وكيل وزارة الاقتصاد يبحث مع وفد صيني التعاون في مجال الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام / بحث سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، مع لياو تاو نائب المفوض العام للمكتب الصيني للملكية الفكرية والوفد المرافق له تعزيز الشراكة وتبادل أفضل الخبراتِ في مجال الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير بيئة الملكية الفكرية في الإمارات والصين نحو مستويات أكثر ريادية وتنافسية.
وقال سعادة آل صالح ، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة " تمتلك دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بيئة رائدة للملكية الفكرية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الدولة على تعزيز شراكتها في مجال الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبناء الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، بما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وتعظيم دور الابتكار وخلق فرص وممكنات هائلة للمبتكرين والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته " يمثل التعاون مع المكتب الصيني للملكية الفكرية أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، خطوة مهمة لتبادل أحدث الخبرات والممارسات للملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير، لا سيما أن التجربة الصينية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية متفردة ومبتكرة".
واطلع الجانبان الإماراتي والصيني خلال اجتماعهما على الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لتحفيز بيئة الإبداع والابتكار في البلدين، وكذلك مناقشة أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية لتطبيقات الملكية الفكرية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية.
عوض مختار/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی مجال الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
«شكشك» يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون المشترك
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، السفير التركي لدى ليبيا السيد غوفين بيجيتش، وذلك بمقر الديوان بمنطقة الظهرة– طرابلس.
وخصص اللقاء لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، لاسيما الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في عام 2020م، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في ليبيا، والمشروعات التي تنفذها الشركات التركية داخل البلاد، حيث تم التأكيد على أهمية دور الديوان واستقلاليته في فحص ومراجعة العقود العامة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرقابة وحماية المال العام.
الجدير بالذكر أنه تتمتع ليبيا وتركيا بعلاقات تاريخية عميقة تمتد لعدة عقود، شهدت خلالها التعاون في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”