حصدت مهنة العلوم الصحية 3 مكتسبات جديدة، تضاف اليوم لقائمة مكتسباتهم، التي حصدتها خلال 9 سنوات من عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحديدا منذ عام 2014، عندما افتتحت أول كلية حكومية لتخصصات العلوم الصحية.

حيث حضر النقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، والأمين العام منى حبيب، اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، برئاسة د.

علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث والمشرف العام على التكليف، ود. حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وأعلنت اللجنة المكتسب الأول للعلوم الصحية، ممثلا في موافقتها لأول مرة على تكليف خريجى كليات العلوم الصحية التطبيقية من حيث المبدأ، ووضع المعايير اللازمة للتكليف حسب الاحتياج، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان الخاص بالتكليف.

وتضع لجنة التكليف المعايير اللازمة، على أن يتم عرضها على وزير الصحة لاعتمادها، ثم إدخالها محل التنفيذ بكل رسمي، وسوف تعلن وزارة الصحة عن التكليف وفقا للمواعيد المحددة بإدارة التكليف لاحقا.

 

موافقة اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة

 

وجاء المكتسب الثاني، في موافقة اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، على تكليف خريجي المعاهد الثلاث التابعة لكليات العلوم جامعة الأزهر، وهي المختبرات الطبية، والتحاليل البيولوجية، والتسجيل الطبي والاحصاء، وذلك حسب التوزيع الجغرافي وأماكن الاحتياج.

أما المكتسب الثالث، فهو - حسب نقابة العلوم الصحية- الانتهاء من التوصيف الوظيفي الجديد ل 5 شعب من العلوم الصحية، وذلك بعد أن وقع عليها كلا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويستفيد منه كل من تم إعادة تعيينهم بعد تسوية حالاتهم الوظيفية، بعد تخرجهم من كليات العلوم الصحية التطبيقية، وكذلك البكالوريوس التقني المعادل من المجلس الأعلى للجامعات، أي أن كل من له معادلة من المجلس سوف يخضع لقواعد التكليف حسب الاحتياج.

وهذه الشعب الخمس، هي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والاحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان.

وقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، الشكر والتقدير للدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي للوزارة، على جهوده وتعاونه معها في السعي لاستصدار قرار وزير الصحة بتكليف العلوم الصحية حسب الاحتياج، وكذلك الانتهاء من التوصيف الوظيفي الجديد لخريجي الشعب الخمس.

وبعد التطبيق الرسمي للتوصيف الوظيفي الجديد للشعب الخمس من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية، والبكالوريوس التقني، ستواصل النقابة العامة جهودها ومطالبها المشروعة لإدراج هذه الفئات رسميا تحت مظلة القانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، حيث تم إقصاؤهم بعد تسوية حالاتهم الوظيفية، ومن ثم وقوعهم تحت ضرر بالغ، حيث يتم خصم ما يقرب من ثلث دخل الخريج بعد التسوية رغم مطابقته لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحية العلوم الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي كلية حكومية النقيب العام وزارة الصحة والسكان وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

كيف كفل القانون الجديد الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، العديد من الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية للأشخاص المخاطبين بالقانون، فقد نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وكذلك تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.

وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ونصت المادة (8) من القانون على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما نصت المادة (9) على أن يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.

وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.

مقالات مشابهة

  • نقابات الصحة تراسل وزير الصحة الجديد
  • الصحة توقع بروتوكولات لتنمية مهارات خريجي كليات الصيدلة بـ 14 جامعة
  • «الصحة» توقع بروتوكولات مع 14 جامعة لتنمية مهارات خريجي الصيدلة
  • المزيد من الاحتجاجات في وجه وزير الصحة الجديد..هذه المرة الأطباء الداخليون
  • وزير الصحة يبحث مع مسؤول بالبنك الدولي التعاون بملف التنمية البشرية والخدمات الصحية
  • وزير الخارجية: التكليف الأساسي للوزارة هو حماية رؤية 2030
  • كيف كفل القانون الجديد الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
  • وزير الصحة يوجه نداء لتوفير الحماية الفورية لشعبنا وللمنظومة الصحية
  • الوادي الجديد.. تكليف مندوب لإنهاء طلبات قانون التصالح في باريس
  • وزير الصحة تفقد مراكز الرعاية الصحية والإيواء في إقليم الخروب