بفائض عن الإنفاق بـ6 مليارات.. 177 مليار دينار إيرادات العام 2022
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2022 أن موارد الدولة بلغت 177 مليار دينار بفائض 6 مليارات في حين كان فائض العام 2021 نحو 20 مليار دينار
وأضاف التقرير أن نفقات الدولة المسيلة لحسابات القطاعات بلغت أكثر من 170 مليون دينار، موضحا أن تحويلات النقد الأجنبي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بلغت أكثر من 27 مليار دولار بفائض بلغ نحو 8 مليارات دولار
ووفق التقرير، فقد بلغت المبالغ المحالة للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة أكثر من 50 مليار دينار في العام نفسه.
وبين التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط استمرت في شراء المحروقات بالمبادلة بما يعادل 42.67 مليار دينار تم التصرف فيها دون إثباتها في سجلات وزارة المالية
وأوضح التقرير أن المخالفات والتجاوزات التي تمت بمبادلة نفط خام بشحنات وقود تجاوزت 16 مليار دينار دون مراعاة مبادئ الإفصاح
ووفق التقرير، فإنه لم يتم الإفصاح عن الكميات المنتجة من النفط والغاز المتمثلة في الاستخدام المباشر لتزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير والتي بلغت قيمتها نحو 8.4 مليار دولار
المصدر | ديوان المحاسبة
تقرير ديوان المحاسبةديوان المحاسبةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
حاسبة المدد النظامية تخدم أكثر من 32 ألف مستفيد في ديوان المظالم
المناطق_متابعات
كشف ديوان المظالم، أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابته الرقمية بلغ 32,375 مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة في بداية الربع الثالث من عام 2021م.
وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستفيدين في حساب المدد النظامية الخاصة بالتظلمات ضد القرارات الإدارية ورفع دعاوى إلغائها، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات القرار الإداري لتظهر له الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى، مع مراعاة أيام العمل والعطلات الرسمية.
أخبار قد تهمك أكثر من 93 ألف زائرٍ لتطبيق ديوان المظالم 19 فبراير 2025 - 11:13 صباحًا ديوان المظالم يحصل على شهادة ( ISO 20000 ) في نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات 2 فبراير 2025 - 12:20 مساءًويسعى ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية إلى تقديم خدمات مساندة واسترشادية؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي الرقمي في محاكمه وتحسين تجربة المستفيد، بما يُسهم في رفع جودة وكفاءة الإجراءات.