قبل العدوان الأخير.. 80% من الفلسطينيين يعتمدون على المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" إن الحصار الذي دام عقوداً على غزة أدى إلى إضعاف اقتصادها حتى قبل الأزمة الحالية، مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية.
وأكد أن غزة تعرضت لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.
وأوضح أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة.
الناتج الإجمالي لغزةوانخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10,7% من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7% من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%.
في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلي 17,4% .
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أونظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمالية أن تكون فقيراً 65%، واحتمالية أن تكون عاطلاً عن العمل 41% .
#الكويت تطالب بمنع استخدام "#التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية
للمزيد: https://t.co/xxyk8H8PKx#فلسطين #اليوم pic.twitter.com/Imwz4sfQq9— صحيفة اليوم (@alyaum) October 25, 2023المساعدات الخارجية
وأدي التضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.
وكشف أحدث تقرير صدر اليوم عن "الاونكتاد" أن عام 2022 كان عاماً سيئاً آخر بالنسبة للفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، واصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي.
واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8% من نصيب نظيره في إسرائيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف فلسطين غزة الاونكتاد اقتصاد فلسطين الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات: قطاع المركبات والتنقّل سيوفر فرصا استثمارية ووظيفية وسيرفع الناتج المحلي
أكد صندوق الاستثمارات العامة، أن قطاع المركبات والتنقّل يعد من القطاعات ذات الأولوية التي يركّز عليها في استثماراته؛ حيث أطلق الصندوق أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية في المملكة "سير".
وأضاف «الصندوق» عبر موقعه الإلكتروني، أنه دعَّم تأسيس الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات في المملكة؛ في سياق استثماراته على كامل مستوى المنظومة بهدف بناء قطاع محلي متكامل وجاهز للمستقبل.
وتابع، أن القطاع سيوفر فرصًا متنوعة، والعديد من الوظائف التي تتطلّب مهارات عالية، وسيُساهم في رفع الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي، وسد الثغرات بشأن القدرات على المستوى الإقليمي، ويُتوقع تُسهم استثمارات الصندوق في إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز مجال البحث والتطوير.
كذلك تساهم استثمارات الصندوق في دفع النمو الاقتصادي وتنويعه، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، حيث استثمر في شركة السيارات الكهربائية الأمريكية لوسيد، والتي افتتحت في سبتمبر أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة. كما أطلق الصندوق شركة "سير"، والتي أعلنت في شهر مارس إرساء مشروع إنشاء "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا