اتفاقية لتبادل وتجميع الموارد البشرية والمادية بين المؤسسات الصحية بجهة الرباط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، اتفاقية شراكة تتعلق بتجميع وتبادل الموارد البشرية والمادية بين كل من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وكلية الطب والصيدلة وكذا كلية طب الأسنان بالرباط.
وذكر بلاغ، لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاربعاء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الانتقال التدريجي لتقديم الرعاية الطبية وتعاضد الموارد البشرية والمادية وتبادلها بين مؤسسات الرعاية الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وتبتغي الاتفاقية، من وراء ذلك، تحسين كفاءة المرافق التقنية وتحسين التكفل بالمرضى على مستوى المجموعة الصحية الترابية، إضافة إلى تعزيز الروابط الوظيفية والتنسيق بين المؤسسات الصحية في الجهة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وكلية الطب والصيدلة في الرباط، وكلية طب الأسنان في الرباط.
وتندرج هذه الاتفاقية، حسب البلاغ، بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المجال الصحي، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة؛ إضافة إلى تنزيل المشروع المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، واستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وتروم الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى توحيد الجهود واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تكفل مستمر وذي جودة بمرضى جهة الرباط سلا القنيطرة من خلال تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي عبر تجميع الموارد والإمكانات البشرية والمادية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز سلة العلاجات من خلال توحيد مراكز أنشطة أقطاب العلاجات. كلمات دلالية خالد ايت الطالب وزارة الصحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحمایة الاجتماعیة البشریة والمادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين