بفائض عن الإنفاق بـ6 مليارات.. 177 مليار دينار إيرادات العام 2022
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2022 أن موارد الدولة بلغت 177 مليار دينار بفائض 6 مليارات في حين كان فائض العام 2021 نحو 20 مليار دينار
وأضاف التقرير أن نفقات الدولة المسيلة لحسابات القطاعات بلغت أكثر من 170 مليون دينار، موضحا أن تحويلات النقد الأجنبي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بلغت أكثر من 27 مليار دولار بفائض بلغ نحو 8 مليارات دولار
ووفق التقرير، فقد بلغت المبالغ المحالة للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة أكثر من 50 مليار دينار في العام نفسه.
وبين التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط استمرت في شراء المحروقات بالمبادلة بما يعادل 42.67 مليار دينار تم التصرف فيها دون إثباتها في سجلات وزارة المالية
وأوضح التقرير أن المخالفات والتجاوزات التي تمت بمبادلة نفط خام بشحنات وقود تجاوزت 16 مليار دينار دون مراعاة مبادئ الإفصاح
ووفق التقرير، فإنه لم يتم الإفصاح عن الكميات المنتجة من النفط والغاز المتمثلة في الاستخدام المباشر لتزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير والتي بلغت قيمتها نحو 8.4 مليار دولار
المصدر | ديوان المحاسبة
تقرير ديوان المحاسبةديوان المحاسبةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: إعادة إعمار غزة تحتاج 53.2 مليار دولار
غزة – ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار أمريكي.
يتناول تقرير “التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية”، الأضرار والخسائر في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً والاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في أزمة إنسانية عميقة من خلال خسائر فادحة بالأرواح ونزوح الفلسطينيين وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الاجتماعية والمادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار، مضيفًا: “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً لتشكيله 53 في المئة من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20 في المئة، في حين شكلت الأضرار الشديدة للبنية التحتية الأساسية مثل الصحة والمياه والنقل أكثر من 15 في المئة”.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وفقدان الإيرادات وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19.1 مليار دولار، مبينًا أن قطاعات الصحة والتعليم والتجارة تكبدت أكبر الخسائر.
ذكر أن التأثير الإجمالي لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يقدر بنحو 49 مليار دولار، وأن إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار يقدر بحوالي 53.2 مليار دولار.
وأوضح أن الإنتاج الاقتصادي في غزة توقف بشكل كامل في جميع القطاعات تقريبًا، وأن الأسعار ارتفعت بأكثر من 300 في المئة خلال عام واحد، وأن أسعار المواد الغذائية وحدها ارتفعت 450 في المئة.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة انكماش اقتصاد غزة في 2024 بلغت 83 بالمئة، ما قلص مساهمته في الاقتصاد إلى 3 بالمئة رغم أنه موطن لـ40 بالمئة من سكان الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه أيضا تحديات، ومن المتوقع أن يسجل نسبة انكماش تبلغ 16 في المئة عام 2024.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
الأناضول
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية