عضوية أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.. هذا الموعد المرتقب لتقييم العرض
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية في الثامن من نوفمبر تقييما للتقدم الذي أحرزته أوكرانيا. في جهودها لتصبح جزءا من الكتلة.
وبحسب رويترز، تم تأكيد هذا الإعلان من قبل ثلاثة مسؤولين، في حين سيأتي التقييم في تقرير سنوي تقدمه المفوضية الأوروبية. في بروكسل، يقدم تفاصيل حول مدى تقدم الدول التي تحاول أن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصدر قرار في هذا الشأن خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 14 و15 ديسمبر. حول ما إذا كان سيتم إطلاق مفاوضات العضوية الرسمية مع أوكرانيا أم لا.
وأرسلت كييف طلبها لعضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فيفري 2022. بعد أيام من بدء روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، بينما قدمت المفوضية في 17 جوان. من العام الماضي آراءها بشأن طلب عضوية الاتحاد الأوروبي الذي قدمته أوكرانيا، وكذلك جورجيا وجمهورية مولدوفا.
وبعد رأي المفوضية، مُنحت أوكرانيا منظورًا أوروبيًا، ومنحت أيضًا وضع المرشح في 23 جوان 2022. باتفاقات بالإجماع بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تم منح وضع المرشح بشرط أن تتخذ كييف بعض الإجراءات الحاسمة. ومن خلال بيان نشر في ذلك الوقت، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستشرف على التقدم. الذي تحرزه البلاد في تلبية هذه الشروط وستدرج تقريرا عنها كجزء من حزمة التوسعة الروتينية.
وفي وقت سابق اليوم، أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفوضي الاتحاد الأوروبي. أن بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام سيكون دافعًا قويًا لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.
ومن خلال خطاب بالفيديو أمام اجتماع هيئة المفوضية الأوروبية، قال زيلينسكي. إن بلاده تعمل على تنفيذ توصياتها السبع في أسرع وقت ممكن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26