الاتحاد الدولي لكرة اليد يُصدر بيان بشأن المحكمة الرياضية الدولية (CAS)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شهدت الساعات الأخيرة صدور قرار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بشأن القضية المرفوعة من رئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد السابق ضد الأتحاد الدولى لكرة اليد، والتي أنصفت دعوي رئيس الاتحاد السابق.
وعلق الاتحاد الدولي لكرة اليد علي قرار المحكمة الدولية في بيان رسمي جاء كالتالي:
"نود الافاده بان الاتحاد الدولى لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرأ لوجود كافة الأدلة التى تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الأدارة السابق المتضمنه ما يلى:
مضمون قرار الايقاف الصادر من لجنه القيم بالاتحاد الدولي لكره اليد ضد مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد لمده سنة اعتبارا من ٦ ابريل ٢٠٢٢ جاء فى الأساس استناداً على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد والذى صدر في ١٨ مارس ٢٠١٨ جراء عدم صحة إجراءات انعقاد أجتماع الجمعية العمومية للأتحاد المصرى لكرة اليد والتى تضمن بند انتخاب مجلس ادارة الأتحاد بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ ونص القرار كان ما يلى:
( قبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة اليد دورة ٢٠١٧/ ٢٠١٨ التى اجريت بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الأنتخابية كاملة ، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة )
وبعد قرار الحل قام مجلس الأدارة بالضغط على الشاكى للتنازل عن حقه فى حل الأتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكى بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكى ورئيس الأتحاد المصرى لكرة اليد وبعض اعضاءه فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
هذا بالأضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسى للأتحاد المصرى لكرة اليد من قبل الأتحاد الدولى لكرة اليد والتى لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الأتحاد المصرى مسئوليته في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ حل مجلس الأدارة في ١٥ مارس ٢٠٢١ طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد ماده ( ٨.٦.١) والتي تنص علي:
(في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاهلي. يجب على الاتحاد الاهلي أي ًضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.)
وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ وكذلك استقالة عضو مجلس ادارة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وعضو مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ ٧نوفمبر ٢٠٢٠.
ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق بالأتحاد الدولى لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس ادارة الأتحاد المصرى لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في ١١ابريل ٢٠٢٣.
وبناءاً على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغه نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) ليس له تأثير من قريب او بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الايقاف على رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في ١٩ فبراير ٢٠٢١ لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة اليد في لاختراقة الفقاعه أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي اقيمت بمصر ٢٠٢١ وبالفعل تم التصديق على قرار ايقافه من قبل الجمعية العمومية للأتحاد الدولى لكرة اليد التي عقدت نوفمبر ٢٠٢١ وأيضاً اعتماده من المحكمة الرياضية الدوليه (CAS) في ٦ ابريل ٢٠٢٣ لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد الصادر في مارس ٢٠٢١ ، تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد يالاضافه الي الانتهاكات المذكوره عاليه طبقا للماده (٩.٣) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذس ينص علي:
( في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الاهلي حتى تنظيم الجمعيه العموميه الانتخابيه بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني)
وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة الاعمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لحين اعتماد لائحة النظام الاساسي وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس اداره جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولى المحكمة الرياضية الدولية المحكمة الرياضية الاتحاد الدولی لکرة الید الاتحاد المصری لکرة الید مجلس ادارة الاتحاد المحکمة الریاضیة الجمعیة العمومیة قرار المحکمة على قرار من قبل
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر