروا محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة.
وذكرت مصادر إعلامية أن الوفد الأميركي ناقش مع الإدارة السورية رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها «قانون قيصر».
وفي وقت سابق أمس، وصل وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وفق ما كشف مصدر من السلطة الجديدة.
وضم الوفد إلى جانب ليف المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.
في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيزيد حضوره الدبلوماسي في العاصمة السورية دمشق، وإنه على اتصال مع الإدارة الجديدة هناك.
جاء ذلك على لسان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأشار كوستا إلى مناقشة القمة الأوروبية للتطورات في سوريا بعد انهيار نظام الأسد.
وأضاف: «توصلنا إلى توافق حول المبادئ الأساسية والأهداف التي سنتبناها».
وأردف: «نريد ضمان انتقال سلمي وشامل، والحفاظ على وحدة الأرض، وضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية الأقليات الدينية والعرقية»، مشيراً «الاتحاد الأوروبي سيزيد حضوره الدبلوماسي في دمشق».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع الجهات الفاعلة على الأرض والإدارة الجديدة ودول المنطقة.
وقالت فون دير لاين، إن «أوروبا مهتمة بمستقبل سوريا وستقوم بدورها لدعم هذا البلد في الفترة الحرجة التي يمر بها».
إلى ذلك، كشفت كبيرة مستشاري الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، أن سوريا في انتظار عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2025.
وقالت رولا أمين، في تصريحات صحفية، إن «هذا أمر نتوقع حدوثه في أفضل السيناريوهات لكيفية تطور الأمور في سوريا، ويتوقف على الانتقال السلمي للسلطة، واستقرار الوضع الأمني، الذي هو متقلب للغاية وهش في الوقت الحالي».
وأشارت إلى أن «الناس يراقبون أيضاً ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل ويدعم السوريين لإعادة بناء بلدهم، وبناءً على كل هذه العوامل المختلفة والأشياء الممكنة في أفضل السيناريوهات، نتوقع عودة مليون سوري».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف