قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن الوزارة تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أي استثناء باعتبارها الأساس لتحقيق أبعاد التنمية الثلاثة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأربعاء مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان.

 

وأضاف آمنة أن وحدات الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعد أحد الفاعلين الرئيسين في ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي. 

تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتضمن الاجتماع استعراضًا من مسئولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لإنجازات المستويات المحلية من تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة القادمة، كما تم عرض عدد من المشكلات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية التي تم رصدها ومعالجتها خلال الفترة السابقة.

وأوضح الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تسعي الوزارة لترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير البنية الأساسية ودعم التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة.

وتابع أن الوزارة تسعى بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي بجميع المحافظات من جهة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي من ناحية أخرى.


من جانبه..قال مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي إن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، منوهًا بأن الوزارة تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها.
وأضاف أنه يتم ذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وحدات الإدارة المحلیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك

المناطق_واس

وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.

وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًا

وتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • وزير الخارجية: إعلاء المصلحة الوطنية وتكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولوياتنا
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
  • التنمية المحلية تطلق جائزة جدير للتميز والإبداع لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات