"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض المطالب الخدمية والتنموية في الولايات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
ناقش المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه بقاعة الاجتماعات بمكتب محافظ جنوب الباطنة، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ جنوب الباطنة ورئيس المجلس البلدي، وبحضور أعضاء المجلس.
واطلع أعضاء المجلس على محضر الاجتماع السابق وإقراره، كما تم استعراض الردود الواردة لأمانة سر المجلس البلدي، ومنها الرد الوارد من المهندس مدير دائرة الطرق بالمحافظة بشأن المقترحات التطويرية للمداخل والمخارج والالتفافات بالطرق العامة بمركز ولاية الرستاق، وكذلك بشأن طلب عبارات لمجرى وادي بمنطقة الخضراء بوادي مستل بولاية نخل.
واستعرض الأعضاء الرسائل الواردة لأمانة سر المجلس البلدي، ومنها الواردة من قبل والي المصنعة بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية بحق الانتفاع بمنطقة البدي، بالإضافة إلى الرسائل الواردة من قبل أعضاء المجلس ممثلي ولايات نخل ووادي المعاول بشأن طلب إنشاء طريق مسفلت يربط بلدة أفي ببلدة الحسنات والغزالية، وطلب توصيل شبكات المياه الحكومية بقرى ولاية نخل (العلاية، مرتفعات نخل، مربع الحسنات المرحلة الثانية) وكذلك تقوية شبكات الإنترنت بقرى (وادي مستل، الأبيض قلقل ووادي الشباك، المدرة) وإنشاء محطة انتظار لسيارات الأجرة بالقرب من جسر بركاء في الجهة الجنوبية لطريق بركاء-نخل، بالإضافة إلى استعراض عدد من المطالب والمقترحات لولاية وادي المعاول.
وناقش الاجتماع الرد الوارد من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بشأن تغيير استعمال أرض مسجد إلى وقف خيري بمنطقة السوادي، وطلب قطعة أرض زراعية بحق الانتفاع بولاية بركاء، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني.
كما استعرض المجلس الرسائل الواردة من قبل دائرة الإسكان والتخطيط العمراني بالرستاق، والمتعلقة بموضوع تخطيط مخططات سكنية (مخطط الدفع/ وادي بني غافر/ الرستاق) واستحداث مخططات سكنية (وادي السن/ الرستاق) ومخطط صناعية العراقي المرحلة الثانية واستحداث مخطط الحيملي، بالإضافة إلى استعرض الرسائل الواردة من قبل أعضاء المجلس البلدي ممثلي ولاية الرستاق المتعلقة بعدد من الخدمات، و استعراض محضر لجنة الشؤون الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة