واشنطن تزيل اسم إيران من مشروع قرارها بالأمم المتحدة حول الشرق الأوسط بإصرار من موسكو
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أفادت قناة "فوكس نيوز" أن واشنطن أزالت الإشارة إلى إيران من أحدث مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط، لأن روسيا أصرت على ذلك.
وقال ممثل البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للقناة التلفزيونية: "فيما يتعلق بقرار الأمم المتحدة، أصرت بعثة روسيا الدائمة في نيويورك على إزالة الإشارات إلى إيران".
وأشارت القناة إلى أن مشروع القرار الأمريكي الأول تضمن الصياغة التالية: "يجب على إيران التوقف عن تصدير جميع أنواع الأسلحة والمنتجات العسكرية إلى التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية، بما في ذلك "حماس"، التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".
وذكرت أن النسخة الأخيرة من مشروع القرار الأمريكي لم تتضمن أي ذكر لإيران. حيث جاء في نصه دعوة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف "الجهود لوقف تمويل الإرهاب"، بما في ذلك "عن طريق الحد من تمويل "حماس" من خلال السلطات المرتبطة بها على المستوى الوطني" وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2019.
وأعلنت البعثة الدائمة للبرازيل، التي تترأس مجلس الأمن، في وقت سابق أن التصويت على مشاريع القرارات الأمريكية والروسية في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إسرائيل وغزة سيتم اليوم الأربعاء الساعة 22.00 بتوقيت موسكو.
وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5791 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني عون: نريد علاقات ندية مع إيران وبقية الدول (شاهد)
أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في مقابلة مع صحيفة٬ تجاوب كافة الأطراف مع تطبيق القرار الدولي رقم 1701 في الجنوب، داعيًا في الوقت ذاته إلى إقامة علاقة ندية مع إيران، مع التأكيد على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة.
وأوضح عون أن الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بدأ في الجنوب، حيث يوجد تعاون من الجميع، معربًا عن أمله في الانتقال إلى مراحل أخرى لاحقًا، لكنه امتنع عن تحديد موعد زمني محدد، قائلًا: "نحن جاهزون، نريد سرعة وليس تسرعًا".
في أول مقابلة منذ انتخابه، يتحدث الرئيس اللبناني إلى «الشرق الأوسط» عن خططه للإصلاح وفرض سيادة الدولة، وشكل علاقاتها الخارجية في المرحلة الجديدة ورغبته في أن يكون لبنان ضمن «رؤية السعودية 2030»
إليكم المقابلة كاملة: https://t.co/ueRQ9YkSoC pic.twitter.com/ntFM8tYof9 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 28, 2025
وأثنى عون على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ومواقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي أكّد أهمية الانفتاح على الحوار ودور الدولة في العمل الدبلوماسي، معتبرًا أن هذه المواقف تشكل "تطورًا إيجابيًا كبيرًا يُبنى عليه".
وفيما يتعلق بعلاقة لبنان مع إيران، أعلن عون سعيه إلى إقامة علاقات ندية مع جميع الدول، قائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن العلاقة يجب أن تكون مع الدولة ككل وليس مع فصيل أو فريق سياسي معين. وأضاف: "يجب أن تكون الصداقة الإيرانية مع كل اللبنانيين، والعكس صحيح".
أما بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فقد اعتبرها عون "ضرورية"، نظرًا لدورها كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ودولة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن 90% من المساعدات المالية والتدريبية والتجهيزات التي يتلقاها لبنان تأتي من الولايات المتحدة، قائلًا: "عندما كنت قائدًا للجيش، كنت أُتّهم بأنني لا أحصل على مساعدات إلا من أميركا، وكنت أردّ: أي دولة مستعدة لتقديم مساعدات مجانية للجيش اللبناني، أهلاً وسهلاً، فنحن لا نملك الأموال الكافية".
وفيما يتعلق بسيادة الدولة، أكّد عون أن المفهوم الأساسي للسيادة يتمثل في حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصره بيدها. وأوضح أن الظروف تتحكم بتحقيق هذا الهدف، خاصة مع انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن "استراتيجية الأمن الوطني" تهدف إلى وضع خطط لاستخدام جميع عناصر القوة في الدولة لتحقيق أهدافها الأساسية، سواء في بناء العلاقات مع الدول الأخرى أو حماية الدولة من أي تداعيات أو نزاعات داخلية أو على الحدود. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية.
وأكّد عون أن "الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأرض والشعب، وليس مسموحًا لأي جهة أخرى القيام بهذا الدور". وأوضح أنه في حال تعرض الدولة لاعتداء، فإنها تتخذ القرار المناسب وتجنّد جميع عناصر القوة للدفاع عن البلد.
وحول تنفيذ هذه الرؤية، قال عون: "السياسة بنت الظروف، والظروف تفرض نفسها. هذا هو هدفنا، والحكومة التي نالت الثقة ستبدأ العمل لتحقيق هذه الأهداف".