قرار حول ممارسة أنشطة تجارية ضمن المباني السكنية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
العمانية – أثير
تضمن المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه السابع لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، التصديق على توصية المجلس بشأن مسودة قرار تنظيم استعمال المباني السكنية للأغراض التجارية بمحافظة مسقط، حيث يهدف القرار إلى معالجة وضع الأنشطة التجارية في المباني السكنية مع مراعاة ما هو قائم من أنشطة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويتواءم مع مفهوم أنسنة المدن.
واشتمل القرار على تقسيم الشوارع إلى معتمدة وغير معتمدة، ويقصد بالشوارع المعتمدة تلك التي يسمح فيها بممارسة أنشطة تجارية ضمن المباني السكنية المطلة عليها، وتحديد الأنشطة المسموح مزاولتها في تلك الشوارع المعتمدة وهي رياض وحضانات الأطفال، والمراكز الخاصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (مراكز متخصصة)، والمدارس الخاصة (الحلقة الأولى)، ومدارس تعليم القرآن الكريم، وصالونات التجميل النسائية، وعيادات الطب العام والتخصصية، والبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة (بوتيك الملابس النسائية).
كما استعرض المجلس دراسة حول سوق السيارات المركزي في سلطنة عُمان الذي يعد ثالث أكبر سوق للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة حوالي 1.5 مليون مركبة منها 80 بالمائة سيارات الركاب، وذلك وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
واطلع المجلس على عرض مرئي بشأن سوق خزائن المركزي للسيارات بمدينة خزائن الاقتصادية، حيث تضمن العرض عددًا من المحاور كان في مقدمتها التعريف بمدينة خزائن الاقتصادية التي تعد مدينة اقتصادية متكاملة يجري تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف مشروع “خزائن المركزي للسيارات” إلى تنظيم أسواق السيارات المستعملة المتفرقة بمحافظة مسقط وتطويرها لتكون مركزًا تجاريًّا وصناعيًّا ولوجستيًّا يخدم قطاع السيارات، وتوفير إمكانية الوصول للمستهلكين إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، والحفاظ على إجراءات أمنية عالية، وإيجاد قيمة مضافة للشركات المحلية والعالمية.
واستعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول موضوع تقييم جودة وسلامة الأسماك في أسواق محافظة مسقط والمتضمنة مخاطبة الجهات المعنية ببث الرسائل التوعوية عبر كافة المنصات الإعلامية بشأن التعامل الصحيح مع سلامة الأسماك وطرق تداولها في كافة مراحلها بداية من صيدها إلى عرضها على المستهلكين، وأهمية تمكين فئة الصيادين والاستفادة من مبادرة الصيد المتطور بهدف رفع كفاءة القطاع السمكي.
كما استعرض توصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن مشاريع المماشي في محافظة مسقط التي تنفذها بلدية مسقط في ولايات المحافظة التي تهدف إلى إنشاء مماشٍ عصرية تتناسب مع المقومات الطبيعية المحيطة بها، ومزودة بالمرافق اللازمة؛ لتشكل شريانًا نابضًا تتدفق منه الحيوية؛ وتغذي الأحياء السكنية والتجارية، ولتعمل على تنشيط المنطقة بأبعادها الاقتصادية والتنموية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المبانی السکنیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية مبدأ مقدس على الدول احترامه
ضمت دولة الإمارات صوتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف ضد المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشددة على واجب الدول المضيفة في حماية هذه المباني حتى خلال النزاعات المسلحة.
وأكدت دولة الإمارات، في البيان الذي ألقته السيدة عائشة المنهالي خلال اجتماع اللجنة السادسة للأمم المتحدة بشأن النظر في التدابير الفعّالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، أن حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية تعد من القواعد الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، ومبدأً مقدساً يتعين على جميع الدول احترامه والالتزام به، مشددة على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية، والممثلين الدبلوماسيين، والقنصليين.
وأكد بيان دولة الإمارات أن أعمال العنف هذه تتنافى مع الممارسة المتبعة التي تقضي بسلمية العلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على الدول المستضيفة حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مبانيها.
وشددت دولة الإمارات على أن مسؤولية حماية هذه المباني تظل ساريةً حتى في أوقات النزاعات المسلحة، مؤكدة ضرورة أن تتخذ الدول كافة التدابير المناسبة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مقرات إقامة رؤساء البعثات الدبلوماسية. وتشمل هذه التدابير اعتماد الآليات الوقائية، والعمل بمبدأ المساءلة لتوفير هذه الحماية، وأن تضمن الدول المستضيفة إجراء التحقيقات الشاملة والوافية في أعمال العنف التي تتعرض لها المقرات أو الأفراد المشمولون باتفاقيات فيينا، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، وإشراك الأمم المتحدة حسب الاقتضاء.
كما أكدت دولة الإمارات التزامها بمسؤولياتها وفقاً لاتفاقيات فيينا، وحرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارات، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين فيها، إلى جانب الحفاظ على التواصل المنتظم مع هذه البعثات.
كما أدانت الإمارات بأشد العبارات استهداف الجيش السوداني مقر إقامة رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، معتبرة الأمر انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرمة المباني الدبلوماسية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار