اتفاقية لتبادل وتجميع الموارد البشرية والمادية بين المؤسسات الصحية بجهة الرباط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، اتفاقية شراكة تتعلق بتجميع وتبادل الموارد البشرية والمادية بين كل من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وكلية الطب والصيدلة وكذا كلية طب الأسنان بالرباط.
وذكر بلاغ، لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاربعاء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الانتقال التدريجي لتقديم الرعاية الطبية وتعاضد الموارد البشرية والمادية وتبادلها بين مؤسسات الرعاية الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وتبتغي الاتفاقية، من وراء ذلك، تحسين كفاءة المرافق التقنية وتحسين التكفل بالمرضى على مستوى المجموعة الصحية الترابية، إضافة إلى تعزيز الروابط الوظيفية والتنسيق بين المؤسسات الصحية في الجهة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وكلية الطب والصيدلة في الرباط، وكلية طب الأسنان في الرباط.
وتندرج هذه الاتفاقية، حسب البلاغ، بتنفيذ المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المجال الصحي، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة؛ إضافة إلى تنزيل المشروع المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، واستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وتروم الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى توحيد الجهود واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تكفل مستمر وذي جودة بمرضى جهة الرباط سلا القنيطرة من خلال تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي عبر تجميع الموارد والإمكانات البشرية والمادية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز سلة العلاجات من خلال توحيد مراكز أنشطة أقطاب العلاجات. كلمات دلالية خالد ايت الطالب وزارة الصحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحمایة الاجتماعیة البشریة والمادیة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.