دولة عربية تتخذ قراراً بوقف تصدير النفط دعماً لغزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يمانيون../
طالب مجلس النواب الليبي، الأربعاء، سفراء الدول الداعمة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى مغادرة البلاد فورا.
ودعا مجلس النواب في بيان، حول العدوان على غزة، الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة للكيان الصهيوني في حال لم تتوقف المجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأدان البيان، بأشد العبارات الدعم الذي تقدمه حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا للكيان الصهيوني في جرائمه على قطاع غزة، معتبرا أن الحرب الدائرة على غزة هي إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل، داعيا إلى عقد جلسات عاجلة على مستوى قيادات الجامعة العربية والمنظمات الإسلامية والدعوة لعقد جلسة طارئة للأمم المتحدة.
ورفض مجلس النواب الليبي رفضا قاطعا تهجير أهل غزة بأي شكل من الأشكال، داعيا الشعوب العربية والإسلامية لنصرة سكان قطاع غزة بكافة السبل والوسائل.
واستنكر المجلس عجز الأنظمة العربية الرسمية خاصة المطبعة مع الكيان المحتل عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب وكذلك عدم قدرتها حتى على إيصال الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
واستغرب مجلس النواب دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الكامل للكيان الصهيوني من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه في المقاومة وبناء دولته المستقلة في الوقت الذي تتشدق غيه تلك الدول بحقوق الإنسان والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
#البرلمان الليبي#جرائم العدو الصهيوني بحق غزة#ليبياالكيان الصهيونيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحدد عقوبة بائعي لحوم الحمير والبغال
الثلاثاء, 11 مارس 2025 6:43 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قضت محكمة سطيف بالجزائر اليوم الثلاثاء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري في حق المتهمين الرئيسيين في قضية بيع لحوم الحمير والبغال، وسنتين حبسا نافذا للناقلين.
وقد تم توجيه تهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر، وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري، وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص للمتهمين في القضية.
وحسب مصادر، “فإن القاضي سلط أقصى العقوبة التي التمستها النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية، التي اهتز لها الرأي العام المحلي لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الجزائري”.