صدر بيان من الأتحاد الدولى لكرة اليد بشأن المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) الصادر في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
فى إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) بشأن الدعوة المرفوعه من رئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد السابق ضد الأتحاد الدولى لكرة
اليد نود الافاده بان الاتحاد الدولى لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرأ لوجود كافة الأدلة التى تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الأدارة السابق المتضمنه ما يلى:


مضمون قرار الايقاف الصادر من لجنه القيم بالاتحاد الدولي لكره اليد ضد مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد لمده سنة اعتبارا من ٦ ابريل ٢٠٢٢ جاء فى الأساس استنادًا على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد والذى صدر في ١٨ مارس ٢٠١٨ جراء عدم صحة إجراءات انعقاد أجتماع الجمعية العمومية للأتحاد المصرى لكرة اليد والتى تضمن بند انتخاب مجلس ادارة الأتحاد بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ ونص القرار كان ما يلى:


( قبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد دورة ٢٠١٧/ ٢٠١٨ التى اجريت بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الأنتخابية كاملة، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة )
وبعد قرار الحل قام مجلس الأدارة بالضغط على الشاكى للتنازل عن حقه فى حل الأتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكى بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكى ورئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد وبعض اعضاءه فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية
هذا بالأضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسى للأتحاد المصرى لكرة اليد من قبل الأتحاد الدولى لكرة اليد والتى لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الأتحاد المصرى مسئوليته في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ حل مجلس الأدارة في ١٥ مارس ٢٠٢١ طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد ماده ( ٨.

٦.١) والتي تنص علي:


(في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاهلي. يجب على الاتحاد الاهلي أي ًضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.).


وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ وكذلك استقالة عضو مجلس ادارة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وعضو مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ ٧
نوفمبر ٢٠٢٠.


ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق الاتحاد الدولى لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس ادارة الأتحاد المصرى لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في ١١ابريل ٢٠٢٣.
وبناءًا على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغة
نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) ليس له تأثير من قريب أو بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الايقاف على رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في ١٩ فبراير ٢٠٢١ لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد في لاختراقة الفقاعه أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي اقيمت بمصر ٢٠٢١ وبالفعل تم التصديق على قرار ايقافه من قبل الجمعية العمومية للأتحاد الدولى لكرة اليد التي عقدت نوفمبر ٢٠٢١ وأيضًا اعتماده من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) في ٦ ابريل ٢٠٢٣ لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة
اليد الصادر في مارس ٢٠٢١،تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالاضافة إلى الانتهاكات المذكوره عاليه طبقا للماده (٩.٣) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذي ينص


علي:


( في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الاهلي حتى تنظيم الجمعيه العموميه الانتخابيه بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني).


وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة الاعمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لحين اعتماد لائحة النظام الاساسي وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس اداره جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بطولة العالم المحكمة الرياضية كرة اليد الاتحاد المصري الجمعية العمومية الاتحاد المصري لكرة اليد المحكمة الرياضية الدولية رئيس الاتحاد المصري مجلس إدارة الاتحاد المصري إدارة الاتحاد المصري رئيس اللجنة الاتحاد الدولی لکرة الید الاتحاد المصری لکرة مجلس ادارة الاتحاد الجمعیة العمومیة المصری لکرة الید على قرار من قبل

إقرأ أيضاً:

لجنة لرصد وحصر الوجود الاجنبي بكسلا

اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق قرارا بتشكيل اللجنة الولائية لرصد وحصر الوجود الاجنبي برئاسة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف ومدير ادارة الجوازات عضوا ومقررا.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في متابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية بالولاية والتنسيق مع لجنة تنفيذ توصيات الورشة بوزارة الداخلية اضافة الي اعادة خطة عمل لضبط الوجود الاجنبي بالولاية وفقا لموجهات وزارة الداخلية على ان ترفع اللجنة تقريرا دوريا باعمالها الى والي الولاية والاستعانة بمن تراه مناسبا لاداء مهامها.
وجاء صدور القرار انفاذا لمخرجات ورشة عمل ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية بالسودان المنعقدة بمدينة بورتسودان في مارس 2024 واحكاما للتنسيق في انجاح سياسة الدولة في حماية الهوية حماية للوطن تحت شعار( احمي هويتك تحمي وطنك).
وضمت اللجنة في عضويتها المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري ادارات الجوازات ، مكافحة التهريب ، ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية ، ادارة الشرطة الامنية الى جانب ممثل الادارة القانونية ، النيابة العامة ، جهاز المخابرات العامة ، الاستخبارات العسكرية ، معتمد اللاجئين ، مدير هيئة اذاعة وفضائية كسلا ونظار عموم قبائل الهدندوة،البني عامر ، الرشايدة والحلنقة.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • اتحاد الكرة يعلن إعادة هيلكة لجنة الحكام
  • بنسختها الأولى.. النجف تحتضن البطولة العربية لكرة اليد للأشبال
  • لجنة لرصد وحصر الوجود الاجنبي بكسلا
  • منتخب مصر لكرة السلة يصل اليونان لخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس
  • المغرب يستضيف حفل إعلان ملاعب نهائيات كأس العالم 2030
  • الاتحاد الإيطالي يكشف مصير سباليتي
  • منتخب شباب اليد يواجه غدًا مونتينيغرو استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية
  • الأهلي طرابلس يواجه فريق الأولمبي يوم غد الأحد في نهائي كأس ليبيا لكرة اليد
  • نادي النيابة الإدارية يهنئ السيسي بذكري 30 يونيو
  • اللجنة المؤقتة تسارع لعقد جمع عام لانتخاب رئيس جديد للمغرب التطواني