بعد المحافظات الـ5.. الداخلية: نستعد لتسلم الملف الأمني في محافظات جديدة بداية العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تسلمها الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة بداية العام المقبل، فيما بينت أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "ضمن البرنامج الحكومي يتم تسليم ونقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية"، مبيناً أن "هذا التسليم يأتي ضمن شقين أحدهما دستوري والثاني هو اختبار للقطعات الأمنية".
وأضاف ان "هذا ليس مجرد نقل مسؤولية امنية وانما هناك إجراءات كثيرة ابرزها تكثيف التدريب ودمج بعض التشكيلات وإعادة النظر بالتسليح".
وبيّن المتحدث باسم الداخلية أن "مسؤولية امن المدن هو من واجبات وزارة الداخلية وكان الجيش والأجهزة الأمنية كانت قد اشتركت في حمايتها لظروف معينة في مرحلة سابقة، وبعد الاستقرار الأمني الكبير ستعود كل القطعات الى نصابها وواجباتها وبالتالي ستنتقل المسؤولة الأمنية الى قطعات وزارة الداخلية".
وتابع العميد ميري انه "تم تسليم المسؤولية الأمنية في خمس محافظات هي النجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى وفي بداة العام المقبل سيتم نقل المسؤولة الأمنية في محافظات أخرى وهكذا تباعا حتى يتم تسليم المسؤولية الأمنية في عموم البلاد".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الداخلية المحافظات العراقية تسلم الملف الامني المسؤولیة الأمنیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محافظات الوسط الجنوب إلى الهامش.. أموال الموازنة رهينة الصفقات
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية تصاعداً في وتيرة المطالبات بشأن استحقاقاتها المالية وسط اتهامات بتغليب المصالح الحزبية والمجاملات السياسية على حساب المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
نواب هذه المحافظات حذروا من استمرار نهج التهميش في توزيع المخصصات المالية وفق الموازنة الثلاثية، مؤكدين أن غياب العدالة في التوزيع يعرقل تنفيذ مشاريع حيوية تمس حياة المواطنين.
وانتقد أعضاء في مجلس النواب ضعف الكتل النيابية، خصوصاً الكتل الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور إلى جلسات البرلمان، وهو ما أدى إلى تمرير اتفاقات وصفوها بالمجحفة بحق المناطق التي يمثلونها مشيرين إلى أن غياب التماسك داخل البرلمان أتاح المجال لعقد مساومات سياسية أثرت سلباً على توزيع الأموال للمحافظات، ما أدى إلى تأخير تنفيذ مشاريع البنى التحتية، خاصة في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء.
وأسس عدد من نواب المحافظات الوسطى والجنوبية تجمعاً نيابياً حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، معلنين أن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن حقوق محافظاتهم والسعي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تعود بالنفع على سكانها. أكد النواب المنضمون إلى الجبهة أنهم سيستخدمون جميع وسائل الضغط المتاحة لإقرار قوانين تصب في مصلحة المواطنين، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق باقي المحافظات العراقية.
و طالب ممثلو هذه المحافظات بإطلاق مستحقاتها المالية وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يشمل التعديلات اللازمة على مواد الموازنة، خصوصاً المادة 14 التي ترتبط مباشرة بتخصيصات المحافظات.
وتتجدد الدعوات الى إنهاء حالة الجمود التي تعانيها المشاريع التنموية، منتقدين استمرار تنفيذ المشاريع وفق نهج فردي أو مناطقي، ما أدى إلى تعطيل الخطط التنموية الشاملة التي كان يمكن أن تساهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي.
و يأتي هذا الحراك النيابي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات لم تتجاوز 30% خلال السنوات الأخيرة، في حين تواجه قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والمياه، أزمات متفاقمة بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم صرف التخصيصات المالية في مواعيدها المحددة.
وتعكس هذه الأزمة صراعاً أوسع بين الكتل السياسية حول توزيع الموارد، حيث باتت المحافظات الوسطى والجنوبية تشعر بأنها تدفع ثمن التسويات السياسية التي تتم خلف الأبواب المغلقة.
وأدى غياب التوازن في توزيع الأموال أدى إلى خلق فجوة تنموية بين المحافظات، حيث تستفيد بعض المناطق من الموازنات الانفجارية في حين تعاني أخرى من الإهمال والتأجيل المستمر للمشاريع.
و يشير الواقع إلى أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، إذ أن التحديات التي تواجه المحافظات تتطلب إعادة نظر جذرية في آليات إدارة الموارد. استمرار التعامل مع المحافظات الوسطى والجنوبية على أنها مجرد أرقام في الموازنة من دون مراعاة احتياجاتها الفعلية أدى إلى تنامي مشاعر الغضب بين السكان، وهو ما قد ينعكس على المشهد السياسي مستقبلاً.
و تبدو خيارات النواب محدودة بين التفاوض السياسي واستخدام وسائل الضغط التشريعي، لكن غياب وحدة الموقف داخل الكتل الشيعية يجعل إمكانية تحقيق مكاسب فعلية أقل فاعلية مما يطمح إليه الشارع. إذا استمرت حالة التراخي في البرلمان، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تصعيد شعبي جديد، خاصة وأن المحافظات المتضررة هي التي تحملت العبء الأكبر خلال السنوات الماضية.
و يتطلب المشهد السياسي رؤية جديدة تعتمد على مبدأ العدالة في توزيع الثروات وتفعيل الإدارة اللامركزية التي تتيح للمحافظات إدارة مواردها بعيداً عن الضغوط السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية