قبل العدوان الأخير.. 80% من الفلسطينيين يعتمدون على المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" إن الحصار الذي دام عقوداً على غزة أدى إلى إضعاف اقتصادها حتى قبل الأزمة الحالية، مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية.
وأكد أن غزة تعرضت لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.
وأوضح أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة.
الناتج الإجمالي لغزةوانخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10,7% من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7% من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%.
في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلي 17,4% .
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أونظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمالية أن تكون فقيراً 65%، واحتمالية أن تكون عاطلاً عن العمل 41% .
#الكويت تطالب بمنع استخدام "#التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية
للمزيد: https://t.co/xxyk8H8PKx#فلسطين #اليوم pic.twitter.com/Imwz4sfQq9— صحيفة اليوم (@alyaum) October 25, 2023المساعدات الخارجية
وأدي التضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.
وكشف أحدث تقرير صدر اليوم عن "الاونكتاد" أن عام 2022 كان عاماً سيئاً آخر بالنسبة للفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، واصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي.
واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8% من نصيب نظيره في إسرائيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف فلسطين غزة الاونكتاد اقتصاد فلسطين الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
700 دبلوماسي أمريكي يرفضون تفكيك وكالة التنمية الدولية.. يعرضنا للخطر
وجه 700 دبلوماسي أمريكي رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية، للتحذير من "مخاطر" قرار الرئيس دونالد ترامب، تفكيك وكالة التنمية الدولية.
وقال الدبلوماسيون في رسالتهم، التي نشرت تفاصيلها "الغارديان"، إن تفكيك الوكالة "يقوض قيادة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغات في السلطة لتملأها الصين وروسيا، ويعرض الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في الخارج للخطر".
وفي برقية من المتوقع تقديمها إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية، والتي تسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة بشكل مجهول، قال الدبلوماسيون إن تجميد إدارة ترامب لجميع المساعدات الأجنبية تقريبا، "يعرض حياة الملايين في الخارج الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للخطر أيضا، ويعرض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين للخطر، ويؤدي إلى تآكل الثقة، ويخلق فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".
وفي إطار ما أسماه "أمريكا أولاً"، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً بوقف مؤقت للمساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عند عودته إلى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، وقد أدى هذا الأمر إلى وقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم، مما يعرض للخطر تسليم المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة، ويلقي بجهود الإغاثة الإنسانية العالمية في حالة من الفوضى.
وجاء في الرسالة أن "تجميد المساعدات المنقذة للحياة تسبب بالفعل في ضرر ومعاناة لا يمكن إصلاحهما لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أنه على الرغم من البيانات الصادرة بشأن الإعفاءات لبرامج منقذة للحياة، فإن التمويل ظل مغلقا.
وكلف الرئيس الملياردير ومستشاره إيلون ماسك بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بسبب ما يقول كلاهما إنه إنفاق مسرف وإساءة استخدام الأموال.
وجاء في الرسالة: "إن المساعدات الخارجية ليست صدقة، بل هي أداة استراتيجية تعمل على استقرار المناطق ومنع الصراعات وتعزيز المصالح الأمريكية".
وخلال عام 2023، صرفت الولايات المتحدة 72 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صحة المرأة في مناطق الصراع إلى الوصول إلى المياه النظيفة وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وأمن الطاقة ومكافحة الفساد.
وبعد تقييم 6200 منحة متعددة السنوات، قررت الإدارة إلغاء ما يقرب من 5800 منها بقيمة 54 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 92%، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية. كما فصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وضعت آلاف الموظفين والمقاولين في إجازة إدارية.
وأضافت الرسالة، أن "الضغوط المالية الناتجة عن ذلك لا تقوض الثقة في الحكومة الأمريكية كشريك موثوق فحسب، بل إنها تضعف أيضا النمو الاقتصادي المحلي في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية".
والشهر الماضي، رفعت المنظمات والشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعوى قضائية ضد الإدارة، ووصفت تفكيك الوكالة بأنه غير قانوني، وقالت إن التمويل قد تم قطعه عن العقود القائمة، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات مقابل العمل الذي تم إنجازه بالفعل.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء السماح للإدارة بحجب المدفوعات عن منظمات المساعدات الأجنبية مقابل العمل الذي قامت به بالفعل للحكومة، مؤيدة بذلك أمر قاضي المقاطعة الذي دعا الإدارة إلى الإفراج الفوري عن المدفوعات للمقاولين.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»