قبل العدوان الأخير.. 80% من الفلسطينيين يعتمدون على المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" إن الحصار الذي دام عقوداً على غزة أدى إلى إضعاف اقتصادها حتى قبل الأزمة الحالية، مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية.
وأكد أن غزة تعرضت لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.
وأوضح أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة.
الناتج الإجمالي لغزةوانخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10,7% من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7% من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%.
في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلي 17,4% .
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أونظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمالية أن تكون فقيراً 65%، واحتمالية أن تكون عاطلاً عن العمل 41% .
#الكويت تطالب بمنع استخدام "#التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية
للمزيد: https://t.co/xxyk8H8PKx#فلسطين #اليوم pic.twitter.com/Imwz4sfQq9— صحيفة اليوم (@alyaum) October 25, 2023المساعدات الخارجية
وأدي التضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.
وكشف أحدث تقرير صدر اليوم عن "الاونكتاد" أن عام 2022 كان عاماً سيئاً آخر بالنسبة للفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، واصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي.
واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8% من نصيب نظيره في إسرائيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف فلسطين غزة الاونكتاد اقتصاد فلسطين الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
شاهد.. لقاء السيسي وماكرون مع المصابين الفلسطينيين بمستشفي العريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، مدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث شملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، استعرض أمام الرئيس والرئيس الفرنسي خلال زيارتهما لمستشفى العريش العام الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وأشار في هذا الصدد إلى استقبال مصر نحو ١٠٧ الف فلسطيني، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تطعيم ٢٧ ألف طفل فلسطيني، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من ٨ آلاف مصاب فلسطيني يعانون من جروح متفرقة، برفقة ١٦ ألف مرافق، كما تم إجراء أكثر من ٥١٦٠ عملية جراحية، واستقبلت ٣٠٠ مستشفى في ٢٦ محافظة بمصر المصابين والمرضى الفلسطينيين، بينما يتواجد حالياً مصابون فلسطينيون في ١٧٦ مستشفى موزعين على ٢٤ محافظة بمصر، مع توفير الإقامة والإعاشة لكافة المرافقين لهم. وفيما يتعلق بجهود الإسعاف المصرية، فقد تم تخصيص ١٥٠ سيارة إسعاف في محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر المعبر من الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية بمشاركة ٧٥٠ مسعفاً وسائقاً.
وأضاف وزير الصحة أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية التي قدمتها مصر بلغت نحو ٥٧٨ مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار، لا سيما مع تحمل الدولة نفقات الإعاشة والاستضافة والإقامة، وأخذًا في الاعتبار أن حجم المساعدات العينية التي تلقتها مصر من الدول لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي التكلفة التي تحملتها منذ بدء الأزمة.
وأشار الى أن وزارة الصحة خصصت ٣٨ ألف طبيب و٢٥ ألف ممرض بمختلف التخصصات للتعامل مع الحالات المرضية إلى جانب توفير العلاج اللازم للحالات المزمنة من القادمين من قطاع غزة، موضحا أن الرئيس كلف الحكومة، وخاصة وزارة الصحة، منذ بدايةً الأزمة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على موقف مصر الراسخ، قيادةً وشعبًا، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة ومساعي دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي القطاع، حفاظًا على أرواح الأبرياء وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من تداعيات العدوان، كما وجه الرئيس الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين.
وأضاف أن الرئيسين أكدا خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.